استمعوا لصوت ونبض القطاع الخاص

الكاتب: الدكتور سعيد صبري

بعد قرابه اكثر من سته اشهر من بدأ الجائحه ، وبعد ان كنا كفلسطينين سباقون في تطبيق معايير صحيه للجم المرض عن ابناء شعبنا ، وحمايته وذلك بفرض اجراءات الحجر على ابناء شعبنا ومنعه من التنقل ، اعتقادا منا انها الوسيله الانجع لحمايه المواطن، رافعين شعار "صحتكم اولا"،  مما ادى الى تدمير الاقتصاد الفلسطيني ، يعاود الفايرس استعاده مكانته وهجومه علينا مره اخرى  ونحن ما زلنا مكبلين في ذيول المصائب الاقتصاديه المتنوعه التى خلفها ذاك الفايرس الشنيع.

نادينا وطالبنا سابقا ان الاقتصاد هو الاساس، وطالبنا بتوازن بين الاقتصاد والصحه، الا انه لم يشعر المواطن الفلسطيني الذي يجمع قوته اليومي من العمل اليومي الا شعارات وخطابات وتصريحات "اننا نعمل من اجل ذاك التوازن المنشود بين الاقتصاد والصحه".

وتشير احصائيات صادره عن جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني  ان عدد العماله  شهد انخفاضا وصل الى 12% في الربع الثاني من هذا العام اي بين اشهر نيسان وحزيران من هذا العام ، حيث انخفض عدد العاملين من 1.009,900 عاملا في الربع الاول الى 888,700 عاملا بالربع الثاني وتشير الاحصائيات ان17% نسبه الانخفاض بقطاع غزه بينما وصل بالضفه الغربيه الى 10% . ومن الواضح ان النسبه الاعلى للانخفاض سجلت بين العاملين الذين يعملون لحسابهم الخاص( مشاريع احاديه الملكيه) حيث انخفض عددهم  يمقدار 101 الف عاملا، وهم من اصحاب الدخل المحدود ، ممن يعملون بقطاعي التشيد والانشاءات وقطاع السياحه.

ومن اثار الحجر المنزلي الذي تم فرضه بسبب جائحه كورونا عزوف عدد كبير من جيل 15 عاما فاكثر من دخول سوق العمل والذي ادى الى انعكاس سلبي بنسبه المشاركه في القوى العامله التى وصلت الى 39% بالربع الثاني مقارنه  بنسبه المشاركه بالربع الاول من هذا العام  التى وصلت الى 43%.    

في حين نعاني من زياده في اعداد البطاله الفلسطينيه بين الشباب حيث تشير الاحصائيات ان نسبه البطاله قد وصلت الى 321.400 فلسطيني، يضاف اليها اعداد اضافيه من جيوش البطاله بعد اغلاقات كورونا، حبث يقدر نسبه العاطلين عن العمل من الذكور ب 23% ومن الاناث  41%. كما ان الحلول المقترحه من قبل سلطه النقد الفلسطيني والحكومه الفلسطينيه  تمثل بطرح برنامج الاستدامه (وقيمته 300 مليون دولار) ولغايه الان لم يستفد منه سوا عدد محدود من الشركات الكبيره ويقدر حجم الاستفاده ب 30 مليون دولار لغايه الان بينما لم يوفر حلول للقطاعات الانتاجيه الصغيره  شيئا والتى تمثل 90% من القطاع الاقتصادي.  

 وهنا يجب ان نتوقف امام معضلتين اساستين :- الاولى :هل الاقتصاد الفلسطيني يتحمل العواصف. والثاني: واين التعاون والتناغم بين القطاع العام والخاص الفلسطيني .

 لقد تم تحديد معايير اقتصاديه عالميه ثابته يقيم على اثرها  النظام الاقتصادي للدول ومدى قدرته على التحمل  و كذلك درجات المناعه للاقتصادبات ويتم تحديدها باربع نقاط رئيسه :- اولا:  الاستقرار الاقتصادي الكلي ( المالي والنقدي) وثانيا:- الاستقرار السياسي والامني وثالثا: الحوكمه وسياده القانون ورابعا:  الشراكات المجتمعيه (الشركاء الاقتصادين والاجتماعين).

وحين اسقاط تلك المعايير العالميه على الاقتصاد الفلسطيني نجد انه يعاني من عدم توافق وتطابق بين تلك المعايير والواقع الحالي للاقتصاد الوطني ، في حين نعاني من الاستقرار المالي والنقدي ، نعاني الكثير من الحوادث الامنيه من قتل وخلافه مما يؤثر على النسيج الوطني، يضاف اليها عوامل الحوكمه وسياده القانون والثغرات بهذا الشأن، وضعف الشراكه بين القطاع العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. القطاع الاقتصادي بمهب الريح،  ان الاقتصاد الفلسطيني بين عدم مقدره الحكومه دفع الرواتب وسداد التزماتها وبين جفاف مصادر الدخل الحكومي من مساعدات اجنبيه وعربيه وبين عدم دفع المقاصه ، وبين الانكماش الاقتصادي، الذي نشهده بالاقتصاد الفلسطيني يترتب على الحكومه الفلسطينيه العمل ضمن استراتيجيه جديده تبني على اساس خلق شركات محليه بينها وبين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.  

وبدلا من اطلاق نداء استغاثه ، يجب ان نفكر كيف نستطيع ان نتعاون لكي نغيث الاقنصاد الفلسطيني ، وفي هذا السياق اقترح جمله من الاقتراحات لاصحاب القرار:-

اولا: القطاع الخاص الفسطيني: نحن بمس الحاجه الأن لتكثيف العمل بين القطاع العام والخاص الفلسطيني وتحديدا  من خلال "مجلس التنسيقي للقطاع الخاص" الذي ينضوى تحت مظلته 12 مؤسسه من القطاع الخاص من  مؤسات تمثل قطاعات صناعيه، وتجاريه، الى قطاع خدماتيه وماليه ، ان صوت القطاع الخاص يجب ان يسمع ليس في الاعلام او على المنابر بل في تأطيره بعمل مشترك بين القطاعين العام والخاص وعلى القطاعيين العمل على العناوين التاليه: اولا: الحد من البيروقرطيه، وتقليل كلفه النقل، وتجميد الزياده بالرسوم الحكوميه واعفاء قطاعات كامله، والسماح بالتملك الكامل للمستثمرين.

• انني ارى بالقطاع الخاص الفلسطيني اساسا وشريكا استراتيجيا في الخروج من هذه الازمه والوضع الاقتصادي السيء، مع التاكيد ان القطاع الخاص  يجب ان يتحمل جزء من المسؤوليه كما يجب ان يلقى على عاتقه مسؤوليات يستطيع تحقيقها ، كجذب وتنشيط الاستثمارات الوطنيه والاقليميه والاجنبيه، كما ان الدور المكمل الذي قد يرتقى به القطاع الخاص يعزز النمو الاقتصادي ، ويوفر فرص عمل جديده للشباب ، ان مرونه وامكانيات القطاع الخاص في المشاركه والابتكار ايضا من اهم العناوين التى قد يخلق تميز فلسطيني محلي وعالمي من خلاله ، واخيرا وفي ظل الازمه الماليه اجد ان تخفيض وطأه الانفاق الحكومي ، ومشاركه المخاطر مع القطاع الخاص .  ان الشراكه بين القطاع العام والخاص تساعد على ابراز دور للحكومه في التركيز على السياسات والاستراتيجيات واعطاء دور محوري للقطاع الخاص في التنفيذ اضافه الى الى توفير رأسمال القطاع الخاص من معارفه وخبراته.
• البدء حالا  بتأسيس وحده مركزيه للشراكه بين القطاعين العام والخاص ، والعمل على وضع الاطار التشريعي والقانوني المنظم للشراكه بين القطاعين واتخاذ اجراءات لضمان شفافيه منظومه الشراكه بين القطاعين .
• تجميع الخبرات بين القطاعين العام والخاص في "بيت للخبره"، بدل من تشرذم تلك الخبرات في اطر مختلفه ، وتوحيد الجهود لاصحاب الخيرات في اطار وطني يحمه الشفافيه بين القطاعين العام والخاص والذي يصبح عنوان منشودا لعم الاقتصاد الفلسطيني.   

ان توحيد الجهود والطاقات والكفاءات في سبيل اعاده احياء الاقتصاد الوطني، مهمه وطنيه، جنودها الشعب فلنعمل سويا لحمايه الاقتصاد وبناء وطن.