اعلان التسوية في المناطق المصنفة "جيم" من اسرائيل تحديات وحلول ممكنة ؟؟

الكاتب: المحامي صلاح علي موسى

القرار الاسرائيلي المتخذ من الكابينت الاسرائيلي يوم 11/5/2025 بخصوص البدء باعمال التسوية في المناطق المصنفة "جيم" اثارت موجه من ردود الافعال الفلسطينية والاسرائيلية. وللاسف لم يكن هناك اي ردود فعل عربية او دولية حقيقية باستثناء موقف من الاردن الشقيق.

تشكل المناطق المصنفة (جيم) و ( H2    ) ما يزيد عن 60% من اراضي الضفة الغربية من ضمنها  المستوطنات، مناطق الرماية والتدريب العسكري للاحتلال، مناطق محميات طبيعة، مناطق اثرية، شوارع وطرقات، كسارات ومقالع الاحجار، والقرى والبلدات الفلسطينية.

مع العلم ان المستوطنات سيطرت على ما نسبته (68%) من اراضي المنطقة "جيم" حسب ما اوردت الجزيرة بتقرير لها في العام 2023 ويضيف التقرير ان المناطق جيم تضم (87%) من موارد الضفة الغربية الطبيعية، و(90%) من غاباتها و(49%) من طرقها. هذا يعني ان الصراع الذي سينتج عن قرار الحكومة الاسرائيلبية يتعلق بالافراد سواء طبيعين و/او معنويين اكثر منه بالمحميات الطبيعية والشوارع والطرقات. وعليه فاننا امام معركة على كل بيت فلسطيني مقام في المناطق المصنفه "جيم" والمصنفة حسب اتفاق واي ريفر ( H2 )في الخليل، كما انها ستشمل كل مدرسة ومستشفى وعيادات طبية ومراكز ثقافية ومباني بلديات وهيئات محلية. اذن انها معركة تفصيلية، لا تستدعي الهيجان العاطفي ولا ردات الفعل المتفرقة او البيانات شديدة اللهجة.

تستدعي منا التفكير والعمل بشكل منهجي وهادئ وبعيدا عن الاضواء، ودون ضجيج حتى نقلل من حجم هذه الخطوات ونقلص مساحات الضرر التي ستطال قطاعات كبيرة من الناس ومصالحهم  لان هناك العديد من المناطق الموجودة في داخل عدد من المدن الفلسطينية مصنفة ضمن المناطق جيم و  H2 كذلك هناك الالاف الدونمات التي تحيط بعدد من القرى كذلك، لذا فان ردود الفعل الفلسطينية التقليدية لن تجدي نفعا مع هذا المشروع الجديد.

هيئة التسوية الفلسطينية وبعد دمجها مع سلطة الاراضي عليها ان تتعامل مع هذه التطورات المهمة وبالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والحكم المحلي والوزارات المختلفة من مالية وصحة ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وحتى الاسرائيلية للتحضير للتعامل مع القرار الاسرائيلي بروح مختلفة وعملية، فنحن لا نحتاج  الى خطوات متسرعة لان ما تبقى من اراضي في المناطق المصنفة "جيم" و (  H2   ) في الخليل هي مناطق ومساحات مملوكة للافراد والهيئات المعنوية، اما الاراضي الاخرى فهي بحكم الواقع والسيطرة الفعلية الاسرائيلية تم وضع اليد عليها والسيطرة بالكامل عليها.

وعليه نوصي القيام بخطوات محددة وفنية يمكن تلخيصها على النحو التالي:

تشكيل فريق وطني فني وقانوني لمتابعة تداعيات هذه الخطوة الاسرائيلية، ويجب ان يتفرغ هذا الفريق فقط للعمل على هذا الملف، و صلاحية التواصل مع رئيس الوزراء لاتخاذ خطوات سريعة وقادرة على الاستجابة لاي متطلبات يحتاجها الفريق للوصول الى المعلومات و/او اتخاذ قرارات سريعة وفعالة للتعامل مع التحديات الناتجة عن هذا القرار الاسرائيلي.علينا التذكير ان سموترش يستعين باكثر من 40 محاميا وطاقم كبير من المهندسين والمساحين والمختصين بالاراضي بمكتبه فقط لغايات اعمال التسوية.

الطلب من هيئة التسوية عدم اتخاذ القرار باي اعلانات للتسوية ووقف العمل باي اعمال تسوية بدات بالمناطق المصنفة جيم  وسحب الملف بشكل رسمي من هيئة التسوية ووضعها ضمن صلاحيات الفريق الوطني المقترح.

نقل ارشيف هيئة التسوية وتحت اشراف طواقم فنية متخصصة، خاصة تلك الاحواض والاراضي التي تم العمل بها في المناطق المصنفة "جيم" ومناطق مدينة ومحافظة الخليل. الى الفريق الوطني لضمان اعادة الاصول والوثائق التي تم الاستناد عليها في اعمال التسوية ومنح الملكية على اساسها للمواطنين حتى يتمكنوا من التقدم بالادعاءات المطلوبة لاثبات الملكية لدى الاحتلال.

التعاون مع الحكم المحلي فيما يتعلق بالمخطط المكاني الوطني، وفحص ما يتفق معه مع الموافقات التي تم الحصول عليها سابقا من الادارة المدنية خاصة فيما يتعلق بالمناطق الصناعية المتفق عليها وكيفية تسجيلها والحفاظ على ملكية الاراضي للجهات الفلسطينية.

الطلب من البلديات والهيئات المحلية والمجالس القروية واللجان المختلفة لتقديم تصور حول الاراضي الواقعة ضمن الهيئة المحلية والمصنفة ضمن مناطق "جيم" ومناطق " H2" بالتعاون مع الفريق الوطني.

وقف اعمال التسوية في المناطق المصنفة "جيم" والتي تمت المباشرة بها ولم تنتهي بعد لغايات عدم اضاعة حقوق المواطنين المالكين والقاطنين في المنطاق جيم وخارجها لمنع استغلال الاحتلال وجود تسوية فلسطينية، وعدم تمكن المواطنين الفلسطينين من الحصول على الاوراق المطلوبة لتقديمها للجهات الاسرائيلية لاثبات الملكية لها.

المناطق المصنفه "جيم" والتي انتهت فيها اعمال التسوية الفلسطينية، يجب اعادة التواصل مع المواطنين لتزويدهم بكافة الاوراق الثبوتية ومعززات الملكية المستقره قانونا، وعليه فان هذه العملية يجب ان تكون منسقة مع سلطة الاراضي وضريبة الاملاك والبلديات والمجالس القروية واللجان المحلية واية جهة ذات صلة.من خلال الفريق الوطني دون تركها لتقدير كل جهة مالكة لهذه الاوراق والمستندات.

الفريق الوطني المقترح تشكيله يجب ان يكون  عابر للوزارات للتعامل مع المتطلبات الاسرائيلية لعمليات التسوية والعمل على تزويدها للمواطنين بسرعة وكفاءة، وتجاوز الاجراءات البيروقراطية التي قد تضييع حقوق الافراد.

التواصل مع الاخوة في الاردن للتنسيق معهم بخصوص اراضي الخزينة والتي تم تاجيرها وتملكلها من قبل مواطنين فلسطينين لاحقا لغايات اثبات الملكية وحماية الاسرائيلي من تسجيل هذه الاراضي باسم "خزينة الدولة".

بكل تاكيد هناك املاك تابعة للاوقاف الاسلامية والمسيحية يجب التحرك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لحمايتها من خلال الفريق الوطني لمتابعة اعمال التسوية الاسرائيلية.

توجيه المواطنين لطلب الحصول على كواشين جديدة صادرة من الادارة المدنية في المحافظات المختلفة خاصة وان هناك مساحات معقولة مسجلة كاراضي طابو في هذه المناطق، والتعاون مع سلطة الاراضي في الاحواض المصنفة جيم والتي تم نقلها لسلطة الاراضي الفلسطينية.

هناك خطوات اخرى بكل تاكيد يمكن اتخاذها على المستوى المحلي واخرى تتعلق بالمستوى العربي والاقليمي والدولي والتي لا بد من تناولها والعمل عليها، تترك لذوي الشأن.