خاص| بين خروقات الاحتلال وضغوط واشنطن.. هل تُفتح بوابة المرحلة الثانية في غزة؟
في ظل اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، تتزايد التساؤلات حول فرص الانتقال إلى المرحلة الثانية، في ظل ممانعة حكومة بنيامين نتنياهو، وتصريحات تؤكد أن إسرائيل هي من يقرر الإجراءات والردود. ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لقيادي حركة حماس خليل الحية، اعتبرها مراقبون أقل حدة من الخطاب السابق للحركة.
في هذا السياق، قدّم الأكاديمي والباحث السياسي د. عماد عمر قراءة تحليلية لمآلات المرحلة المقبلة، والعقبات السياسية والأمنية التي تحول دون الانتقال للمرحلة الثانية.
و قال عمر إن خطاب خليل الحية جاء أقرب إلى خطاب تبريري يفتقر لعناصر القوة والتأثير التي ميّزت سابقًا خطابات قيادة حركة حماس، معتبرًا أن غياب الرسائل الصلبة يعكس حالة دفاع سياسي أكثر منها مبادرة هجومية، في ظل فقدان الحركة لعدد من أوراق القوة، وعلى رأسها ملف الأسرى الإسرائيليين والقدرات العسكرية.
وأضاف أن الواقع الميداني في قطاع غزة، الذي تفرض فيه إسرائيل معادلات أمنية وعسكرية من خلال الاغتيالات والخروقات المستمرة، يُضعف قدرة حماس على تقديم رؤية استراتيجية تُقنع الجمهور الفلسطيني بأن السلاح ما زال قادرًا على تغيير قواعد الاشتباك.
وأشار عمر إلى أن إسرائيل تحاول نقل النموذج اللبناني إلى قطاع غزة، ما يدل – برأيه – على أنها ما زالت ماضية في الاتفاق شكليًا، لكنها عمليًا تُفرغه من مضمونه.
ولفت إلى أن فرص الانتقال إلى المرحلة الثانية تبدو بعيدة في ظل تمسك نتنياهو بعدم الانسحاب من القطاع، وإطلاقه جملة من “اللاءات”، خاصة فيما يتعلق بالقوة الدولية، ورفض مشاركة تركيا أو السلطة الفلسطينية في أي صيغة حكم داخل غزة.
وأوضح عمر أن اغتيال القيادي في حماس رائد سعد حمل عدة رسائل، أبرزها رسالة إلى الداخل الإسرائيلي بأن تل أبيب ما زالت صاحبة القرار والسيطرة الأمنية الكاملة في قطاع غزة، في محاولة لترميم صورة الردع أمام الجمهور الإسرائيلي. كما حملت العملية رسالة إلى الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بأن إسرائيل هي من يحدد مسار العمليات ميدانيًا، ورسالة تحذير للمقاومة الفلسطينية مفادها أن أي التزام بتسليم السلاح سيجعل قياداتها وأفرادها مكشوفين أمام الاستهداف الإسرائيلي.
