الاحتلال يتجه للمصادقة على 126 وحدة استيطانية شمالي الضفة

أمر وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن المسؤول عن ملف الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، بعقد جلسة لـ"المجلس الأعلى للتخطيط" لبحث المصادقة على إقامة 126 وحدة استيطانية في مستوطنة "سانور" شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي كانت قد أُخليت عام 2005 في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة.

وبحسب بيان صدر عن سموتريتش، فإن مخطط البناء في "سانور" لا يقتصر على الوحدات السكنية، بل يشمل أيضًا مناطق تجارية، وشق طرق، ومساحات مخصّصة لإقامة حدائق عامة ومؤسسات تعليمية، بينها مدارس ورياض أطفال.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لتطبيق قانون إلغاء "فك الارتباط" شمالي الضفة الغربية، والذي جرى توسيع نطاقه في أيار/ مايو 2024 ليشمل مستوطنات "سانور”، و"غنيم"، و"كديم"، بعد أن كان ساريًا في مرحلة أولى على مستوطنة "حومش" فقط، بقرار اتُّخذ حينها بتوجيه من وزير الأمن السابق، يوآف غالانت.

وقال سموتريتش إن الخطوة تمثّل، بحسب تعبيره، "تصحيحًا لظلم تاريخي وتنفيذًا لرؤية صهيونية على أرض الواقع"، معتبرا أن "عودة سانور لا تتم عبر شعارات، بل عبر خطط، وميزانيات، وطرق، وخطوات ميدانية". واعتبر أن ما يجري هو انتقال من "مرحلة التصريحات إلى مرحلة التنفيذ العملي، بعمل مهني ومنسّق على جميع المستويات".

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة حكومية متسارعة لتوسيع وشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في شمالها. ففي مطلع الأسبوع الجاري، أعلن سموتريتش أن الحكومة الحالية قامت، خلال ثلاث سنوات، بـ"تسوية الأوضاع القانونية" لـ69 تجمعًا استيطانيًا، واصفًا ذلك بأنه إنجاز "قياسي وغير مسبوق".

وأوضح سموتريتش، في بيان رسمي، أن هذه السياسة تهدف صراحة إلى منع قيام دولة فلسطينية، معتبرًا أن "الخطوات التي تُنفّذ على الأرض" ترمي إلى تثبيت السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وإحباط أي مسار سياسي بديل.

وكان الكابينيت السياسي–الأمني قد صادق مؤخرًا، بناءً على اقتراح مشترك من سموتريتش ووزير الأمن يسرائيل كاتس، على إقامة وتسوية الأوضاع القانونية لـ19 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة، من بينها مستوطنات أُخليت عام 2005 في إطار خطة "فك الارتباط"، وعلى رأسها "غنيم" و"كديم".

وتندرج هذه القرارات ضمن مسار تصاعدي بدأ منذ سنوات، لكنه تسارع بشكل ملحوظ منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ويشمل شرعنة بؤر استيطانية قائمة، وفصل أحياء استيطانية عن مستوطنات كبرى، وتحويلها إلى مستوطنات مستقلة، بما يعمّق السيطرة الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية ويقوّض التواصل الجغرافي الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أُلغي عمليًا تطبيق قانون "فك الارتباط" شمالي الضفة عبر أوامر عسكرية وتعديلات قانونية متتالية، كان آخرها في أيار/ مايو 2024، ما مهّد الطريق أمام عودة تدريجية للمستوطنين إلى مناطق أُخليت قبل نحو عقدين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، على أن تُستكمل لاحقًا إجراءات "الشرعنة القانونية الكاملة"، كما جرى في حالات مشابهة سابقة.

من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، خطة إسرائيل لإنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واصفة إياها بأنها "خطوة خطيرة" تهدف إلى "إحكام السيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية بأكملها".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنّ هذه الخطة هي "امتداد مباشر لسياسات الأبارتهايد والاستيطان والضمّ، بما يقوّض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويدمّر أي أفق حقيقي للاستقرار".

وتابع البيان "لا يمكن فصل هذا القرار عن السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تهدف إلى تكريس الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية ومنع أي إمكانية حقيقية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير حديث، عن قلقه البالغ إزاء النمو القياسي للمستوطنات الإسرائيلية عام 2025، منذ بدء عمليات الرصد عام 2017.