هل حصول فلسطين على صفة مراقب دون العضوية أمر استثنائي؟

الكاتب: المحامي صلاح علي موسى

حصول فلسطين على صفة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية، هل هو انجاز لوزيرة العمل ام تنفيذ لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة؟!!

نود التذكير ان الجمعية العامة للامم المتحدة اصدرت  بنيويورك بتاريخ 10/5/2024 قرارا يحمل الرقم  (ES-10/23)  تحت عنوان قبول اعضاء جدد في الامم المتحدة، دعت في القرار الى رفع وقبول عضوية فلسطين في الامم المتحدة كعضو كامل العضوية وفقا للمادة (4) من ميثاق الامم المتحدة.

 في المادة (3) منه "تقرر على اساس استثنائي ودون ان يشكل سابقة، اعتماد الطرائق المبينة في مرفق هذا القرار فيما يتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات واعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية او سائر اجهزة الامم المتحدة وكذلك في مؤتمرات الامم المتحدة"

 المادة (4) من ذات القرار " تطلب الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقدر ما يمكن ممارسة الحقوق المعنية من جانب طرف غير عضو في المجلس والى الاجهزة الاخرى ذات الصلة الوكالات المتخصصة والمنظمات والكيانات القائمة في منظومة الامم المتحدة تطبيق الطرائق المذكورة" ولقد كلف  الامين العام في المادة (8) منه باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه.

بناء على ذلك بادر مجلس ادارة منظمة العمل الدولية باعداد وثيقة قانونية ناقش بها امكانية منح فلسطين صفة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية بالاضافة الى ضمان تنفيذ مشاركة فلسطين كعضو في اجتماعات منظمة العمل الدولية وتم ذلك بمبادرة من ممثلي العمال في مجلس الادارة ونشر ذلك على صفحة منظمة العمل الدولية بتاريخ 31/10/2024.

ان حصول فلسطين على عضوية في منظمة الاتصالات الدولية قبل اشهر وقبلها حصول فلسطين على عضوية مراقب مع كامل الحقوق الواردة في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في منظمة الصحة الدولية ، وحصول فلسطين "كعضو مراقب غير عضو" في منظمة العمل الدولية قبل ايام ومن المتوقع ان تحصل فلسطين من خلال سلطة جودة البيئة على هذه الصفة خلال الفترة القادمة كلها انجازات جاءت بناء على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة. مع العلم ان فلسطين لها صفة عضو كامل العضوية في منظمة اليونسكو وواليونيدو ومنظمة حظر الاسلحة الكيمائية .

اللافت للانتباه والمستغرب ان وزارة العمل قدمت حصول فلسطين على هذه العضوية وكأنه انجاز جاء بمعزل عن الجهود السابقة للدبلوماسية الفلسطينية وظهر فيه وكان عمل بطولي لم يسبق له مثيل، بل ان الامر تعدى الى تقديمه وكانه انجاز غير مسبوق .مما يتطلب من الحكومة الفلسطينية وعند اصدار بيانها الاسبوعي حول هذه المسألة ان يتم التطرق لسلسلة الجهود التي اوصلتنا لهذا القرار الهام .

كان المتوقع ان تقبل فلسطين عضوا كامل العضوية في منظمة العمل الدولية وليس فقط دولة غير عضو بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية، خاصة  وان منظمة العمل الدولية لها تركيبة خاصة حيث انها على خلاف المنظمات الدولية الاخرى  تتشكل من 25% من اعضاءها من ممثلي العمال، وهؤلاء الاعضاء دوما كانوا مساندين لنا من خلال الحضور النقابي الفلسطيني اما القطاع الخاص فيمثل بذات النسبة 25% والقطاع الخاص كان دوما مساندا للقضية الفلسطينة في اغلب الحالات نظرا للجهود الذي يبذلها القطاع الخاص الفلسطيني، اما الدول فهي ممثله بنسبة 50% من الاعضاء، وهذه النسبة تعمل الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة الخارجية من خلال سفيرنا في جنيف ووزارة العمل على التأثير عليها. بمعنى اوضح ان نصف اعضاء المنظمة هم في الغالب ممن يدعمون الشعب الفلسطيني وهم فئة العمال والقطاع الخاص، ومنذ انتخاب الاخ شاهر سعد عضوا عن العمال في مجلس الادارة كان له الاثر المهم في ذلك.

ان وضع وقبول عضوية فلسطين كعضو مراقب في منظمة الصحة العالمية والاتصالات ومنظمة العمل الدولية هو امر اجرائي وليس انجاز سياسي حيث انه جاء تنفيذ للقرار الصادر عن الجمعية العامة المذكور اعلاه كما ذكرنا انفاً، وبالتالي فانه وبمجرد وضع الطلب على جدول اعمال المنظمة (منظمة العمل الدولية) يصبح امر القبول اجرائي والتصويت امر مضمون بالنتيجة والقبول خاصة وان مجلس ادارة منظمة العمل الدولية قد اتخذت قرار بذلك بتاريخ 31/10/2024،واحاله الى التصويت في هذه الدورة. وعليه لا يحتاج قبولنا بهذه الصفة الى اي تظاهرات احتفالية والتي لا تعكس حالة النزف والوجع الذي نعاني منها في غزة والضفة. ومع الاشارة الى ان وزارة الصحة  حصلت على مركز قانوني افضل لدى منظمة الصحة العالمية ولم تبالغ  في الاحتفالية.

شكرا دكتور رياض منصور على هذه الجهود الصادقة ، شكرا لك من تحمله فلسطين ويحملها في عمله، وتسكن فيه بدون ضجيج، ويعمل بدموعه الصادقة واصراره المستمر للوصول بفلسطين الى بر الامن والسلام والطمائنينة.

هنيئا لكل من حصد بعد زرع الصادقين وشارك الفرحة بصمت الخاشعين والخجل من الدماء النازفة.