الاستثمار في ترمب استحقاقٌ لا بد منه

الكاتب: نبيل عمرو

لو جمعنا تصريحات ومبادرات الرئيس دونالد ترمب في ولايتيه، لوجدنا أن كل ما كان يصدر عنه لم يعجبنا.

وإذا ما أضيف لما كان يصدر عنه مباشرةً ما يصدر عن مساعديه من مستوى وزير خارجيته وسفيره لدى إسرائيل، لما وجدنا ثقب إبرة ننفذ منه للثقة بالرجل وتوقّع مواقف ترضينا.

غير أن الرجل الذي يوصف بالمتناقض والمفاجئ هو رئيس الولايات المتحدة، التي ما تزال الدولة الأقوى في عالمنا المعاصر، أمّا في شرقنا الأوسط فهي الأوسع انتشاراً وحضوراً على الأرض والبحار وفي الأمن والاقتصاد والسياسة، وفوق ذلك كله تنفرد بميزة أنها الدولة الوحيدة التي تمتلك أدوات تأثير فعّالة على إسرائيل وخصوصاً في مسألة التسويات السياسية.

فسّر الرئيس الراحل أنور السادات سياسته المختلفة عن سلفه جمال عبد الناصر بجملةٍ قصيرةٍ ذهبت مثلاً.. "إن 99% من أوراق الحل بيد أمريكا".

وكان تقديره دقيقاً من خلال الدور الحاسم الذي أدّاه الرئيس كارتر وأنجز المعاهدة المصرية الإسرائيلية التي جسّدت اختراقاً تاريخياً فتح الباب واسعاً لتغيير وجه المنطقة وتغيير مسارات الصراع العربي الإسرائيلي.

دون الغوص في أحداث ووقائع حقبةٍ زمنية، امتدت بين توقيع معاهدة السلام مع مصر حتى أيامنا هذه، فما يحدث الآن في عهد دونالد ترمب هو تجمّع خيوط الأزمات جميعاً بيده، من إيران ومشروعها النووي، وقدراتها الباليستية والتحالفية، إلى حرب غزة إلى الحالة اللبنانية والسورية، إلى التقليل أو لجم جموح المحظية الأولى إسرائيل التي تحارب على سبع جبهات وتهدد بتوسيعها، ويا للمفارقة فالجبهات السبع باستثناء إيران تحتدم في جغرافيات تعتبرها الإدارة الأمريكية حليفة لها، إذ خسائرها جرّاء مغامرات نتنياهو أفدح بكثير من مزاياها التي كانت في زمن الحرب الباردة.

في هذه الأيام صار البيت الأبيض أقرب إلى غرفة عمليات لمعالجة الحالة الشرق أوسطية الملتهبة. العرب والمسلمون يستثمرون في ترمب لأن لا غيره يملك العصا السحرية التي توقف الحرب على غزة، والرئيس السوري يستنجد بالبيت الأبيض لتثبيت نظامه ولجم التغول الإسرائيلي عليه وعلى دولته، وبالمقابل فإن إسرائيل تلوذ به لمنحها الإذن لمواصلة ما تفعل في المنطقة وما تعتزم أن تفعل في الضفة وغزة وخصوصاً في اليوم التالي، والفلسطينيون بشقيهم من سلطة رام الله وما تبقى من سلطة حماس، لا يجدون سوى عنوان واحد لتوجيه رسائلهم إليه، وهو البيت الأبيض.

مبررات الاستثمار العربي والإسلامي في ترمب تجاوز حكاية غزة، ويومها التالي، وسلاح حماس ومصيره، ودور سلطة رام الله، لتمتد إلى الاستعصاء الأكبر وهو التسوية الشرق أوسطية المفترض أن تنتج سلاماً دائماً ومستقراً يقيم دولةً فلسطينية.

أمّا إسرائيل فاستثمارها الوحيد هو ترمب الذي تستقوي به لإدخال جملها الضخم أي تطلعاتها من ثقب الإبرة الذي ضاق كثيراً هذه الأيام. فحربها على غزة تحتاج إلى إذنٍ منه لتوسيعها وتواصلها وتوقفها، وضم الضفة أجزاء منها أو كلها يحتاج إلى مباركةٍ منه أو على الأقل تغاضٍ عنه.

والنجاة من الغرق في بحر الاعترافات التي أسمتها بتسونامي، يحتاج إلى طوق نجاةٍ أمريكي، حتى بقاء إسرائيل في الاتحاد الدولي لكرة القدم يحتاج إلى ضغطٍ مباشرٍ من ترمب.

محصلة هذه الاستثمارات جميعاً تظل ناقصةً وغير مربحةٍ إذا لم يستفاد منها في القضية الأكبر والأهم وهي القضية الفلسطينية، وما دامت أمريكا ترمب تملك المؤهلات التي تستقطب الاستثمارات السياسية من قبل جميع أطراف الصراعات الناشبة بقوة والمهددة بالاتساع، فسوف تقع في خطيئةٍ كبرى إن لم تستثمر كل هذا في حلٍ جذريٍ لأساس الصراعات والحروب في المنطقة.

إذا كان الجميع يستثمر في أمريكا فالمنطق الصحيح يقول إن أمريكا بالمقابل ومنطقياً يفترض أن تستثمر جيداً في استثمارات الآخرين، وإذا ما تحلّينا بقدرٍ عالٍ من حسن النية، فبوسعنا اعتبار ما حدث في نيويورك وواشنطن مع الوفد العربي الإسلامي مؤشراً إيجابياً حتى الآن شريطة أن لا ينسفه نتنياهو في لقاء الاثنين المرتقب مع ترمب.