لنلاحق أعضاء الكونغرس

الكاتب: عمر حلمي الغول

من الضروري تعرية الوجه القبيح للولايات المتحدة واداراتها المتعاقبة والنخب السياسية من قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري المأجورين المتلفعين بثوب الصهيونية، ويتنافخون فرادى ومجتمعين في تبني والدفاع عن خيارات الدولة الإسرائيلية اللقيطة، وفي ذات الوقت، طمس حقوق ومصالح الشعب العربي الفلسطيني، واستباحه مشروعه الوطني، والحؤول دون حصوله على حق تقرير المصير واستقلال دولته الموجودة تحت نير استعمار الدولة العبرية، وإخضاع شعوب ودول الامة العربية لاجنداتها. وأيضا لاماطة اللثام عن مخططات اعضاء الكونغرس ومنها الاعداد لمشروع قانون يربط بين تمويل عدد من الدول العربية والإسلامية مقابل ارغامهم بالتهجير القسري لابناء قطاع غزة لدولهم، وهو احد الأهداف الرئيسية لحرب الإبادة على أبناء الشعب في عموم فلسطين ومحافظات الجنوب تحديدا.  
وهذا المشروع الخبيث والخطير كشفت عنه صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي الموافق 29 نوفمبر الماضي (2023)، وتضمنت الخطة الجديدة، التي يعدها أعضاء من الكونغرس الربط بين تقديم مساعدات مالية كبيرة لكل من مصر والعراق واليمن وتركيا مقابل قبول لاجئين من محافظات غزة، وأضافت الصحيفة ان الخطة يحاول واضعوها إبعادها عن التداول الإعلامي حتى تختمر ويتم تأمين اقراها، وعرضت على كبار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ويقود الترويج لها عضو مجلس النواب الأميركي، جوي ويلسون.
ويدعي واضع خطة التطهير العرقي الاجرامية إن "الحل الأخلاقي الوحيد هو ضمان ان تفتح مصر حدودها، وتسمح بدخول اللاجئين" اليها وللدول الثلاث الأخرى. ويقترح تخصيص مليار دولار من المساعدات الخارجية لمصلحة اللاجئين من القطاع، الذين سيسمح لهم بعبور الأراضي المصرية. ويتابع ويلسون وفق خطته المشؤومة الا يقتصر قبول اللاجئين على مصر وحدها، بل يكون العراق واليمن ضمن الخطة مقابل المليار دولار، وتتلقى تركيا أكثر من 150 مليون دولار. وأضافت الصحيفة "ان كل دولة من هذه الدول ستتلقى ما يكفي من المساعدات الخارجية، لا سيما وان لديها عدد كبير من السكان، بما يكفي لتتمكن من استيعاب اللاجئين الذين يمثلون اقل من 1% من سكانها". وحسب تفاصيل الخطة الوحشية فإن على مصر ان تستقبل مليون لاجئ أي 09, % من عدد السكان فيها، ونصف مليون في تركيا 06, % من نسبة السكان فيها، و 250 الفا في العراق بنسبة 06, % من السكان، واليمن 250 الفا بنسبة 75,. %  من السكان.
ومن النظرة الأولى على الخطة الخارجة على القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وكل المعاهدات والمواثيق الدولية فإنها تستهدف تطهيرا عرقيا للسكان الفلسطينيين من القطاع، أي المليونان و300 الف نسمة. وافراغ المحافظات الجنوبية كليا، وبحيث تتم السيطرة الإسرائيلية الكاملة على ال365 كليو متر مربع، والهدف الاخر من السيطرة على غزة لا يقتصر على طرد وتهجير السكان، وانما للسيطرة على الغاز والنفط الموجود تحت أراضيها، والذي تشير المعطيات العلمية المختصة عن وجود كميات كبيرة من الغاز مقابل شواطئها في البحر، والتي لا تنحصر في بئر مارينا غزة، وانما مقابل كل الشاطئ الغزي، اضف الى تحويل أراضي القطاع لمنتجعات سياحية، والاهم التخلص من السكان الفلسطينيين واذرع المقاومة. ولاحقا يتم التفرغ لافراغ الضفة الفلسطينية في خطة موازية باتجاه الأردن، وتصفية القضية الفلسطينية تصفية تامة، وتبديد عملية السلام برمتها.
وبرد وجيز ومكثف، فإن مصير هذه الخطة الاجرامية لن يكون اقل من مصير كل مشاريع التهويد والمصادرة والتوطين بدءً من مشروع جونسون 1953 الى آخر المشاريع. لانها ستتحطم على أولا صمود وثبات الشعب الفلسطيني على ارض وطنه الام؛ وثانيا دفاع الشعب المستميت عن المشروع الوطني واستقلال دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشرقية؛ ثالثا رفض الدول الشقيقة وتركيا لها، وتمسكها بضمان الحقوق الوطنية الفلسطينية. ولا اعتقد ان جزرة ويلسون والكونغرس تساوي شيئا في حسابات الدول الأربع، وبالضرورة سترفض تمرير هذا المشروع الخبيث مهما كانت الاغراءات، حتى لو كانت تتضمن اسقاط الديون عن بعضها، ولان قبولها للمشروع الخطير سيحمل في طياته تداعيات داخلية لا تحمد عقباها. لا سيما وان شعوب الدول العربية والإسلامية ستكون بالمرصاد للمشروع الصهيو أميركي الجديد القديم. وهذا يتطلب ملاحقة أعضاء الكونغرس الأميركي في المحاكم الأممية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية وقبل تمرير المشروع في الكونغرس.