حقبة حماس في غزة.. أرقام صادمة ونتائج مرعبة

الكاتب: عامر أبو شباب

دخلت حركة حماس إدارة الشأن العام الفلسطيني والتأثير فيه وعليه خاصة في قطاع غزة واحتكرت السلطة فيه بشكل تام بعد عام 2007، وأصبحت سلطة مطلقة بلا منازع حتى هجوم السابع من أكتوبر.

تحت إدارة الحركة بشكل كامل تعرض القطاع إلى حصار شامل وعدة حروب مدمرة ومواجهات دامية نتيجة قرارات الحركة في إدارة الصراع وفق رؤيتها وبشراكة "تابعة" لعدد من الفصائل الأخرى، بعدما خرجت غزة تماما من تحت إدارة منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها.

إذن.. كل ما جرى في قطاع غزة منذ عام 2007 هو مسؤولية قرارات الحركة في إدارة المواجهة مع سلطات وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإدارة العلاقة مع مصر في النطاق الأمني، والمجتمع الدولي الذي بقي على علاقة مع قطاع غزة غالبا عبر الأونروا أو المنظمات غير الحكومية.

بدأت حركة حماس عهدها قبل 18 عام بمواجهة مسلحة مع قوات السلطة الفلسطينية أفضت إلى مقتل المئات غالبيتهم من عناصر السلطة الفلسطينية -دون الدخول في نقاش حول الشرعية السياسية لما جرى-، تلى ذلك عدة حروب كبيرة ومعارك جزئية فضلا عن إطلاق مواجهة شعبية سميت "مسيرات العودة" أدت إلى استشهاد المئات وعشرات آلاف الجرحى ومئات الاعاقات خاصة من فئة الشباب.

حتى لا يتم فهمي خطأ.. أنا لا أبرأ الاحتلال فهو المسؤول الأول عن كل مصائب الشعب الفلسطيني، لكن القرارات العسكرية والخيارات السياسية في قطاع غزة جاءت منسجمة مع رغبة حكومات الاحتلال في جر الشعب الفلسطيني إلى الحلبة العسكرية، لإفقاده مقومات البقاء وتغييب البرنامج السياسي للشعب الفلسطينيين وإظهار إسرائيل بمظهر الضحية التي تدافع عن نفسها في مواجهة جماعات مسلحة ليس لها برنامج سياسي ينسجم مع الشرعية الدولية، وطرف فلسطيني منقسم على ذاته، بعد فشل حماس والفصائل في تقديم نفسها للعالم كحركات تحرر تمتلك برنامج مقبول ومشروعية سياسية.

هنا أقدم احصائيات للتعرف على فاتورة خيارات حركة حماس السياسية والمجتمعية والعسكرية في قطاع غزة وصولا إلى نتائج أكتوبر 2023 الكارثية في الأرواح التي زهقت على يد الاحتلال الإسرائيلي، حيث بلغ عدد شهداء حقبة حكم حماس 6500 شهيد و55 ألف جريح حتى السابع من أكتوبر، وفي حال جمع النتائج حتى يومنا هذا تصل النتيجة الصادمة إلى نحو 77 ألف شهيد في 18 عام، فيما خسر الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948 حتى قبل السابع من أكتوبر 99 ألف شهيد، وفي مقارنة أكثر دقة، خسر الفلسطينيون في عامين 71 ألف فيما خسروا خلال 77 عام 99 ألف داخل وخارج فلسطين، والسؤال دوما عن النتيجة إذا ما اعتبرنا أن رأس مال القضية الفلسطينية هي الانسان الفلسطيني.

أما بخصوص الجرحى والمصابين فقد بلغ عدد الجرحى خلال حقبة حماس 55 ألف حتى أكتوبر، يضاف لهم 171 ألف خلال الحرب الحالية، ليصل مجمل الجرحى 226 ألف جريح دون التطرق لوضع الجرحى ومعدل الإعاقات والسلامة الجسدية بعد الإصابات.

أما عن معدلات الهجرة فتشير أقصى الاحصائيات أن عدد من غادروا قطاع غزة منذ عام 2007 فقد بلغ 860 ألف حسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" الرسمية، فيما تشير أقل الاحصائيات إلى 200 ألف فلسطيني تركوا قطاع غزة دون عودة، وارتفعت الأعداد بعد حرب 2014، فيما بلغ عدد النازحين خلال العدوان الحالي 110 ألف لا يعرف مصيرهم في العودة إلى قطاع غزة الذي تعرض 80% منه للتدمير الكامل مع احتلال نصف القطاع حتى الآن.

أما عن عدد البيوت التي تعرضت للتدمير خلال الحروب قبل أكتوبر 2023 فقد بلغت 16 ألف بيت بشكل كلي، فيما بلغت البيوت التي تعرضت للتدمير الجزئي 175 ألف منزل.

وفي احتساب كل النتائج تكون نحو 120 ألف منزل تدمير كامل والبيوت التي تدمرت بشكل جزئي 403 ألف منزل خلال هذه الحقبة.

لقد قدمت أرقام خام لا تستطيع شرح معاناة كل أسرة شهيد وألم كل جريح وحسرة كل من فقد جزء من بيته، كما لا تشمل الأرقام عدد الوفيات الطبيعية نتيجة الامراض المزمنة أو نقص الطعام والدواء والتي لا تقل عن عدة أضعاف عن معدلاتها الطبيعية قبل أكتوبر 2023.

كل ما سبق وصولا إلى هجوم السابع من أكتوبر والذي وضحته بالأرقام لم يؤد إلى تحرير فلسطين ولا رفع يد الاحتلال عن مدينة القدس ولا رفع الحصار عن قطاع غزة ولم يمنح الحركة شرعية ولا نزع الشرعية عن منظمة التحرير، وهذا الواقع يحتاج إلى إجراء مراجعات حقيقية تصل إلى محكمة وطنية لا يمكن أن تكون شرعية إلا بعد اجراء انتخابات نزيهة في بيئة ديمقراطية، بهدف اختيار قيادة الشعب الفلسطيني للمرحلة القادمة دون إغفال المسؤولية عما جرى بالمراجعة والتقييم والتقويم والمحاكمة.

كل ما سبق يحتاج صحوة وطنية على كافة المستويات تقود إلى منهج جديد ومشروع وطني جاد وإدارة واعية لهذا الصراع الدموي التدميري، ومطلوب من حركة حماس وكل فرد فيها إعادة النظر من أجل مستقبل الأطفال الجائعين الخائفين، والآباء المقهورين والأمهات المكلومة والشباب اليائس، وهي دعوة للجميع أمام هذه الكارثة الوطنية.