مصر: حكم نهائي يلزم الحكومة بمقاضاة اسرائيل

 

رام الله- راية: 

بعد 16 عاما من المداولات القضائية، أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر امس السبت الالتماس الذي تقدم به عدد من الاسرى المصريين الذين وقعوا في الاسر الإسرائيلي في حربي 1956 و1967 والذي يقضي بإلزام الحكومة المصرية مقاضاة إسرائيل دوليا على التعذيب مورس بحق هؤلاء الاسرى في تلك الفترة".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "الدولة ملتزمة بموجب الدستور بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهه الدول الأجنبية لاسيما في الحالات الي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية".

وكان الاسرى القدامى قد تقدموا بالطلب الى القضاء قبل 16 عاما، لينتهي اخيراً بـ"الزام مصر مقاضاة إسرائيل دولياً، ومطالبتها بالحصول على حقوق الاسرى المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب".

واكد وكيل الاسرى المحامي وحيد فخري الاقصري امتلاكه أفلاما وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، ما دفع المحكمة على التشديد بان "اتفاقية جنيف 1951 توفر آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين".

وقال المحامي الاقصري "ان القانون الإسرائيلي نفسه الذي يحمل رقم 5910 لسنة 1950 يدعم الدعوى، حيث لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم" مؤكدا على "ان الحكم بات ونهائي، ويلزم الحكومة المصرية باللجوء للمحافل الدولية".

وقال خبراء وقانونيون مصريون ان الحكم يلزم الحكومة المصرية بمقاضاة السلطات الاسرائيلية وإجبارها على دفع تعويضات لهؤلاء الأسرى.

ورأى بعض الخبراء إنه يجب إجراء تحقيق مع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين أولًا قبل مقاضاتهم، وهو ما اعتبروه مستحيلًا لوفاة معظم الأسرى وبعض من ورثتهم وأيضًا وفاة قادة إسرائيل آنذاك، ولطول الفترة الزمنية ومرور أكثر من 60 عام على حرب 56.