قرار العليا يفتح نيران القانونيين عليها: ضربة قاسمة للثقة بالقضاء

 

غزة- رايــة:

قال مدير المرصد العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال إن قرار محكمة العدل العليا اليوم الاثنين إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة "مؤسف" وجاء خارج كل التوقعات موضحاً ان القرار المتوقع كان ينحصر بين خيارين لكنه جاء بخيار ثالث غير متوقع اطلاقا.

وقال جفال لـ"رايــة"، إن كان من المفترض بالمحكمة ان تقرر رد القرار الاداري الخاص بالانتخابات للحكومة لاصدار قرار جديد، أو رد الطعون المقدمة ضد القوائم في غزة واعتبار القضاء في غزة مسؤولا عن العملية الانتخابية في القطاع.

وأضاف: القرار جاء خارج التوقعات وقام بتعديل على القرار الاداري نفسه المتعلق بالانتخابات وهذ أمر جديد لم نعهده.

بدوره اعتبر مدير عام الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) ماجد العاروري القرار بمثابة اقرار واضح بفشل حكومة التوافق.

ووصف العاروري القرار بـ"ضربة قاسمة وصدمة كبيرة جدا" لثقة الفلسطينيين بقدرة القضاء على التعامل مع هكذا قضايا وحماية الحقوق والحريات.

وقال لـ"رايــة": هذا من اخطر القرارات منذ ان بدأ الانقسام ... كان سياسيا والان شرعن قضائيا وقانونيا واصبح متعمق على مستوى اكبر في القضاء.

وتابع ان "هذه الضربة" تستهدف كل موضوع الانتخابات وليس المحلية فقط ويهدد موضوع تداول السلطة و"الضرر سيكون كبيرا حتى لو جرت الانتخابات في الضفة الغربية" و"يقر بفشل حكومة التوافق ما يتطلب البحث عن حكومة جديدة قادرة على اجراء الانتخابات" على حد وصفه.

وأردف العاروري ان قرار المحكمة جاء على انسجام كبير مع توجهات الحكومة والتوجهات السياسية السائدة في مؤسسة الحكم مرجعا هذا القرار الى ما اسماه "مشكلة مزودجة" تتعلق بالنظام السياسي ككل والنظام القضائي، و"قد يفتح الباب لقرارات قد تخلق حالة من الفوضى القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة على وجه الخصوص".

وحول اجراء الانتخابات في الضفة قال العاروري ان لجنة الانتخابات ستحدد موقفها و"تقول ان المادة 55 من قانون الانتخابات تتيح لها ان تجري الانتخابات بعد 4 اسابيع من قرار المحكمة". واوضح انه لن يكون هناك حاجة لفتح لسجلات الناخبين ولا سجلات القوائم في ظل اتمامها سابقا مضيفاً ان التنافس الاكبر في هذه الانتخابات سيكون ما بين حركة فتح والعشائر في الضفة.

وفي رد حركة حماس، اعتبر المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم قرار المحكمة العليا  "قرار مسيس يكرس الانقسام ويعزز تقسيم الوطن". ووصف برهوم عبر "راية" القرار بالمجحف ويعمل على تكريس الانقسام والاستحواذ على المؤسسات الفلسطينية بعيدا عن مفهوم الشراكة الوطنية، موضحا أن حركة حماس تنظر بخطورة لهذا القرار وستجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية لمواجهة حالة الاستفراد بالمؤسسات الفلسطينية من قبل حركة فتح و"أبو مازن تحديدا".

واستبعد برهوم اجراء انتخابات في قطاع غزة بشكل منفصل، مع ضرورة التشاور مع باقي الفصائل الفلسطينية المشاركة في الانتخابات لمواجهة ما وصفه بالقرار الفتحاوي المسيس.

الجبهة الشعبية من جهتها، الحكومة لإجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية وكل ذوي الشأن بالانتخابات المحلية، لتهيئة المناخات اللازمة لإعادة اجرائها وتحديد موعد جديد وسريع من أجل ذلك، بعيداً عن التسييس المبالغ فيه والذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى تعطيلها.

ورأت الجبهة في بيان وصل "رايــة" أن اجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون قطاع غزة قطعاً مع الجهود التي بُذلت ولا تزال من الجبهة الشعبية وغيرها لأن تُشكّل هذه الانتخابات محطّة يتم البناء عليها، وآلية من آليات مغادرة حالة الانقسام وصولاً لإجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، وانتخابات الرئاسة معتبرة أن الإصرار على السير في اجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون القطاع سيجعل العديد من القوى ومنها الجبهة الشعبية في موقف يصعب عليها التساوق معه والسير فيه.

وكانت محكمة العدل العليا،قد قررت، ظهر الاثنين، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، دون قطاع غزة.  وجاء قرار المحكمة اليوم، بعد انعقادها صباح اليوم، وتأجيل النطق بالحكم لساعتين، في الانتخابات التي كان مزمعًا إجراؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من الشهر الجاري.

وعقدت المحكمة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي جلسة أجلت فيها النظر بوقف العمل بالانتخابات إلى اليوم، لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به أحد المحامين، وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.