هل هناك سوء في استخدام منحة الشهداء .. وهل يستوجب اعادة النظر في عملية الاختيار والتحقق منها؟؟
الكاتب: صلاح علي موسى
يقدم العاهل السعودي سنويا منحة لاسر الشهداء لحج البيت مغطاة بالكامل من قبل الديوان الملكي، لم نسمع اي تصريح من الحكومة الفلسطينية و/او مكتب الرئيس و/او من اي جهة اخرى كيف يتم اختيار الاسماء، حيث ان ما جرى عليه العرف ان يتم اختيار (500) حاج من قطاع غزة و(500) من الضفة الغربية والقدس.
بالاطلاع على جزء من كشف الاسماء نجد ان عدد من طاقم سفارة فلسطين قد التحقوا بمنحة الحاج الملكية، ولا ندري ان كان و/او كانوا ذويهم او ابنائهم من الشهداء او ان هناك معايير لم تنشر حتى يزول الالتباس، ويلاحظ ان جزء من المقربين على صناع القرار قد غادروا الى الديار الحجازية مستفيدين من المنحة، ولا ندري ان كانوا بالفعل من ذوي الشهداء او دون ذلك، كما ان هناك ملاحظة تتعلق بعدد من الاخوة ممن كانوا في المعارضة الداخلية قد حصلوا على منحة الحجة الملكية، ويبدو انه جزء من تجسيد المصالحة الداخلية، وقد يكون لهم حق بالفعل بالحصول على هذه المنحة نظرا لاستشهاد اقرباء لهم من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة.
المسئول عن ملف المنحة، نوصيه ان يصرح ويوضح للعلن عدد من المسائل:
- ما هي المعايير التي تم اخذها بعين الاعتبار لمنح شخص او زوج وزوجة حق الاختيار، هل تم على اساس الدرجة الاولى و/او الثانية و/او الثالثة و/او الرابعة؟ في عمليات الاختيار.
- هل تم تشكيل لجنة لاختيار ذوي الشهداء ، هل من قام بالحج سابقا، هل يحق له ان يحج مرة اخرى ؟ ام ان اخرين من ذوي الشهداء ممن لم يحالفهم الحظ في الحج سابقا هم اولى؟
- ماذا عن شطب و/او استبدال عدد من الاسماء؟ هل تمت ام ان خلل حصل ادى الى ازالة اسماء واضافة اسماء اخرى؟
- ماذا عن دور الحكومة ووزارة الاوقاف وهيئة الاسرى والشهداء في اختيار الاسماء؟ ام ان هذا الامر محصور فقط بيد فضيلة الدكتور محمود الهباش قاضي القضاة بصفته مكلفا من سيادة الرئيس؟ ام انه يتشاور مع الجهات ذات العلاقة.
ان هذا الملف يجب منح كافة الجهات الرقابية الوصول اليه ومراجعته بشكل واضح ومحدد حول الاجراءات ومعايير الاختيار.
ان كانت كل هذه الجهات الرسمية لها يد في عملية الاختيار، فبالتالي فان العملية برمتها يجب ان تتم بالعلن مع توضيح لماذا تم اختيار كل شخص وفقا لمعايير شفافة وواضحة وذات مصداقية.
ان هذه المنحة تعد فرصة لمنح اسر الشهداء من الدرجة الاولى وان لم يكن فالثانية وان لم يكون فالدرجة الثالثة وان لم يكن فالدرجة الرابعة حتى يتم استنفاذ الدراجات الاقرب فالاقرب.
اما ان كانت تشمل هذه المنحة اسر الاسرى فهذا امر اخر فيحب توضيحه والاشارة اليه، وبناء على كل ما تقدم نوصي بالاتي:
- ان يشكل سيادة الرئيس لجنة للاشراف على هذا الملف بشكل لا يدع مجالا لاي امكانية لسوء استخدامه بحيث تشكل اللجنة من مكتب سيادته مع الحكومة مع الجهات ذات الشأن في الموضوع واجراء قرعة لذوي الشهداء كما هو الحال في اختيار الحجاج بشكل سنوي.
- ان يصدر فضيلية قاضي القضاة بيانا توضيحيا حول كافة الاجراءات التي تمت في اختيار الاسماء خاصة وان هناك اسماء يبدو لمن يطلع عليها قد توحي بان هناك عدم وضوح باختيارهم ليكونوا ضمن المنحة الملكية السعودية.
- من المهم ان تقوم الجهات الرقابية من ديوان الرقابة المالية والادارية وهيئة مكافحة الفساد بمراجعة هذه الاجراءات التي على اساسها تم الاختيار والتدقيق في الاسماء التي تم اختيارها، لضمان الشفافية وتعزيز قيم المساءلة والمحاسبة. ونشر اجراءتها للعلن حتى يتحقق المواطنين من سلامة عمليات الاختيار واتفاقها مع المعايير المتفق عليها.
