"انتهاء المهلة".. احتمالات التدهور والاحتواء بين السلطة وحماس

 

رام الله- رايــة:

فارس كعابنة-

بين احتماليات طفيفة للاحتواء وكبيرة للتصعيد، تبدو الازمة بين السلطة وحركة حماس في اتجاه التدهور بحسب مراقبين، على ضوء مستجدات انتهاء المهلة التي وضعها وفد حركة فتح امام حماس للرد على بنود مبادرة الرئيس محمود عباس وابرزها تسليم قطاع غزة لإدارة حكومة التوافق، وحل اللجنة الادارية التي شكلتها حماس مؤخرا.

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مسؤول رفيع في السلطة قوله إن مهلة الرد انتهت الثلاثاء "لذلك لم تترك حماس لنا أي خيار سوى المضي في إجراءات عملية من أجل استعادة القطاع"، على حد تعبيره.

هذه الاجراءات، رأى فيها مراقبون أنها قد تزيد من تدهور الاوضاع في قطاع غزة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري ان الامور تتجه أكثر واكثر نحو التدهور والانفجار.

ويتوقع بحسب المراقبين ان تشمل الاجراءات قطاعات مختلفة كالصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والكهرباء والغاز، على ضوء تهديدات الرئيس في الاونة الاخيرة بخطوات "غير مسبوقة" تجاه حركة حماس في القطاع.

وقالت مصادر مطلعة لـ"رايـة"، إن اللجنة المركزية لحركة فتح ستعقد اجتماعا لها الاربعاء لبحث الخطوة المقبلة في قطاع غزة على ضوء انتهاء المهلة دون وصول رد من قبل حركة حماس.

في حين صرح المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم لـ"رايـة"، ان حركته لم تسمع عن أي مهلة مضيفا: "لا نقبل تحديد سقف من أي طرف"، معتبرا أن كل ما يحدث هو "جعجعات اعلامية" لا تتعامل حماس معها، بل تتعامل مع مستوى رسمي وقيادي.

واستبعد المصري الاتجاه نحو الاتفاق أو احتواء الازمة، مرجحا تدهور الاوضاع بما يؤدي الى انفجارات امنية واجتماعية واقتصادية في قطاع غزة، يتبعها امكانية ان تعلن حماس عدم اعترافها بالرئيس الفلسطيني وتشكل حكومة في غزة او تفتح جبهة الصراع مع اسرائيل.

وتوقع المحلل السياسي جهاد حرب ازدياد الخطوات باتجاه ما اسماها "تغيير المعادلة بأن السلطة تنفق وحماس تحكم"، بما يشمل حالات خصم على قطاعات مختلفة كالصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والكهرباء والغاز.

وقال حرب لـ"رايــة"، ان هذه الخطوة هي الاكثر ايلاما للشعب الفلسطيني و"ربما تكون خطوة باتجاه انهاء الانقسام الفلسطيني والاكثر قسوة على حركة حماس فيما يتعلق بوقف ايرادتها من القطاع"، معتبرا انها قد تدفع حركة حماس لاعادة النظر في عملية الحكم في قطاع غزة واستراتيجيتها في التعامل مع المصالحة.

في المقابل يرى المصري ان الاجراءات التي اتخذتها السلطة بخصم الرواتب، وتلك التي وتهدد باتخاذها ستعود بالضرر على المواطنين وحركة الاقتصاد في قطاع غزة، معتبرا انها "سيئة جدا" ويفترض الا يتم الاقدام عليها بأي حال من الاحوال، على حد قوله.

وقال إن حل الأزمة بحاجة الى شراكة حقيقية ياخذ كل طرف فيها حقه بدون اقصاء احد "وهذا يكون من خلال استعداد حماس لانهاء سيطرتها على قطاع غزة، مقابل استعداد فتح لانهاء هيمنتها على منظمة التحرير والسلطة".

واضاف: اذا كان هناك خلاف بين الفصائل او القيادات يجب الا يحملوا الشعب نتيجته، ويحاسبوا انفسهم قبل ذلك.

ولا تزال موجة تراشق اعلامي وتبادل اتهامات بين الطرفين فتح وحماس، مستمرة منذ بدء الازمة التي اندلعت على خلفية اجراء الحكومة خصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة لشهر اذار الفائت.

وعلى ضوء الازمة اعلن عن مبادرة الرئيس التي تنص على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة عبر تسليمها المؤسسات والمعابر، على أن يجري تعديل لاحق على الحكومة، التي سيكون من مهامها التحضير فورا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال 3 أشهر، وأثناء ذلك يتم العمل على عقد مجلس وطني جديد، يأخذ على عاتقه تجديد منظمة التحرير.

وطالب رئيس الحكومة رامي الحمد الله حركة حماس امس الثلاثاء، بالتوقف عما سمّاه "المواقف العائمة"، و "اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ مبادرة الرئيس محمود عباس لاستعادة قطاع غزة".

في حين قال برهوم ان حركته "جاهزة كي تأتي الحكومة لتتسلم كافة الوزارات والقطاعات والدوائر وبالآليات التي يتم التوافق عليها، والكل الفلسطيني يجب أن يكون شاهدا على ذلك".

وأكد برهوم رفض حركة حماس لـ"التهديد والوعيد"، قائلا ان ذلك لا يحل الأزمات بل يعقدها.

ويخيم الانقسام بين فتح وحماس على الوضع الداخلي الفلسطيني منذ قرابة 10 سنوات دون التوصل لاتفاق بين الطرفين، وعلى ما يبدو فإن الايام المقبلة ستشهد حسما غير واضحة نتائجه.