الحصار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

الكاتب: سري  القدوة

حرب الإبادة الجماعية التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة تتواصل بكل عدوانيه على شعبنا الفلسطيني وما خلقته من فظائع وأهوال ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتكثيفها ومستعمريها لاعتداءاتهم على المواطنين في الضفة الغربية أيضا بما فيها القدس الشرقية، حيث يؤكد ذلك إصرار إسرائيل على تحقيق أهدافها المتمثلة في تهجير سكان فلسطين، وترسيخ الاستيلاء عليها وضمها، من خلال استخدام العنف والإرهاب والتجويع في انتهاك جسيم للقانون الدولي .

قوات الاحتلال تتسبب يوميا في استشهاد ما لا يقل عن 100 ضحية فلسطينية، سواء بالقتل فيما يسمى "مواقع توزيع المساعدات" الزائفة، أو بقصف ما تبقى من ملاجئ في غزة، أو المستشفيات، أو خيام النازحين ومنذ بدء ما يسمى "مؤسسة الإغاثة" الإنسانية العالمية عملياتها، استشهد أكثر من 500 فلسطيني في "مواقع المساعدات" وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عرقلة عمل الأمم المتحدة الإغاثي، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ومنظمات الإغاثة الدولية الشرعية عن القيام بمهامها الإنسانية، ما أدى لتفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها عمدا .

حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ 2023 خلفت نحو 186 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال وإن أكثر من 950 فلسطينيا، بينهم 200 طفل، استشهدوا على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وبذلك تنتهك حكومة الاحتلال بشكل فاضح كل التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بالإضافة الى منع وصول المساعدات الإنسانية، والاعتداءات الإسرائيلية التي أوقعت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى في قطاع غزة، ومواصلة عدوانها على المستشفيات والمرافق الطبية، والنزوح، في ظل انعدام اى وسيلة للردع او المساءلة .

ارتكاب المجازر المتعمدة يكشف زيف ادعاءات الإنسانية التي تروجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية حيث يمارس الاحتلال جرائم القتل الممنهجة بما في ذلك إخضاع وتجويع شعب بأكمله، في واحدة من أكثر فصول العار في التاريخ الحديث .

لا بد من المجتمع الدولي التحرك الفوري لفرض عقوبات على دولة الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال غير القانوني وضرورة أن تفي كافة الدول بالتزاماتها القانونية والإنسانية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية المشروعة .

وبات من المهم العمل بشكل جدي وضرورة المطالبة بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة، وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ونزيه، بما في ذلك من قِبل "الأونروا"، وجميع الوكالات الإنسانية الأخرى، إلى جميع أنحاء غزة، وفقا للقانون الإنساني الدولي والالتزامات القانونية الأخرى في مواجهة التجويع والحرمان الممنهجين اللذين تمارسهما إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين .

أنه من الضروري أن يدفع إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا ضمن قائمة منتهكي حقوق الطفل المتكررين، إلى اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحا لوقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وأهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2735، وجميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها القرارES-10/27، وأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية واحترام فتاواها الاستشارية، ومحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني .