الأردن ترفع رسوم إصدار "الجواز المؤقت" 4 أضعاف!

رام الله-راية:

فوجىء الفلسطينيون مطلع الأسبوع الحالي، بقرار رفع الحكومة الأردنية لرسوم إصدار "جواز السفر المؤقت" للفلسطينيين أربعة أضعاف ما كان مقرراً، حيث ارتفعت من 50دينار إلى 200 دينار دفعة واحدة وبدون إنذار. وقد أثار هذا القرار الكثير من الانتقادات والشكاوى في الأردن كما في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وتشمل الزيادة في الرسوم الجديدة جميع فئات الجواز الأردني للمواطنين الذين يحملون رقمًا وطنيًا، وغير المواطنين ممن لا يحملون رقمًا وطنيًا، وهم الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ويُلاحظ قفزة كبيرة في رسوم إصدار الجواز الأردني ولاسيما للجواز "المؤقت"، حيث تم رفعها من (50) إلى (200) دينارًا أردنيًا.

من جهته، أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، يحيى السعود، في حديث خاص ل "راية" أن رفع الحكومة الأردنية لرسوم اصدار وتجديد الجواز الأردني إلى أربعة اضعاف التكلفة السابقة على فلسطينيي الضفة وغزة، سيكون محور بحثه لحيثيات الموضوع مع وزير الداخلية في عمّان، صباح اليوم.

وشدد السعود على رفض لجنة فلسطين النيابية لهذا الرفع الذي وصفه بالمُبالغ به، موضحاً أنهم سيضغطون على الحكومة الأردنية من أجل تخفيض هذه الزيادة على رسوم الجواز الأردني المؤقت إلى مقدار (ضعف ونصف) أُسوة بالرفع الذي طال المواطن الأردني الذي يحمل رقماً وطنياً.

وأشار النائب الأردني يحيى السعود إلى لقاء سيعقده، غداً الثلاثاء، مع وزير العمل الأردني لبحث ملف التصاريح الخاصة بمواطني قطاع غزة من اجل تسهيل دخولهم الأردن، مُتمنياً أن يتمكن من مساعدة أهل القطاع على هذا الصعيد.

ويحمل الكثير من الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية الجوازين الفلسطيني والأردني المؤقت، والذي لا يتضمن رقمًا وطنيًا، ويُعتبر مُتنفسًا مهمًا للسفر للدول الأخرى، ومدته خمس سنوات.

كما أن قسمًا من فلسطيني الضفة والقدس يحملون جواز سفر أردني مع رقم وطني، وهؤلاء يصنفون مواطنين أردنيين. فيما يحمل فلسطينيو القدس الجواز الأردني المؤقت فقط، ولا يسمح لهم بإصدار جوازات سفر فلسطينية.

وكشفت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية مطلع الأسبوع الجاري أنها أنجزت خلال الأسبوع الماضي وحده (40) ألف معاملة جواز سفر، وهو الرقم الأعلى في تاريخها، وذلك في محاولة من المواطنين لاستصدار جوازاتهم قبل دخول قرار رفع الرسوم حيز التنفيذ.

وعُلّقت لوائح تنبيهية بالأسعار الجديدة في مقر الجوازات تضمنت: "تعديل رسوم إصدار جوازات سفر التي لا تكسب حاملها الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الإنسانية لتصل لـ(200) دينار إصدار أول، والخاصة أو لأغراض تشجيع الاستثمار، حيث تصل رسومها للمرة الأولى (25) ألف دينار".

وفي الوقت الذي تضاعفت فيه رسوم جواز السفر أربع مرات لمن لا يحملون رقمًا وطنيًا أردنيًا (سكان الضفة والقدس)، ارتفعت فيه رسوم الجواز للمواطنين الأردنيين من 20 إلى 50 دينارًا.

وكانت حكومة هاني الملقي لجأت الى رفع اسعار بعض السلع على المواطنين الاردنيين لمواجهة الازمة المالية التي تمر بها، بالتوازي مع رفع رسوم اصدار وتجديد جواز السفر للأردنيين الذين يحملون رقماً وطنياً من 20 الى 50 دينار، وكذلك بمقدار الأربعة اضعاف على الفلسطينيين الذين يحملون جواز سفر اردني مؤقت ليرتفع من 50 الى 200 دينار.