الائتلاف النسوي الفلسطيني يطالب الاتحاد الأوروبي بإجراءات عقابية ضد الاستيطان وتسليح المستوطنين

وجّه "الائتلاف الأهلي النسوي الفلسطيني لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325" مذكرة رسمية إلى القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا وأعضاء البرلمان الأوروبي، حثّ فيها التكتل الأوروبي على الانتقال من "سياسة الإدانة اللفظية" إلى "المساءلة الفعلية"، وتفعيل تدابير عملية ضد التوسع الاستيطاني وتصاعد تسليح المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الائتلاف النسوي في مذكرته الصادرة في أغسطس/آب 2026، أن التحرك الأوروبي ينبغي أن يستند إلى الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية الذي أقرّ بعدم قانونية الاحتلال، إضافة إلى المادة (21) من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تجعل احترام القانون الدولي وسيادة القانون ركيزة أساسية لسياسته الخارجية.

وحذرت المذكرة من التفشي غير المسبوق للمشروع الاستيطاني والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن تسليح المجموعات الاستيطانية المتطرفة — وفي مقدمتها جماعة "فتيان التلال" المصنفة أوروبياً على قوائم الإرهاب — وتوفير الغطاء الرسمي والعسكري لها، لم يعد مجرد "عنف فردي"، بل تحوّل إلى "سياسة دولة منظمة" لفرض وقائع جديدة بالقوة وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

واعتبر الائتلاف أن تحويل المستوطنين إلى ميليشيات مسلحة بلباس مدني يشكّل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة (وعلى رأسها القرار 2334)، فضلاً عن تقويده المباشر لأجندة "المرأة والسلام والأمن" (القرار 1325)، حيث تقع النساء والفتيات والمدافعات عن حقوق الإنسان في مقدمة ضحايا هذا العنف المنظم.

وفي هذا السياق، دعا الائتلاف مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة لحماية النظام الدولي ومصداقيته من سياسة المعايير المزدوجة، مشدداً على أهمية فرض عقوبات محددة وفعالة على المسؤولين عن المشروع الاستيطاني والأفراد والكيانات الضالعة في تمويل أو تسليح الجماعات المسلحة.

كما طالب المذكرة بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2334 من خلال الامتناع عن تقديم أي دعم اقتصادي أو تجاري أو تقني يساهم في ترسيخ المستوطنات أو استدامة الاحتلال، إلى جانب مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وربط أي تعاون أو امتيازات مستقبلية بمدى احترام الأخيرة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد الائتلاف أيضاً على ضرورة تقديم الدعم الكامل لآليات المساءلة الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية وآليات الأمم المتحدة، لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات ميدانية ملموسة لتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين، وبخاصة النساء والفتيات والمدافعات عن حقوق الإنسان في المناطق الأكثر عرضة للهجمات الاستيطانية.

واختتم الائتلاف مذكرته بالتشديد على أن حماية النظام القانوني الدولي لا يمكن أن تتحقق بالبيانات الشفهية فقط، وإنما من خلال إعمال قواعد القانون الدولي بصورة متسقة، مؤكداً أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك منظومته الاستيطانية يشكلان المدخل الأساسي والوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى العدالة وسيادة القانون.