اقتحام حكومي وبرلماني للأقصى
رأي مسار
ليس صحيحاً أن اقتحام وزراء أساسيين في الحكومة الإسرائيلية مع أعضاء كنيست، هو تصرف لا يمس الوضع المتفق عليه بشأن المقدسات الواقعة تحت الرعاية الهاشمية.
وليس صحيحاً كذلك، أن ما فعله بن غفير وكاتس ومعهم آلاف المستوطنين الذين اقتحموا باحة المسجد وأقاموا الصلوات فيه، إنما فعلوا ذلك لإحياء مناسبة دينية هي ذكرى خراب الهيكل.
التوقيت ينطبق على هذا التوصيف الديني، إلا أن تظاهرة بهذا الحضور الرسمي والبرلماني والاستيطاني، هي عملٌ سياسيٌ مخططٌ له، يتزامن مع تسونامي الاعترافات بالدولة الفلسطينية الذي يجتاح العالم هذه الأيام.
من باحات المسجد الأقصى لما لها من مكانة دينية ووطنية وعربية وإسلامية، يعلن وزير الحرب كاتس أن ما يفعل هو تشديد القبضة على القدس، وعلى الأقصى ومن باحاته المقدسة، يعلن بن غفير كما أعلن من هم على شاكلته بحتمية احتلال غزة بالكامل، دون التوقف عن الدعوة لضم الضفة استناداً لتصويت الكنيست الأخير.
انهم يفعلون ذلك بتوقيت سياسي يجسد ردّاً على تسونامي الاعتراف، وكأنهم يقولون للفلسطينيين وللعرب والعالم، إن أرض المعركة هنا ولا يهمنا العالم ما دامت أمريكا معنا!
إنها رسالةٌ حكومية صريحة ومباشرة ينبغي أن تُقرأ فلسطينياً وعربياً ودولياً بصورتها الصحيحة، إذ لا يكفي بعد كل ذلك أن يُقال اسرائيلياً إن أوضاع المقدسات ستبقى على حالها دون أن تمس التفاهمات والاتفاقات التي تحدد وضعها.
وإذا كان العالم وهو كذلك بالفعل ذاهباً إلى حلٍ جذري للقضية الفلسطينية، والاعتراف بالدولة كأحد مؤشراته وربما شروطه، فلا مناص من إجراءات رادعة لإسرائيل وحكومتها، بل ولا مناص من التفكير بعقوبات تجعلها تعيد النظر فيما هي ماضية فيه.
