اتفاق بيروت.. الى الرف أم الواقع ؟

 

رام الله- رايــة:

فارس كعابنة-

رهيبة هي الأسئلة البديهية في بساطتها، لكن هذا لم يمنع الفلسطينيين من التساؤل حول جدوى ونتائج اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني والذي عقد في بيروت على مدى يومين متتاليين.

وبين اتفاق قد يضاف إلى الرف المكدس بالاتفاقات والتفاهمات الموسومة بأختام العواصم العربية، وآخر تعقد عليه الآمال بأن يشكل الاستثناء في حلقة مفرغة، تأتي مخرجات لقاء بيروت.

ولعلها واحدة من مفارقات الواقع السياسي الفلسطيني تلك التي تدفع بالمواطن البسيط، الذى أدمن أقراص الأمل طوال عقد خلا، إلى التخلي عن أمله بمحادثات يراها المحللون بلا جدوى طالما استمر الجدل على جوهر الخلاف: البرنامج السياسي للمنظمة ونسب تمثيل الفصائل فيها.

ولم يخف عدد من المحللين والساسة قناعاتهم بأن لقاء بيروت لن يكون الاستثناء هذه المرة أيضاً طالما يصطدم بذات المعيقات: حالة الانقسام والاقتتال على سلطة لا سلطة لها في ظل الواقع الذي تفرضه إسرائيل ويقبله المجتمع الدولي ضمنياً.

محمد دراغمة، الصحفي الفلسطيني المتابع للشأن السياسي قال إن الاتفاق الجديد سيضاف الى قائمة الاتفاقات الفصائلية الفلسطينية التي بدأت في مكة مرورا بصنعاء والقاهرة الاولى والثانية والدوحة والشاطىء.

ويرى دراغمة ان "المشكلة التي حالت دون تطبيق الاتفاقات السابقة حتى الآن تكمن في الخلاف حول البرنامج السياسي وعلى الحصص.. الحصص في منظمة التحرير وفي الوظيفة العمومية والاجهزة الأمنية".

ولم يستبعد دراغمة أن تعطل هذه العثرات من فرص تشكيل مجلس وطني توحيدي يضم كافة الفصائل بما فيها حركتي الجهاد وحماس كما جرى التوافق في اجتماع بيروت.

وبحسب مراقبين فإن حماس لن تقبل ببرنامج المنظمة السياسي كما لن يسمح الرئيس عباس بسحب الأغلبية التي يحظى بها حزبه الحاكم لصالح حماس وحلفائها من الفصائل الأخرى

من جهته اعتبر نشأت الأقطش، المحلل السياسي المقرب من التيارات الإسلامية، اعتبر أن دخول حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية قد يشكل خطراً مزدوجاً على شعبية الحركة من جهة وتمثيلية المنظمة من جهة أخرى؛ "لأن دخول فصيل يصنف في المجتمع الدولي على انه تنظيم ارهابي لمنظمة معترف بها دوليا قد يؤذي المنظمة، بالمقابل فإن دخول حماس يشكل خطرا على الحركة لانه سيترتب عليها الاعتراف باسرائيل كأحد مبادئ منظمة التحرير التي تتماشى مع اتفاق اوسلو".

وعلى الرغم من خوض حماس الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2006 تحت مظلة أوسلو، إلا أنها لا تزال ترفض الاعتراف باسرائيل على مبدأ ان "الصراع مع اسرائيل صراع وجود وليس حدود"، وعليه، قد تصطدم رغبة حماس بدخول المنظمة كبوابة نحو الشرعية الدولية، بالثمن الباهظ المضطرة لدفعه بالمقابل والمتمثل بالاعتراف باسرائيل.

لكن بالمقابل قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح ان البرنامج السياسي للمجلس الوطني يمكن ان يستمد عناصره من قضايا الاجماع الوطني واتفاق القاهرة 2011 كذلك قرارات المجلس المركزي الاخيرة بشأن العلاقة مع الاحتلال وانهاء مرحلة اوسلوا والاتفاقات التي كبلت السلطة. وأضاف: هناك اكثر من 75% من الاتفاق على هذا.

وبالعودة إلى بيروت، فقد شهدت لقاءات اللجنة التحضيرية سجالاً حول تيارين: الأول يدعو لانتخاب مجلس وطني جديد فيما يرى الآخر أن عقد دورة للمجلس الوطني القائم أصلاً والاتفاق على حجم التمثيل لكل فصيل تمهيداً لمجلس منتخب عندما تنضج الظروف، هو الأقرب للتطبيق.

رباح في حديثه لـ"رايــة"، بدا مصراً على "مجلس وطني يأتي بانتخابات يشارك فيها الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج".

هكذا طروحات يراها المراقبون صعبة إن لم تكن مستحيلة وستصطدم بمحاولات الرئيس عباس الحثيثة الاستئثار بقوة الأغلبية في المنظمة لمنع حماس من توسيع سيطرتها نفوذها

ولا يبدو أن اللقاءات المكثفة بين فتح وحماس خلال الفترة الأخيرة والابتسامات التي وزعها الطرفان أمام عدسات الكاميرا قد استطاعت حجب النوايا والرغبات الحقيقية للإخوة المقتتلين وفق ما يرى الأقطش "حركة حماس تريد بسط سيطرتها على منظمة التحرير وفتح متنبهة جدا لذلك، لذا تسعى الاخيرة لان تكون مشاركة حماس شكلية".

ويضيف الأقطش: ان دخول حماس للمجلس الوطني سيكون رمزيا لأن حركة فتح لن تسمح بخسارة هذه المؤسسة لصالح حركة حماس.

ووجه المجتمعون في بيروت دعوة الى الرئيس عباس كي يقوم الاخير بدعوة الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لعقد اجتماع في اقرب وقت من اجل البت في ما سمي "قضايا تحتاج لتدخل المركز القيادي للبت بها".

وقال رباح ان الدعوة وجهت للبحث في القضايا التي تشكل الاساس للمجلس الوطني وتوحيده، وتتمثل بالبرنامج السياسي للمجلس ومخرجاته التنظيمية فيما يخص انتخاب المجلس المركزي واللجنة التنفيذية بمشاركة جميع الفصائل وفيما يتعلق بعمليات الاصلاح الاداري والمالي المطلوبة لمؤسسات المنظمة "التي صدأت وترهلت"، على حد تعبيره.

كذلك ناقش الاجتماع مكان انعقاد المجلس الوطني، الذي لم يحدد بعد. وقال رباح: هذه يمكن حلها، بحيث يتمكن الجميع من الحضور وبعيدا عن التجاذبات الاقليمية والسياسية يمكن ان نجد مكانا مناسبا.

واشار رباح الى ان الاجتماعات ستستمر في بيروت وستبقى مفتوحة الى حين الاتفاق النهائي الذي من المتوقع ان يخلص وفق خطط المجتمعين الى عقد مجلس وطني بمشاركة جميع القوى وتشكيل حكومة وحدة وطنية لبدء الترتيبات لعقد انتخابات تشريعية ومجلس وطني ورئاسية في فترة من 6 شهور الى عام.