سجائر "النفل" تهدد اطفال المدارس في غياب الرقابة

رام الله- رايــة:

حسين أبو عواد-

كثيرة هي الاحاديث عن التدخين واضراره ورغم كثرتها فإن المدخنين لا يلقون بالا لها، الا ان ظاهر استغلال اصحاب المحال لاطفال المدارس وبيعهم سجائر "نفل" أي سيجارة واحدة بسعر شيكل، تأخذ الموضوع من منحى الضرر الصحي الى تدمير الطفل في مدرسته.

بعض الاطفال يتسربون من المدرسة مسرعين نحو احد المحال ثم اخذ زاوية في المدينة لتدخين السيجارة.

من بوابة احدى المدارس في رام الله يخرج احد طلابها يبدو في الثالثة عشرة من عمره حاملا حقيبته بيده مسرعا باتجاه احد المحلات القريبة. دخلا المحل طارقا الشيكل على الطاولة، ليرد عليه صاحب المحل بعد ان اخرج علبة السجائر من جراره مغازلا "شو حالل بدري اليوم" وينتهي المشهد بطفل جالس في الطريق ينفث دخان سيجارته كمحترف رافضا الحديث معنا "دشروني في حالي"، اما صاحب المحل فكان عذره "اذا ما بعته بشتري من عند جاري.. كثار المحلات".

تبدو الرقابة صعبة، فلن تجد مراقبا في كل محل أو مراقبا لكل طفل خارج من مدرسته، لكن ما يجري في المقاهي اعظم، اذا تفتح ابوابها لهؤلاء الاطفال لتدخين السجائر والارجيلة.

ويبرر احد اصحاب المحلات بيعه التبغ للاطفال "إذا رفضت بيعهم يبيعهم غيري، علبة الدخان الواحده تربح ضعف سعرها لما تباع نفل". بائع اخر في احدى قرى رام الله ابتكر طريقة مختلفة لجذب الاطفال المدخنين وذلك باعلانه عن منحه هدية مجانية لمن يقوم بالشراء منه قبل ان ينهال عليه غضب الاهالي في القرية رفضا لذلك التصرف ليجبروه على عدم بيع الدخان للاطفال، في حين انكرت المحلات التي اخبرنا عنها الاهالي بانها تبيع التبغ للاطفال كافة التهم مدعية انها تطلب بطاقة هوية لمن تشك في عمره.

داخل احد المقاهي برام الله، اطفال اعتادوا على ارتياده لتدخين الارجيلة مبررا صاحبها ذلك "المقهى مفتوح للجميع.. من يرتاده بخاطره لا اجبر احد على دخوله". فيما كان اكثر من طفل يجلس على طاولة ومعه اثنين او 3 من رفاقه ويدخنون سجائر.

غياب العقاب الرادع

"يمنع بيع أو توزيع أو عرض أو الإعلان عن التبغ للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة" هذا ما ينص عليه  قانون مكافحة التدخين الفلسطيني لسنة   2005 والذي يشمل تعاطي التبغ بأنواعه (تدخيناً أو استنشاقاً أو مضغاً) كالسيجارة والشيشة أو الغليون وغيرها، ولكن في الواقع لا يبدو وجود تطبيق للقانون.

الاهالي والمختصون يضعون المسوؤلية على الجهات المسؤولة عن مكافحة التدخين لتقصيرها بالقيام بدورها بالشكل المطلوب، فيما بررت الاخيرة على لسان منسق اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين في وزارة الصحة الدكتور رامز دويكات، ان تطبيق القانون من ناحية العملية صعب حيث يتم عن طريق الجولات التفتيشية للمحلات والمقاهي وهي قليلة تلك الحالات التي يضبط صاحبها متلبسا بها، والطريقة الاخرى من خلال شكوى على تاجر محدد.

ضعف الرقابة من قبل الجهات المختصة يقابله غياب العقاب الرادع فمن يتم ضبطه من التجار الذين يبيعون القاصرين التبغ يخرج في اغلب الاحيان بكفالة مالية يصل حدها الاقصى  20 دينارا.

البرستيج" وتقليد الكبار

الشعور بالرجولة والاحساس بالبلوغ الذي يوحي للطفل بقدرته على الاعتماد على نفسه والاستقلالية عن والديه من اهم الاسباب التي تدفع الطفل للتدخين لإحساسه ان هذا التصرف يمنحه نوعا من "البرستيج"، كما يرى المختص في علم الاجتماع الدكتور ماهر ابو زنط.

وقال ابو زنط لـ"رايــة"، ان تقليد الكبار المدخنين والضغوط النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الطفل في العائلة تعتبر ايضا من الاسباب المؤدية لذلك اضافة الى  الإعلان عن التبغ والترويج له عبر وسائل الاعلام ومن خلال انتشار بسطات الدخان على أرصفة الطرقات دون رقابة يخلق انطباعا لدى الطفل بأن التدخين يشكل قاعدة مقبولة اجتماعيا.

الانفاق على التدخين يفوق التعليم

بحسب اخر احصائية شاملة لوزارة الصحة على مستوى الضفة والقطاع عام 2011 فان نسبة المدخنين الذكور في فلسطين بلغت 38.5% والإناث المدخنات 2.5%، وهذه النسبة في تزايد إذا ما قورنت مع الارقام المتوفره حاليا لدى وزارة الصحة والتي رفض منسق اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين في وزارة الصحة الدكتور رامز دويكات الافصاح عنها مكتفيا بالقول"  النسبة عالية وسيعلن عنها رسميا نهاية العام الجاري".

ويفوق ما تنفقه الاسرة الفلسطينية على التبغ والسجائر  بحسب نتائج المسح لجهاز الاحصاء في العام 2011، إنفاقها على التعليم، حيث بلغ مقدار إنفاق الأسرة الشهري على التبغ والسجائر 38.7 دينار أردني، في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري على التعليم 31.4 دينار.