يلا نحكي: المعقولية في تمديد العمل بموازنة 2023
الكاتب: جهاد حرب
أحسنت حكومة تسيير الأعمال بإصدارها قراراً بالتنسيب للرئيس محمود عباس لتمديد العمل بموازنة ٢٠٢٣ لمدة ثلاثة أشهر "تنتهي نهاية حزيران "٢٠٢٤ في جلسة مجلس الوزراء الفارطة المنعقدة في ٢٥ آذار الحالي، والقاضي أيضا بمنح وزارة المالية سلطة تحصيل الايرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية، وصلاحية الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة ١/١٢ (واحد من اثني عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة؛ وذلك للحؤول دون اغلاق المؤسسات الحكومية غير القادرة على تحصيل الأموال العامة أو التعهد بنفقة جديدة؛ أي عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين. فهذا القرار تنطبق عليه مقولة المصلحة العامة أو مبدأ المعقولية ويأتي منسجماً مع إرادة المشرع الدستوري وغاياته.
فعلى الرغم من الخطيئة التي ارتكبتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بتأخير تقديم مشروع قانون الموازنة العامة السنوي إلى ما بعد بداية السنة المالية إلا أنّ تدارك عدم مشروعية عمل المؤسسات العامة واجب الحكومة لضمان سير دواليب الإدارة.
ينسجم قرار حكومة تسيير الأعمال مع صلاحياتها المنصوص عليها في المادة ٧٨ من القانون الأساسي القاضية باتخاذ ما هو لازم وضروري لتسيير الأعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة الجديدة. كما أنها تستند إلى أحكام المادة ٩٠ من القانون الأساسي التي تشير إلى " إذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة ١/١٢ (واحد من أثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية".
كما استندت حكومة تسيير الأعمال على سابقة برلمانية قام بها المجلس التشريعي عام ٢٠٠٦ بموجبها منح الحكومة العاشرة فرصتين لتقديم مشروع قانون الموازنة العام للسنة المالية ٢٠٠٦، بعدما تقاعست الحكومة التاسعة عن تقديم مشروع الموازنة للسنة المالية ٢٠٠٦ في موعدها قبل بدء السنة المالية، بموجب القانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة ٢٠٠٦ الصادر بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٠٦، والقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل القانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تقديم مشروع الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٠٦، وهي ذات الحالة التي ينطبق عليها قرار حكومة تسيير الأعمال هذه المرة.
إنّ معقولية قرار حكومة تسيير الأعمال تأتي أيضا لمنح الحكومة الجديدة الفرصة لإعداد موازنة العام الحالي بما ينسجم مع برنامجها الذي ستعتمده بدلاً من وضع موازنة من الحكومة الفارطة قد تعرقل أو تضع قيود على خطط وبرامج الحكومة الجديدة.
