الشركات العائلية في فلسطين.. حضور قوي ولكن !

الخليل- رايــة:

طه أبو حسين-

تمثل الشركات العائلية في فلسطين ما نسبته 90% أو يزيد من الشركات والمصانع، وتعتبر نواة الاقتصاد الوطني، غير أن عمر معظمها لا يتجاوز عمره الجيلين أو ثلاثة أجيال. 

وفي مؤتمر عقد في الخليل بعنوان "ديمومة وتطوير الشركات العائلية" بين نافذ الحرباوي رئيس ملتقى رجال الاعمال ان مدينة الخليل 50 الى 60% من الصناعات الفلسطينية وحوالي 30% من الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

المؤتمر سلّط الضوء بشكل علمي وعملي على الشركات العائلية وكيفية ديمومتها وتطويرها، خاصة أنها بعد الجيل الثاني أو الثالث تتفكك بسبب الخلافات العائلية، قال الحرباوي. في حين أشار أمين سر الملتقى باسل القاضي الى ان "الشركات العائلية تمثل حوالي 95% من إجمالي الشركات العاملة في فلسطين، فأغلب الأعمال تبدأ عائلية، وعمليا أغلب الشركات تنتهي بضعف أو رحيل مؤسسها، فيستمر منها للجيل الثاني حوالي 20%، والجيل الثالث لا يستمر 5% فقط".

بينما طالب بسام ولويل أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الحكومة وضع التشريعات المناسبة للحفاظ على ديمومة الشركات، والرقابة عليها. "لا نتغافل أن هناك تحديات كثيرة من ناحية الادارة وانتقالها من جيل لآخر، وهناك تحديات فنية وادارية، ومدى انسجام وتفاهم العائلة الواحدة في إدارة خلافات الشركات".

"هناك أكثر من 100 ألف منشاة عائلية في فلسطين وأكثر من 17 ألف منشأة صناعية، ومعظم المنشآت معدل العاملين فيها 4 فقط، فهي مشاريع متناهية الصغر" قالت وكيلة وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، مؤكدة على ضرورة ديمومة الشركات العائلية.

كما تسعى وزارة الاقتصاد حسب وكيلتها لإحداث نقلة نوعية في الشركات العائلية لتكون مشاركات مساهمة، تعتمد على نظام الأسهم كحصص سهمية لكل الورثة، بالتالي يشعر كل فرد بأنه شريك، وهذا الأمر يزيد من فرصة ديمومة هذه الشركات.

حمدي ابو اسنينه مدير عام شركة كريستال أبو اسنينه قال "أنا صاحب شركة عائلية، وسبب نجاحنا الآراء المتبادلة بين الشركاء، وأي خلاف خلال العمل يفترض حله من خلال الشركاء".

وحول الاشكاليات التي تواجه الشركات العائلية قال أبو اسنينه "الجيل الأول مؤسس لأي شركة عائلية يعمل بتفان ورؤية موحدة، وعندما تنتقل للجيل الثاني أيضا يكون هناك نجاح كون هناك مباشرة في إسناد الجيل الثاني من الأول، لكن الخطورة بدخول الجيل الثالث، لأنه يبحث عن التملك والمناصب العليا حتى لو لم تتوفر المهارة اللازمة، لهذا أنا مع مأسسة وحوكمة الشركات العائلية، فكبار الشركات العالمية أصولها عائلية، ونحن نسعى لتطوير أنفسنا بايجاد أرضية منطقية لحل كل الاشكاليات للأجيال القادمة".

في حين أشار محافظ الخليل كامل حميد الى أن الخليل خضعت لظروف اقتصادية صعبة، "الاحتلال حاصر وقسم البلدة القديمة، وأغلق أكثر من 500 محل تجاري، وبالتالي وضع عراقيل كبيرة أمام الاقتصاد الوطني، ومع ذلك الخليل تنهض بالاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا دولية".

من جانب آخر بين نعمان عمرو، مدير جامعة القدس المفتوحة فرع الخليل ان هناك محاولة لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه هذه الشركات لتحافظ على ديمومتها، وغالبية هذه الإشكاليات والتحديات صغيرة، لكنها تضخم لأنها تبقى في إطار العائلة".

وتابع عمرو أن "هناك محاولة لطرح بدائل لمأسسة هذه الشركات، فظاهرة الشركات العائلية ظاهرة عالمية، غير أن نسبتها في العالم العربي أعلى بنسبة 90%، أوروبا 70%، أمريكا 50%. والفرق بينهم في موضوع المأسسة والحوكمة، ففي حال أصبح لدى شركاتنا مأسسة وحوكمة ستستمر شركاتنا في بناء الاقتصاد الوطني".

وحول جدية الحكومة من عدمها في مأسسة الشركات العائلية قال عمرو "هناك مسافة في وضع خطط وسن تشريعات لمأسسة الشركات العائلية لدى الحكومة الفلسطينية، إلا أن النوايا الطيبة متوفرة لديها، "نحن بحاجة الى الجامعات، الحكومة، القطاع الخاص، لإجراء حوار معمق، وبحاجة لأبحاث وسن قوانين جديدة، وإرشادات وتوعية لأصحاب الشركات العائلية للانتقال السلس لمأسسة هذه الشركات لأنها رافد رئيسي في الاقتصاد الوطني".

من جانبه، رئيس جامعة الخليل صلاح الزرو قال أن الشركات العائلية أدركت حجم الأخطار التي تتعرض لها، "هي أكثر وعيا بأهمية تبني الأساليب الحديثة بالإدارة وتسيير الأعمال، فلا نجد صعوبات في التعامل وتعزيز الشراكات مع قطاعات الأعمال والمصانع، ونقلها من شركات عائلية إلى شركات حديثة تعمل وفق أحدث النظم العالمية، وهذا التفاعل بين الأكاديميين ورجال الأعمال في تظاهرة اقتصادية رائعة في الخليل".

الجدير بالذكر أن مؤتمر ديمومة وتطوير الشركات العائلية، هو المؤتمر الاقتصادي الأول من نوعه والذي عقد في المركز الكوري بمدينة الخليل، وضم رجال أعمال من مختلف محافظات الوطن.