الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:46 AM
الظهر 11:52 AM
العصر 3:07 PM
المغرب 5:42 PM
العشاء 6:57 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC)

الكاتب: دلال صائب عريقات

يُعقد هذا الاسبوع اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) ، وتولي الحكومة الفلسطينية أهمية بالغة لهذا الاجتماع، ومن هنا يهدف مقال اليوم للتعريف بهذه اللجنة الدولية الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية ووظيفتها وتداعيات عملها على المسارين الاقتصادي والسياسي في التعامل مع الحقوق الفلسطينية تحت الاحتلال الاسرائيلي.

تتكون اللجنة التنسيقية من 15 عضوا، تضم كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والاردن ومصر وتونس والنرويج واسرائيل وفلسطين. وترأس النرويج هذه اللجنة منذ تأسيسها عام 1993. تجتمع اللجنة عادة مرتين في السنة في نيويورك او بروكسل وهذا العام ستجتمع اونلاين عبر شاشات الكمبيوتر. تنقسم الدول الى 7 مجموعات لضمان تنسيق الدعم.

يطلق الفلسطينيون على هذا الاجتماع اسم مؤتمر المانحين، حيث تتمحور المهمة الرئيسية لهذه اللجنة بتنسيق المساعدات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية وعادة ما يستعرض الجانب الفلسطيني أمام الدول الأعضاء كافة الأولويات والحاجات المالية الخاصة بكل عام.

بالرغم من الأهمية الدبلوماسية متعددة الأطراف لهذا المؤتمر الدولي عالي المستوى ومع كل تقديري واحترامي لدور النرويج الرائد لتأمين الدعم المالي للسلطة، إلا أن استمرار انعقاد هذا المؤتمر بهذه الطريقة أدى إلى عدة حقائق لا بد من إلقاء الضوء عليها:

- منذ عام 1993، أصبح استمرار بقاء السلطة الوطنية الفلسطينية يعتمد على استمرار وجود هذه اللجنة وتحقيق المهمة التي وجدت من أجلها. اذاً بقاء المنظومة السياسية الفلسطينية التي تمخضت عن عملية السلام تعتمد في بقائها على قرارات هذه اللجنة وما تقدمه من دعم مالي لخزينة السلطة لدعم المؤسسات او المشاريع الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية.

- دور هذه اللجنة في بدايات نشأة السلطة الفلسطينية كان حتماً ضرورياً، فمؤسسات السلطة حديثة الولادة أوائل التسعينيات احتاجت للتوجيه والدعم من الدول المانحة الحافظة لعملية سلام كان من المفروض أن تتوج بعام 2000 بالاعلان عن الدولة الفلسطينية المستقلة، إن القبول باستمرار اعتماد السلطة الوطنية الفلسطينية على الاسناد المالي الذي يتمخض عن هذه اللجنة ودعم الدول المانحة كشرط للبقاء وبنفس الوتيرة منذ ثلاث عقود فهذا واقع يحتاج لإعادة النظر.

- الانعقاد الدوري والمنتظم لهذه اللجنة غلّبَ المسار الاقتصادي على حساب المسار السياسي، وخلق حالة من التنصل من الالتزامات السياسية مقابل الالتزامات المالية، فمن خلال تعزيز أهمية المسار الاقتصادي، نجد اليوم أن غالبية الدول المانحة تتنصل من مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية والسياسية تجاه الحقوق الفلسطينية مما رفع عن الدول الأعضاء واجب محاسبة اسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها المستمرة، بحجة أنها لم تتوانى منذ بداية التسعينات عن تقديم ملايين الدولارات لدعم مؤسسات السلطة والمشاريع المختلفة لما فيه تحقيق للمصلحة الفلسطينية.

- لجنة التنسيق تستخدم للضغط على الفلسطينيين، فالاجتماع يبدو وكأنه مؤتمر دولي للسلام يجمع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي اضافة للأطراف الثالثة والوسطاء والحلفاء، ولكن الحقيقة ان الدول الاعضاء تقدم مساعداتها إما بشكل مباشر في خزينة الدولة او تختار ان تقدم المساعدات من خلال منظمات دولية، فعلى سبيل المثال قامت استراليا عام 2018 بالتوقف عن تقديم الدعم المالي المباشر لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية بحجة ان هذه الاموال تغذي نوايا وقدرة السلطة الفلسطينية على دفع أموال للفلسطينيين المدانين بأعمال عنف ذات دوافع سياسية، ولهذا اختارت استراليا ان تحول مساعداتها من خلال برامج الأمم المتحدة.

- تنقسم القيادة الفلسطينية اليوم لمدرستين: هنالك مدرسة من القادة الفلسطينيين الذين ينظرون للسلطة الوطنية الفلسطينية كنتاج وثمرة للنضال الفلسطيني الوطني، وهؤلاء يؤمنون بضرورة بقاء هذه اللجنة لاستمرار الدعم المالي والحفاظ عليها كشرط أساس لاستمرار وجودهم كأشخاص أو مؤسسات.

المدرسة الأخرى من القادة الفلسطينيين هي مدرسة من ينظر لأسبقية منظمة التحرير الفلسطينية وتفوق (م ت ف) على السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي يرى أصحاب هذه المدرسة أن اعتماد السلطة الفلسطينية على الدعم المالي للدول المانحة لاستمرار وجودها هو حقيقة خطيرة بحيث تسمح للدول المانحة بتوجيه المنظومة السياسية بشكل عام، لأن استمرار بقائها مشروط بالدعم المالي لهذه الدول.

حان الوقت للاستثمار بمشاريع استراتيجية حيوية تحيي الاقتصاد الفلسطيني وتقلل من التبعية. لا نريد ان نجلد أنفسنا ولكن من الواجب أن نُقَيم الأداء وبناءً عليه نتبنى استراتيجيات تتناسب مع العصر، من المهم العمل على تفعيل العناقيد لنجاح التخطيط بناءً على حاجة القطاعات، ولكن الأولوية يجب أن تطال تحقيق وضمان تنفيذ مشاريع استراتيجية لها علاقة بالطاقة والغاز الطبيعي والمياه والكهرباء وكل ما يتعلق بما يسمى EEZ أي المناطق الاقتصادية الحصرية التي تقام على حدود المياه الإقليمية للدول. إن انشغالنا بالتفاصيل الصغيرة وتركيزنا على الحفاظ على ما هو موجود شرد عقولنا عن الالتفات لما هو أكثر استراتيجية وأكثر نفعاً لاستمرار بقاء السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية معاً بعيداً عن التبعية والضغوط التي تأتي على غرار هذه اللجان الدولية.

Loading...