مؤسسات حقوقية: طُلب من "صرصور" توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني

رام الله- رايـة:

كشفت مؤسسات حقوقية انه طُلب من المستشار صرصور توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني بتاريخ 20 يناير 2016، مشيرة الى إنها تابعت بقلق بالغ استقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى.

وأعربت المؤسسات، في بيان لها، عن صدمتها من هذا الإجراء الذي ينطوي على مخالفة دستورية، والأصول القانونية، ورفضها المطلق لكافة أشكال التدخل في القضاء من أي طرف كان، على حد قولها.

وأكدت أن الطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى تقديم استقالته في لحظة التعيين، أو في أي وقت آخر لاحق، "يؤشر إلى وجود نية واضحة لتدخل خطير من قبل أطراف متنفذة في السلطة التنفيذية في عمل الجهاز القضائي، ويمس باستقلالية القضاء ويفرغ منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى من مضمونه واستقلاله".

وأضافت: أن قبول رئيس مجلس القضاء التوقيع على هذه الاستقالة "يعتبر رضوخًا للسلطة التنفيذية وتقويضًا لاستقلال القضاء، وموافقة مسبقة على التدخل بشؤون القضاء".

وطالبت المؤسسات بضرورة محاسبة الأشخاص الذين طلبوا من رئيس المجلس تقديم الاستقالة في لحظة التعيين، لضمان عدم تكرارها وتكريسها نهجًا،  داعيا الي ضرورة استبعاد كل من ثبت دوره في المساس باستقلالية ومهنية القضاء من داخل السلطة القضائية وتحييده عن عمل القضاء.

وأشار المؤسسات في بيانها المشترك الى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة لفحص فرض الاستقالات المسبقة من قبل السلطة التنفيذية على من يتولوا مناصب مستقلة وذات حصانة.

وحثّت المؤسسات الحقوقية على ضرورة تضافر كافة الجهود لعقد مؤتمر وطني لإصلاح وتوحيد السلطة القضائية في أقرب فرصة ممكنة لتعزيز الفصل بين السلطات وضمان مهنية ونزاهة واستقلال القضاء واحترام وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.

ووقع على بيان المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال، والمركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة".

وكان الرئيس محمود عباس قد اصدر مرسوما رئاسيا بتكليف القاضي عماد سليم لتسيير اعمال مجلس القضاء بعد استقالة رئيسه المستشار سامي صرصور.