رسالة مفتوحة الى دولة رئيس الوزراء ..

الكاتب: احمد صيام

دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية ، أقدر عاليا جهودك الحثيثة وتوجيهات القيادة الفلسطينية العتيدة وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس ، في العمل الجاد والدؤوب لاجل توفير العيش الكريم لابناء شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده ، والتخفيف من حدة الضغوطات التي يعيشها الشعب الفلسطيني على وجه العموم ، واخص بالذكر شريحة موظفي القطاع العام ، مدنيين كانوا ام عسكريين ، والذين يكابدون منذ اكثر من شهرين ، الله اعلم بحالهم لعدم تلقيهم رواتبهم ، ناهيك عن مدة زادت عن العامين وهم يتلقون 80 بالمئة او اقل من رواتبهم ، وهم صامدون ملتفين حول قيادتهم مراعيين للظروف المادية الصعبة التي تعيشها الحكومة والحصار الاقتصادي المفروض عليكم وعليهم ، رافعين شعار الوطن اولا !! 
كما أقدر عاليا نجاحكم في اقناع البنوك العاملة في دولة فلسطين بصرف ما نسبته 50 بالمئة كسلفة على الراتب لموظفي القطاع العام بعد تأخير صرف الرواتب مدة شهرين تقريبا ، وسلسلة الاجراءات والتي في اعتقادكم انها ستخفف من معاناة شعبكم ، خاصة تلك المتعلقة بالتعليمات الصادرة عنكم لسلطة النقد ، والتي بدورها وجهت التعليمات للبنوك العاملة في فلسطين بخصوص القروض ، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح خاصة منحهم تخفيض الفائدة لتصبح 3 بالمئة لاجل دفع اقساط القروض ، بالرغم من وجود اعباء من هذه الخطوة لا يستهان بها تقع على كاهل هذا الموظف الغلبان رغم صعوبة حاله . 
قد تكون هناك جزئية من اجراءاتكم تصب في مصلحة الموظف ولكن من دون شك انها تصب في حماية حقوق البنوك اكثر منها لحماية المواطنين ، والدليل على ذلك ان البنوك تقتطع كل شيْ بمعرفتكم ، فوائد التأخير وعمولة تحويل الراتب و اكثر من 40 بالمئة خصم من الراتب وحين نستفسر من البنوك ، لا نجد جوابا سوى : "هذه اجراءات البنوك ولا دخل للسلطة بها نحن شركات ربحية" ، ما يطرح سؤالا يا دولة رئيس الوزراء : الموظف الغلبان الذي اقترض من البنك وكان بحاجة له ، كان في حساباته انتظام الرواتب في موعدها ، فلماذا يتحمل الموظف هذه الفوائد و الزيادات والخلل  جاء بسبب تأخر حكومتكم في دفع الرواتب وهي ليست المرة الاولى ؟ ثم هل هذا الموظف المسكين اقوى من الحكومة يا دولة الرئيس لكي يتحمل اعباء اضافية ؟ ونحن هنا نذكر ان التزامات الموظف ليست للبنوك فقط لكن هناك التزامات لشركات الكهرباء ومصلحة المياه و الجامعات والشيكات الراجعة حيث ان بعض الموظفين اصبحوا متهمين امام المحاكم .
دولة الرئيس : 
ان الراتب حق مكتسب للموظف ، ويؤثر ايجابا على نفسيته ويعزز من شعوره بالانتماء والولاء المؤسسي ، ويخلق بنفسه حالة من الثقة بقدرته الانتاجية لخدمة وطنه وابناء شعبه ويدفعه الى التطلع للتطور والتحسن ، ومن واجب الحكومة توفير بيئة تعزز مما اسلفت وتبعد عنه اي مظهر من مظاهر الاحباط ، خاصة في تغييب جسم يمثله بعدما جرى حل ذلك الجسم في الحكومة السابقة ، والموظف ما كان ليتقدم للبنك بقرض لولا حاجته ، ولانه يدرك انه في نهاية كل شهر يتلقى راتبه الضامن الوحيد تقريبا لتسديد اقساطه الشهرية ، ويقوم البنك فور نزول الرواتب باقتطاع القروض قبل ان يجري العميل اي عملية سحب منه ، وحين تاخرت حكومتكم الموقرة بدفع حقوق الموظفين ، وكلي ادراك للظروف المحيطة بها ، فان البنوك لا ترحم في استيفاء حقوقها مهما كانت ، لذا على الحكومة اتخاذ اللازم بشكل اكثر جدية ، بما يخفف من حدة هذه الاعباء كي لا تقع على كاهل هذا الموظف المسكين ، مع العلم ان صرف الرواتب يعني وفق فهمي الاقتصادي المتواضع ، ضخ سيولة في السوق لتحريك الدورة الاقتصادية ، مع تراجع التدفقات النقدية الواردة الى الاقتصاد المحلي . 
دولة الرئيس : 
للتذكير فقط ، الرئيس الراحل الشهيد ابو عمار، كان جل همه دفع رواتب الموظفين في موعدها ، وكانت ذات الظروف التي تحيط بهم وبكم متشابهة ، واستذكر ذات مرة انه رحمه الله حاول تغطية ازمته المالية من صندوق تقاعد الموظفين ، فرفض مدير الصندوق وكان حينها المحامي فريح ابو مدين ، لانه حق للموظف وليس للحكومة ، ما دفعه الى ابتداع حلول اخرى كان لها تاثير ايجابي في تبديد الازمة ، ووفق المعلومات الراشحة ان حكومتكم الموقرة بيدها اموال صندوق التقاعد حاليا ، ما يعني ان المتقاعدين او من هم على وشك التقاعد سيعانون في استيفاء حقوقهم . 
لا انكر ان حكومتكم كانت تقترض من البنوك لدفع فاتورة الرواتب وبفوائد متفق عليها ، ولكن منذ اكثر من عامين والحكومة تقترض من كل موظف ما نسبته 20 بالمئة من رواتبهم دون اي فائدة تذكر، بمعنى انها تستدين من الموظف بدلا من الاستدانة من البنوك ، والموظف الغلبان صامت مراعي للظروف بانتظار ان تمطر السماء !! مع العلم ان هذه ال 20 بالمئة هي الهامش الذي يتحرك به غالبية الموظفين بعد اقتطاع القروض منها والالتزامات المختلفة والاقساط الاخرى ، ما يعني ان حركته حصرت بين زوايا صعبة لا هوامش فيها للحركة !! 
دولة الرئيس : ان التأخر في دفع الرواتب يعمل على فقدان الامان الوظيفي ويقنن من الانتاجية ، بل واكثر من ذلك يفقد الموظف ثقته بحكومته ، والاخطر من ذلك قد يتطور الامر لفلتان اقتصادي واجتماعي ، الشعب في غنى عنه وسط الظروف السياسية التي يعيشها ابناء شعبنا ، خاصة في قطاع غزة ، ناهيك عن انعدام الافق للازمة التي نعيشها والتي تتدحرج نحو الاسوء . 
فيما يتعلق باهلنا في قطاع غزة والذين يكابدون جراء القصف الهمجي البربري الاسرائيلي ، ارى انه من غير المناسب ان تعلن حكومتكم عن مليوني شيكل كمساعدة عاجلة لهم ، ما يعني ان كل مواطن غزي سيحصل على ما قيمته اقل من شيكل ، قياسا بتعداد السكان هناك ، لذا اسمح لي يا دولة الدكتور محمد اشتية ان اقول لك انها مسؤوليتك اولا واخيرا ، مع ادراكي لجهودك الدؤوبة ولكن عليك ابتكار حلول خلاقة ، وكلي ثقة ان الغالبية العظمى من ابناء شعبنا الفلسطيني واخص بالذكر موظفي القطاع العام ، يقاسمونك المسؤولية ويشاركونك الاعباء الملقاة على عاتقك ، منها على سبيل المثال ان تكون هناك تفاهمات مع البنوك من منطلق المسؤولية المجتمعية المشتركة  ، تراعي حقوقها كشركات ربحية ولكن من شأنها ان تخفف من الضغوطات التي يعيشها الموظفين ، فلم لا يكون هناك تفاهما بموجبه تساعد البنوك في التخفيف من حدة المعاناة للاهل في قطاع غزة منها تسديد قروض شهر للمقترضين من اهلنا بالقطاع ، ما سيساعد في تخفيف الاعباء عن اهلنا ويجد صدى ايجابيا يعكس في ثناياه اهتمام حكومتكم باهلنا الذين هم جزء لا يتجزا من ابناء الشعب الفلسطيني .
يا دولة الرئيس ، الراتب صار كالخبر العاجل ينتظر الموظف سماعه مع بداية كل شهر، ويبني عليه احلامه ويضع مخططاته لذلك الشهر، وعند تأخره تبدأ احلامه بالتلاشي !! فارحموا من في الارض كي يرحمكم من في السماء ، واشكر لك تفهمك وحرصك الشديد .