اتجاهات.. المؤتمر العام الثامن..حقٌ وضرورة..
الكاتب: فهمي الزعارير
دخلت الأطر الحركية العليا الاسبوع الماضي السنة العاشرة قي قيادة حركة فتح، علماً أن النظام يحدد ولاية المؤتمر بخمس سنوات فقط، حيث انعقد المؤتمر العام السابع في ٢٩/ /١١/ ٢٠١٦.
ربما يرى بعضٌ منا، أن هذا ليس وقتاً مناسباً للحديث في هذا الأمر، ويرى بعضٌ آخر وجاهة في إثارة الموضوع من جديد، وفئة (وأنا من هؤلاء)، نرى وجوباً الحديث عميقاً في هذا الموضوع، فهذا ليس موضوعاً فرعياً بالارتباط مع التغيرات الهائلة من حولنا، إن الأوطان لا تُحرر بالمجاملات، ولا النُظم القوية تُبنى ب "التسليكات".
واليوم باتت المجالس البلدية "مُسيِّرة للأعمال"، الى حين إجراء الانتخابات في نيسان ٢٠٢٦، علماً أن الانتخابات البلدية انعقدت في ذات الولاية الزمنية للمؤتمر الحركي، مرتان ٢٠١٧، ٢٠٢٢، وتتهيأ للمرة الثالثة، وتُشرف عليها ذات الأطر القيادية، قبل تحديد موعد للمؤتمر الحركي، بينما تتم خمس انتخابات بلدية خلال ولاية الانتخابات الوطنية منذ عشرين عاماً، بكل ما شاب هذه الانتخابات من تفتيت وتقسيم وخلافات سياسية واجتماعية.
وكذللك نفعل في النقابات المهنية وبعض الاتحادات، ويُنادى بتغيير الأقاليم مرتين وهي ثابته..
هل يُقبل إبقاء الانتخابات في الأطر والمؤسسات الوسطى، ولا يتم اجراء انتخابات الأطر العليا، ننتخب البلديات والغرف التجارية والنقابات والاتحادات والمراكز والنوادي، ونغير الحكومات، ولا ننتخب الأطر العليا الفصائلية، في فتح وبقية الفصائل ولا ننتخب البرلمان الوطني، هل حقاً تتحمل هذه الأطر والشرائح المسؤولية عن ما وصلنا إليه، وهل حقاً يتوجب علينا كيل المديح بقصائده العمودية والحرة حال وقع انجازٌ ما ثم لا يُمكن تحميل المسؤولية لأحد عن الفشل ومآلات الحال القائم، على شماعة الاستهداف من "هذولاك".
في الحقيقة هذه وصفة مضمونة، لتفكيك الأطر والمؤسسات الوسطى، والبنى الاجتماعية والاقتصادية والنخب الوطنية "الوسطى" والعائلية، بينما يُحافظ على النخب العليا مستقرة دون انتخابات وتجديد، وهذه وصفة اندثار لا ابتكار.
في ذات السياق الوطني في الحياة السياسية الفلسطينية، يتم الاعلان في كل مناسبة عن العزم لاجراء الاصلاحات الوطنية وما سواها، بما في ذلك وضع آليات لانتخابات المجلس الوطني، دستور مؤقت يكفل اجراء انتخابات برلمان فلسطين، "هيئتان مختلفتان متشاركتان حسب قواعد "ڤن"، وجب أن يسبق البرلمان الوطني "تشريعي/ نيابي"، انتخابات المجلس الوطني كي يستوي الحال، وهذا موضوع يطول شرحه والاستفاضه في ملابساته، لكن نستحضرها، لنؤكد أن النظام السياسي أول ما يتطلب سلامة احزابه وفصائلة، وديمقراطيتها.
لكن الثابت أن ديمقراطية الفصائل، "التي ستتحول بغالبياتها لأحزاب وفق قانون الاحزاب الذي يُحضّر الآن"، هذه الفصائل التي تُشكل الخط الرئيسي في المجتمع السياسي الفلسطيني، وتقود النظام السياسي ذو الشرعية الوطنية والرسمية والعربية والقانونية، هذه الفصائل وأولها فتح مطالبة بتعزيز ديمقراطيتها، لاستعادة عافيتها، كما يتوجب أن يكون ذلك مُلزما على كل الفصائل والأحزاب كشرطٍ تمثيلي في منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية ودوائرها أو الحكومة "هذا في حال استعادة الفصائل والاحزاب بناء الحكومة وفق الغالبية البرلمانية لا الوصفة الاصلاحية بحكومات التكنوقراط المستقل منذ ٢٠٠٢"، والا كيف يُقبل أن يحكم غير المنتخب في هذا الزمن، خصوصاً مع تراجع دور الشرعية الثورية عقب قيام السلطة الوطنية فوق الأرض الفلسطينية.
أما الدرس الملهم في هذا الزمن، فهو أن شبيبة فتح، قد عقدت مؤتمرها ب ٩٧٠ عضواً من كافة محافظات وأقاليم الضفة، ورعت قيادة الحركة هذا المؤتمر، وتفاخرنا به جميعاً في قيادة فتح، بدءاً من الأخ الرئيس، رئيس الحركة وأعضاء اللجنة المركزية والثوري والاستشاري والاقاليم وكادر الشبيبة السابق، فهلّا تعلمنا واستشفينا، أن من حقهم ومن حقنا أن نفتخر بعقد مؤتمرنا، بما يليق به من شروط نجاحه، مؤتمر تُحدد عضويته دون محاباة، وتُحضّر أدبياته وتُقر على مهل دون تعجل "سلِق"، ويقر تعديلات النظام الداخلي التعاقدي لينظم شؤوننا، مؤتمر يُوحّد فتح بكل من ناضل في صفوفها ممن تنظبق عليه شروط العضوية، على قاعدة ما أقرت الأطر دونما تأجيل وتأخير لن يُفيد فتح، وأن يكون مؤتمراً نزيهاً وشفافاً، في عمليته الانتخابية أساسها القاعدة الديمقراطية للانتخابات وهي"سريةُ الاقتراع وعلنية الفرز"، وتجاوز ما وقع سابقاً من "علنية للاقتراع وسرية للفرز".
إن مؤتمر حركة فتح حقٌ وضرورة، فهو حق مكتسب بقوة النظام الذي يُحدد ولاية المؤتمر بخمس سنوات، وقد دخلنا السنة العاشرة، وهو حقٌ للفتحاويين وعموم شعبنا العظيم، فالقيادة ارادة وتفويض محدد بولاية زمنية، وضرورة وطنية لأن فتح قاطرة الحركة الوطنية، وانتخاباتها ستدفع شركاءنا في القيادة كما رفاقنا في المعارضة الوطنية لانجاز انتخاباتها، فمرحلة التمثيل "للتاريخ النضالي" وحده قد استنفذت، وهو أيضاً ضرورة سياسية، إذ أن التحديات الوطنية الوجودية تتطلب قيادة قوية، مفوضة ومتجددة، يصعب الضغط عليها، ولعل كل القوانين تثبت أنه كلما تشاركنا وتوحدنا كنا أكثر على صد الهجمات ومواجهة التحديات، وكلما تفردنا وتشتتنا يسهل الضغط، ونحن أمام مصير الوطن والمواطنين، وعلينا أن نكون بمستوى التحدي، إن الاحتلال قد حاول في حرب الابادة والتطهير العرقي، تصفية قضيتنا كلياً، وما صمود شعبنا في غزة الباسلة والضفة العالية والقدس الشريف، إلا نداء متجدد، أن شعبنا يستحق أفضل ويتوجب علينا أن نكون بقدر النداء..
لكل هذا وذاك، فالثابت، قولاً واحداً، صريحاً فصيحاً، شاهراً ناهراً، علينا الذهاب للمؤتمر العام الثامن لحركة فتح، لصياغة برنامج سياسي ووطني، وبرنامج بنائي، وانتخاب لجنة مركزية جديدة تنفذ قرارات المؤتمر ومن في حكمه، ومجلس ثوري فاعل قادر على أخذ دور المؤتمر العام في التشريع والرقابة، وفي أسرع الآجال ودون تلكؤ، فالشرعيات تتآكل، والوطن بالمقابل يتآكل، وقضيتنا مُستهدفة، وفتح أكبر من أن تُحتوى وتُكبّل.
والقول يتبع
