الخليل بين فكي كماشة

الخليل- رايــة:
طه أبو حسين

في أحيان ليست بالقليلة، نلجأ لمحرك البحث على الشبكة العنكبوتية للتعرف على تفاصيل مختلفة، غير أن الخليل لها خصوصية خاصة وأكثر تعقيداً من بيت العنكبوت، فالبلدة القديمة ومناطق (اتش 2) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والتي يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة باتت محور التجاوزات القانونية بإقرار رسمي من محافظ الخليل كامل حميد.

هناك ربط حقيقي ما بين حالة الفلتان والتجاوزات لا سيما أن الجانب الإسرائيلي لا يقوم بدوره في هذه المناطق، ويمنع الشرطة الفلسطينية من القيام بذلك حسب المحافظ، "فهناك صعوبة بضبط الأمن والنظام فيها، فتجد السيارات الغير القانونية وتجارة المخدرات وتزييف العملة، والسرقات وهروب الخارجين عن القانون ليس فقط من الخليل وإنما من مناطق مختلفة".

الحكومة الفلسطينية فرّغت (150) مفتشاً بلباس مدني يتبعون لمكتب المحافظ الأمني بشكل مباشر، وذلك لتأمين سلامة المواطنين في الخليل العتيقة إلى جانب ملاحقة الخارجين عن القانون بشكل متواصل لتكون الخليل من أكثر المحافظات استقراراً.

وفي سياق متصل صرح المحافظ لراية عن ايجاد ست مكاتب للارتباط المدني والعسكري ونقاط التواصل والملاحقة مع الجانب الإسرائيلي في المحافظة، إلى جانب العلاقة مع التواجد الدولي، والعلاقة مع مكاتب الأمم المتحدة الذين من شأنهم المحافظة على استقرار المنطقة.

لجنة الاعمار لجنة حكومية بمرسوم رئاسي، أنفقت أكثر من 40 مليون دولار لغاية الآن خاصة الخدمات القانونية للحفاظ على البيوت من التهويد. كما أن الأجهزة الأمنية اعتقلت العديد في شبهات بيع المنازل للمستوطنين، وفي ذلك بيّن المحافظ " لغاية الآن لم تثبت لدينا أي عملية بيع رغم أن هناك عمليات اعتقال، وإجراءات محاكمة، وملفات مفتوحة، فأكثر من 9 بيوت مستهدفة من قبل المستوطنين وادعاءات بالبيع للاستيلاء عليها، وجميعها متوقفة في المحاكم الإسرائيلية".

حميد تحدث أن الحكومة وضعت برنامجا خاصا لدعم الخليل العتيقة، عبر افتتاح مستشفى المحتسب الحكومي الذي يخدم أكثر من 20 ألف مريض شهرياً وغيرها من البرامج التطويرية، وأهمها صندوق البلدة القديمة حيث قامت الحكومة بدفع مساهمتها الأولية 100 ألف دولار،  و415 ألف دولار من أجل دعم برامج التطوير، وأكثر من 2 مليون ونصف دولار من أجل دعم المحال التجارية.

الاحتلال يرفض تواجد عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية في المناطق الخاضعة للسيطرة له خاصة بالزي العسكري، ولهذا أوجد المحافظ البديل "سيتم نشر 50 عنصر أمن في المنطقة الجنوبية لأول مرة، وسيكون هناك مركز لهم في المنطقة".

في الآونة الأخيرة تزايدت حالات الخطف في محافظة الخليل، وهذا ما اكده المحافظ، مبينا أنها تتم في مناطق الخط الأخضر والمناطق المحظورة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية. مشددا على وجود مشكلة أهم بأن المخطوف يرفض تقديم شكاوى والذي نتج عنه " فقدنا جانب الردع في هذه المسألة، وجميع حالات الخطف هي لحقوق بين أطراف المتنازعين على قضايا غير قانونية بالأغلب".

وفي تصحيح المعتقد العام كما عبر عنه المحافظ قال أن تقسيم الحرم الإبراهيمي والإجراءات الإسرائيلية فيه ومحيطه ليست لها علاقة ببروتوكول الخليل ولا يوجد أي اتفاق مع السلطة، وإنما هي مجرد إجراءات إسرائيلية فرضت بقوة السلاح من جانب واحد بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994.