قرار الرئيس بتكليف الدكتور المجدلاني بادارة مؤسسة التمكين الاقتصادي، هل يمثل سقطه قانونية؟
الكاتب: المحامي صلاح علي موسى
اصدر الرئيس كتاب التكليف للدكتور محمد مصطفى بتاريخ 14/3/2024 ودعاه الى احترام القانون والمباشرة باصلاحات عميقة، بعد ايام وبتاريخ 18/3/2024 يتقدم د. احمد مجدلاني بكتاب الى الرئيس يطلب منه تكليفه بالاستمرار برئاسة مجلس ادارة مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطينية على الرغم انه وحسب القانون! فان وزير التنمية الاجتماعية هو رئيس مجلس ادارة مؤسسة التمكين الاقتصادي، الكتاب قدم من الدكتور المجدلاني بصفته وزير التنمية الاجتماعية. الرئيس وبتاريخ 19/3/2024 يوافق على طلب الوزير المنتهيه صلاحياته . في ذات الكتاب المقدم من الدكتور المجدلاني بصفته وزير تنمية اجتماعية فان السبب المعلن من كتابه هو توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لابناء شعبنا. كما يشير الى ان الحفاظ على استقلالية المؤسسة تتطلب اصدار قرار بقانون جديد حتى تتمكن من الحصول على تمويل مباشرة من المانحين، كما انه اشار في ذات الكتاب ان كل ذلك يتطلب بعض الاجراءات الفوريةوالضرورية بصدور قرارات من مجلس الوزراء تحضيرا للمرحلة القادمة. بتاريخ 27/3/2024 يصدر الرئيس قرار بقانون يعدل القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته، التعديل الوحيد الذي ادخل في القرار الجديد يتعلق بمن يرأس مجلس امناء المؤسسة حيث ورد في المادة (2) من القرار المعدل "يكون للمؤسسة مجلس امناء برئاسة شخصية اعتبارية تعين بقرار من الرئيس " كما تم شطب تمثيل كل من ممثل عن البنك الاسلامي في جدة، وممثل عن صندوق الاستثمار، وتم شطب تمثيل المجلس الاعلى للشباب والرياضه كما تم حذف مدة مجلس الادارة باربع سنوات، كما لم يوضح التعديل من المكلف بتسمية اعضاء مجلس الادارة.
بتاريخ 31/3/2024 اصدر الرئيس مرسوم بتعيين الدكتور احمد مجدلاني رئيس مجلس امناء لمؤسسة التمكين وهو ذات اليوم الذي ادت الحكومة اليمين امام الرئيس.
يستخلص من كتاب الدكتور المجدلاني والقرار قانون المعدل والمرسوم الرئاسي الخاص بتعيين الدكتور احمد مجدلاني عدد من الامور :
- ان التعديل الذي تم على القرار بقانون من قبل الرئيس للقانون جاء فقط على مادة واحدة وهي رئاسة مجلس الامناء ليصبح الدكتور احمد مجدلاني ونزع عن وزير التنمية الاجتماعية ، كما تم استبعاد عدد من الممثلين عن مجلس الادارة وهم البنك الاسلامي في جدة والذين هم من وقفوا خلف انشاء مؤسسة التمكين، وكذلك تم استبعاد ممثل عن صندوق الاستثمار وهذه ايضا رسالة الى الدكتور محمد مصطفى، وكذلك تم استبعاد المجلس الاعلى للشباب والرياضة وهي رسالة للفريق جبريل الرجوب
- ان التعديل وقع في جهالة وسقطة قانونية لها مدلول قانوني مختلف حيث نص المادة (2) من القرار بقانون على تعديل المادة (7 فقرة 1) من القانون الاصلي "يكون للمؤسسة مجلس امناء برئاسة شخصية اعتبارية تعين بقرار من الرئيس " وفي لغة القانون المقصود بالشخصية الاعتبارية هي شركة، جمعية، تعاونية، فعلى ما يبدو ان من اعد القرار بقانون لم يميز بين شخصية ذات صفة اعتبارية وشخصية اعتبارية، فالنص يعني ان من سيكون رئيس مجلس الامناء حسب التعديل هي شركة او جمعية او وزارة، وليس شخص طبيعي، وهذا يدلل على ان من صاغ القرار وقع في جهالة فاحشة تجعل من القرار بقانون لا يتفق مع المرسوم الذي صدر بخصوص تعيين الدكتور احمد مجدلاني لعدم تطابق النص مع المرسوم.
- ان التعديل الذي تم يتنافي تماما مع ما ورد في كتاب الدكتور احمد مجدلاني للرئيس من ان الهدف هو تعزيز استقلالية المؤسسة بل من الواضح كان الهدف من التعديل وهو ناطق بما فيه هو ان يبقى رئيس مجلس امناء المؤسسة واخراج كل من لا يريد ان يكون معه في مجلس الادارة وسحب اية صلاحيات لمجلس الوزراء في تعيين الاعضاء، فان كان القصد كما ورد في كتاب الدكتور احمد هو تعزيز الاستقلالية فلماذا احتفظ بممثلين عن الوزرات طالما ان الهدف هو الحصول على تمويل، فهل معيار الاستقلالية ترتبط فقط برئيس مجلس الامناء ام بالحاكمية والصلاحيات والممثلين وطرق عملها ومدد عضوية مجلس الادارة.
- ان الوزير تقدم بمقترح قرار بقانون لمؤسسة التمكين الاقتصادي الى الرئيس مباشرة او من خلال مجلس الوزراء المستقيل، وسواء قدم مشروع القرار بقانون مباشرة دون المرور بمجلس الوزراء او من خلال مجلس الوزراء فكيف للمستشار القانوني للرئيس ان يوافق على مشروع التعديل هذا مع العلم ان الحكومة مستقيلة والوزير انهى عمليا مهامه واصبح مسير للاعمال؟
- ان المؤسسة وطوال سنوات عملها لم تكن تتمتع بالاستقلالية وبالتالي لم تحصل على تمويلات كافية لتحقيق غاياتها، حيث اكتشف الان وبعد ان غادر او كاد ان يغادر الوزارة انها يجب ان تتمتع بالاستقلال الكافي.وهل بقاءه رئيس للمؤسسة هو الكفيل بالحفاظ على استقلاليتها كما جاء بالتعديل على القرار بقانون ووفقا للمرسوم.
- ان الصيغة الواردة في كتاب الدكتور المجدلاني تشير الى التحضيرات الى المرحلة القادمة وكان المطلوب من مؤسسة التمكين الاقتصادي ان تلعب دورا مختلفا وبعيدا عن مفهوم الحماية الاجتماعية والتمكين، وان كان هذا ما يقصد منه، فلماذا لا يتم انشاء مؤسسة جديدة لتلعب دورا خاصا للمرحلة القادمة!!
- ان مجرد تقديم الكتاب بهذه الصورة وبالتوقيت المحدد وصدور التعديل للقانون قبل اربعة ايام من اداء اليمين وصدور المرسوم بذات اليوم التي ادت فيها الحكومة اليمين يعني ان الامر لا يحتاج الى اية تفسيرات.
بعيدا عن اي اعتبارات ، فاننا نود ان نسجل الملاحظات القانونية والسياساتية التالية:
- الكتاب بمجمله مخالف للقانون،والقرار بقانون الصادر فيه جهالة فاحشه واستبعاد لعدد من الشركاء الفاعلين وفي مصادرة لدور مجلس الوزراء
- القرار بقانون والمرسوم الذي صدر يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وكل منهما لم ينشرا بعد في الجريدة الرسمية لذا فان لوزيرة التنمية الاجتماعية الاستمرار بمهامها الى ان ينشر القرار بقانون وينشر المرسوم.
بناء على كل ما سبق فحري القيام بالامور الاستداركية التالية:
- نوصي وزيرة التنمية ان تأخذ المبادرة وتتابع عمل المؤسسة وان تباشر باتخاذ ما يلزم من اجراءات وفقا لصلاحياتها وفقا للقانون، واشعار الوزير السابق بالتوقف عن ممارسة اية اعمال ان كان ما زال يمارس عمله كرئيس مجلس ادارة لمؤسسة التمكين الى حين نشر القرار بقانون والمرسوم.
- ان كان رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى على علم بهذا الكتاب وبهذا التعديل على القرار بقانون فهذا امر اخر، اما اذا لم يوافق على التعديل فنوصي ان يقوم بمخاطبة الرئيس والطلب منه وقف اصدار القرار بقانون المعدل لحين ترتيب الامور ان كان هناك ضرورة لذلك.
- نوصي مكتب الرئيس والمستشار القانوني وقف اصدار اي قرار بقانون لم يحصل على مصادقة مجلس الوزراء الحالي و/او لم ينسب بطريقة تتفق مع الاجراءات الشكلية، وبالنتيجة سحب القرار الذي صدر عن الرئيس والمعمم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 24/3/2024 والذي يحمل الرقم (699) وارد
