حل السلطة أو انهيارها دون بديل وطني يقود إلى الفوضى والفلتان الأمني وتعدد السلطات والاقتتال

الكاتب: هاني المصري

قلتُ في تعقيبي اليومي على "صوت النجاح" في الدقيقة 1:22:45صباح اليوم إنّ حلّ السلطة أو انهيارها الآن، من دون وجود بديل وطني في إطار منظمة التحرير أو السلطة أو المجتمع، لا يؤدي – كما يظنّ البعض – إلى عودة الصراع إلى مجراه الطبيعي وتصاعد المقاومة، بل يقود إلى الفوضى، والفلتان الأمني، وتعدد السلطات، واحتمال الاقتتال الداخلي.

ذلك لأنّ الوضع الذي كان سائداً قبل تأسيس السلطة، كان مختلفاً كلياً: فقد كانت منظمة التحرير قوية وموحّدة وتتبنى برنامج وطني متفق وطنيا عليه، والمجتمع الفلسطيني متماسكاً، يزخر بالنقابات والجمعيات والبلديات والجامعات والمؤسسات الأهلية القوية والشخصيات الاعتبارية. أما اليوم، فإنّ البديل عن حل السلطة – التي باتت على حافة الانهيار بفعل الضغوط المتعددة ومساعي الاحتلال لتقويضها وتآكل  شرعيتها وفشل برنامجها – لا يكمن في حلّها، بل في تغيير طبيعتها ووظائفها والتزاماتها وموازنتها، لتصبح سلطة دعمٍ للصمود والبقاء، وأداةً في خدمة البرنامج الوطني الفلسطيني.

كما تناولتُ في التعقيب سياسة "العصا والجزرة" التي تستخدمها إدارة ترمب تجاه لبنان، حيث تتنقّل بين التهديد بسحب سلاح حزب الله خلال فترة قصيرة، وبين الإغراء والتفهّم للموقف اللبناني والاعتراف بأن حزب الله حزب سياسي. ثم تعود إلى لغة التهديد، لدرجة الحديث – كما قال توماس باراك – عن "إعادة لبنان كجزء من الشام".

وأخيراً، تطرقتُ إلى التنافس التركي-الإسرائيلي في المنطقة عموماً، وسوريا خصوصاً، حيث تسعى إسرائيل إلى منع بروز أي دولة قوية ومهيمنة في المنطقة غيرها. وأشرتُ إلى أنّ العلاقات بين الدول في عصرنا الراهن لم تعد قائمة على أسس أيديولوجية أو قيمية إنسانية، بل على أساس المصالح وموازين القوة. لذلك، لم يعد من الدقة تصنيف الدول كـ"صديقة" أو "عدوة" بشكل مطلق الا في حالات خاصة مثل الاحتلال، كما كان يُقال ويصح سابقاً، بل قد تكون الدولة عدوة في ملف، وصديقة في ملف آخر، وتتقاطع مع خصمها في ملف ثالث.

وينطبق هذا الأمر على تركيا بشكل خاص، فهي عضو في حلف الناتو، ولها علاقات جيدة جداً مع الصين وروسيا وإيران والدول العربية، كما تربطها علاقات متقلبة – جيدة أحياناً ومتوترة أحياناً أخرى – مع إسرائيل.