يلا نحكي: اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد... وعقيل (1-2)

الكاتب: جهاد حرب

(1) اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد

أعلنت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني يوم الثلاثاء الفارط "الحادي عشر من تموز/ يوليو" عن تبنيها واعتمادها ليوم وطني للدفاع عن المحاربين/ المحاربات الفلسطينيين للفساد، وليحييه الفلسطينيون في كل عام في مثل هذا اليوم.
جاء هذا الإعلان عن تكريس يوم للدفاع عن  المحاربين/ المحاربات الفلسطينيين للفساد؛ لرفع الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد، ولتوسيع المشاركة الشعبية والانخراط في الدفاع عن محاربي/ محاربات الفساد وعن غاياتهم، ووقوفاً في مواجهة محاولات السلطة التنفيذية لاستخدام سلطات الدولة ومواردها لمعاقبة محاربي/ محاربات الفساد والبطش بهم بسبب فضحهم الفساد بدلاً عن استخدام سلطات الدولة ومؤسساتها لمحاكمة الفاسدين ومحاسبتهم على جرائمهم، كما يهدف هذا اليوم إلى التعريف بمحاربي/ محاربات الفساد من "صحفيين/ صحفيات، ونشطاء/ ناشطات المجتمع المدني، وعاملين/ عاملات في القطاع العام"، ولتكريم أعمالهم باعتبارها رموزاً ونماذجاً دافعة للانخراط في محاربة الفساد.

عرف الإعلان المحاربين الفلسطينيين / المحاربات الفلسطينيات للفساد بأنهم أفراد ومؤسسات يبتغون المصلحة العامة ويعلون شأنها، ويعملون بشكل مستمر لرفع الوعي العام بمحاربة الفساد، ويساهمون أو يحاولون المساهمة في رسم السياسات والمشاركة في تبني الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويحضون على تفعيل نظم المساءلة الرسمية، ويمارسون المساءلة المجتمعية الضاغطة لمحاسبة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب، وفضح الفساد.

(2) عقيل عواودة ... وقَوارِصُ الْكَلِمِ

أثار اعتقال المؤسسة الأمنية الفلسطينية الإعلامي عقيل عواودة، الخميس الفارط، على خلفية كتاباته وانتقاده لسلطات الحكم أو المسؤولين فيها على صفحته الشخصية "فيسبوك" مسألة جوهرية تتعلق بممارسة الحق الأصيل بحرية التعبير بالأشكال المختلفة. الأمر الذي يعيد من جديد مسألة ممارسات سلطة الحكم القامعة لحرية التعبير؛ الحق المقدس في وثيقة إعلان الاستقلال والمكفولة بالقانون الأساسي والّمُنظمة بالقانون الفلسطيني. ناهيك عن كونها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية؛ فهي جزء من فلسفة العلاقة بين الحاكم والمحكومين في العقد الاجتماعي القائم على التفاهم بين المواطنين بتوكيل جزء منهم "سلطة حاكمة" بغية تنظيم العلاقة بينهم لضمان العيش المشترك لا بغية حجر حريتهم أو إلغاء روح هذا العقد القائم على الحرية؛ بما فيها حرية التعبير، بمنعها الواسع للفرد.

إن استعمال الإعلامي عقيل عواودة الكثير من الشدة ومن قَوارِصُ الْكَلِمِ في كتاباته أو بعض المقاطع المصورة تأتي من باب المبالغة في النقد والرغبة في التشهير بالفعل ذاته أي الأداء العام للمسؤول أو المسؤولين؛ هذا الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة سياسية عامة لا يدخل تحت قاعدة أو جريمة الذم والقدح خلافا للمواد (189 و191) من قانون العقوبات الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية.