مباريات اليوم
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 04:36
الظهر 12:37
العصر 04:15
المغرب 07:12
العشاء 08:38
حالة الطقس
Loading...
اسعار العملات
Loading...

الأسرى في الحكومة الجديدة

الكاتب: دلال عريقات

اقتراح لسياسة دمج لمواجهة المعركة الدولية المالية التي تشنها اسرائيل!

يُصادف يوم السابع عشر من نيسان/أبريل، يوم الأسير الفلسطيني، يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقوقهم بالحرية، ولتكريمهم وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم وعائلاتهم. التزمت قيادة منظمة التحرير بالوفاء للأسرى وذويهم منذ عام 1974 بإقرار يوم الأسير.

هذا العام خاضت منظمة التحرير معركة دولية مالية باسم الأسرى والشهداء بعد أن واجهت انتقادات وضغوطات شتى لدعمها وخاصة المادي الذي تقدمه كرواتب للأسرى وعائلاتهم اعتقاداً من المجتمع الدولي أن رواتب الأسرى هي بمثابة تغذية وتحريض لثقافة العنف، واستطاعت الولايات المتحدة وإسرائيل ان تقنعان العالم بضرورة الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير من خلال تبرير اقتطاع اسرائيل للمبلغ الذي تقدمه المنظمة للأسرى وعائلاتهم من عوائد ضرائب الفلسطينيين التي تجبيها اسرائيل باسم فلسطين.

المصروفات المالية المخصصة للأسرى تأتي على النحو التالي:

1- يتم صرف راتب الاسير استناداً للسنوات التي امضاها داخل السجون, وذلك حسب سلم الرواتب الموضح ضمن المادة (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2010 والخاص بصرف راتب شهري للاسير, حيث يتم صرف مبلغ اجمالي شهري كمخصصات رواتب اسرى داخل السجون.

2- يتم صرف بدل كنتينة للاسرى داخل السجون بقيمة 400 شيكل لكل اسير , حيث يتم صرف الكنتينة لاسر الضفة من خلال شركة د.د.ش الاسرائيلية عن طريق مصلحة السجون. اما اسرى القدس والداخل والاسرى العرب فيتم اضافة مبلغ الكنتين الى الراتب الشهري.

3- يتم صرف بدل ملابس ( كسوة صيفية وشتوية ) بقيمة 800 شيكل سنوياً لكل اسير داخل السجون وتصرف على دفعتين خلال السنة وذلك بأضافتها على رواتب شهر 6 و شهر 12 من كل عام.

4- يتم دعم الأسرى في إضراباتهم المفتوحة عن الطعام وهذا الأسبوع بدأ إضراباً للاحتجاج على ممارسات الاحتلال ضدهم ومنها:

. تركيب أجهزة التشويش المسرطنة .

. الإهمال الطبي

. حرمان الأسرى وخاصة غزة من زيارات ذويهم

. مجمل الظروف الإعتقالية الصعبة التي تواجهها الحركة الأسيرة.

. الإقتحامات المتكررة التي تنفذها وحدات عسكرية من جيش الاحتلال مدججة بالأسلحة التي تعرض حياة الأسرى للخطر، وتصيب العشرات بجروح.

. فشل المفاوضات التي جرت بين الأسرى وإدارة مصلحة السجون لتلبية الحقوق العادلة للأسرى، ورفض الحكومة الإسرائيلية لهذه المطالب.

ردت القيادة الفلسطينية بوضوح على سياسات اسرائيل وانتقادات المجتمع الدولي مبينة بأن مخصصات الأسرى والشهداء خط أحمر واعلنت التزامها بدفع مستحقات الأسرى إلا أنها لم تنجح بإقناع المجتمع الدولي أن هذا الالتزام لا علاقة له بتغذية العنف أو "الإرهاب" على حد تعبير المجتمع الدولي وهنا يقدم مقال الْيَوْم رواية جديدة واقتراح لسياسة دمج لمواجهة المعركة الدولية المالية التي تشنها اسرائيل، لماذا لا يتم تصنيف الدعم والمساعدة للأسرى وعائلاتهم تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، لماذا لا نستخدم خطاب حضاري متوازن، معتدل ومقبول إنسانياً للدفاع عّن حقوق الأسرى العادلة، نعم فلنضع مسؤولياتنا تجاه الأسرى وإعالة عائلاتهم من خلال مخصصات مدرجة ببرنامج ضمان للعيش الكريم تحت وزارة الشؤون الاجتماعية.

الإفراج عن الأسرى هو الحل والأولوية الوطنية وحتى تتحقق الحرية، نرى ضرورة لدراسة سياسة الدمج التي ستخفف من زخم الانتقادات الدولية حيث لا يستطيع أحد ان ينتقد برامج الضمان الاجتماعية التي باتت توفرها كل دول العالم المتحضر.

Loading...