عام 26 انتخابات إسرائيل وعام 27 انتخابات أمريكا .. متى انتخاباتنا !!

الكاتب: د. ناصر اللحام

هناك الف سبب حقيقي لتأجيل أي انتخابات ديموقراطية ، وهناك سبب واحد صغير لتنفيذها في موعدها وهذا السبب هو تأسيس جيل على مفاهيم الديموقراطية وتداول الحكم . والسبب الصغير أهم واكثر فائدة من الف سبب للتأجيل .

دعاة الديمقراطية في العالم والذين ينتقدون الامبريالية والاحتلال والظلم لا يمارسون الانتخابات الديمقراطية في بلادهم وسرعان ما تحوّلوا الى أنظمة شمولية مريضة بالفساد والقهر والتخويف واغتصاب الحكم ، اما الاحتلال والدول الظالمة والقاهرة للشعوب الأخرى والتي تسرق خيرات الأمم فإنها تمارس الديمقراطية والتصويت الحر داخل بلادها وفي موعدها دون أي تأجيل !!!

وكم ضاع رشدي وانا اقارن بين خطاب الأنظمة الثورية الوطنية الداعية للديمقراطية وهي تعتقل المعارضين وتقتلهم وترميهم في السجون لسنوات لا تحصى ولا تعد وترفض اجراء الانتخابات الا اذا فرضها الغرب عليهم !!! بينما الأنظمة الظالمة القائمة على اشعال الحروب والقتل والابادة تهرول نحو صناديق الاقتراع لتنتخب حكومات يمينية عنصرية !!!

ما حدث في فلسطين شيء خاص واستثنائي بحيث ان الاحتلال يتدخل حتى في الانتخابات ، وهو يستطيع ان يعتقل المرشحين او عرقلة وصول الناخبين ، ويقدر على منع لجان الانتخابات من حرية الحركة والمراقبة لكن هذه الأسباب ومئات الأسباب مثلها لا تستطيع ان تمنع تنفيذ قرار وطني داخلي بإجراء انتخابات . والدليل على ذلك ان البلديات تنتخب والنقابات تنتخب وتحت نفس الظروف ونفس المواقع .

غزة تحولت الى منطقة إبادة فكيف يمكن ان يذهب لصندوق الاقتراع من فقد عائلته ؟

القدس خلف الجدار الاسمنتي وشرطة الاحتلال تمنع الدعايات الانتخابية فكيف يمكن اجراء انتخابات وطنية حرة في مثل هذه الظروف ؟

مثل هذه الأسئلة لم يعد لها اية قيمة وهي تسويق لبضاعة راكدة لا يشتريها أحد. لان أي نظام سياسي يملك الإرادة السياسية لكي تجري انتخابات فانه يستطيع تنفيذها حتى لو كانت داخل السجون .

بعد عامين على حرب الإبادة والتدمير .. فقد الناس بيوتهم واموالهم وارزاقهم وحلالهم وبساتينهم وأماكن عملهم ووظائفهم . ولم يبق سوى الانسان وثقافته الحضارية .

من دون اجراء انتخابات وفي غضون اشهر ، فان النظام السياسي الفلسطيني القائم سوف يفقد قيمته دوليا وعربيا .

وفي حال رفض أي تنظيم المشاركة في الانتخابات فان هذه حق من حقوقه ، وعدم مشاركته تخصه هو وتنظيمه ولكنها لا تخص الجمهور والمحافظات .

اذا اردنا ان نجدد خطابنا الحضاري والسياسي المعتدل . فان هناك مخرج واحد اجباري من خلال صندوق الاقتراع . والدكتور رامي الحمد الله رئيس لجنة الانتخابات المركزية رجل مؤتمن على المنصب وقادر على تحريك المياه الراكدة .

وقد وصل الجميع الى مرحلة (ثمرة جوز الهند) . ومن اجل ان تأكلها يجب ان تكسرها . وعلينا ان نعيد المضامين المفقودة للأسماء القائمة :
فما قيمة منصب لجنة انتخابات مركزية من دون انتخابات !
وما قيمة وجود محكمة دستورية من دون دستور !
وما قيمة وجود وزارة تخطيط من دون تخطيط !
وما قيمة شهادات التخرج من الجامعة والتوظيف الحكومي مجمّد منذ 2016 !
وما قيمة كل شيء من دون صناعة محتوى مضامين هذا الشيء !