الاحتلال يواصل التطهير العرقي في القدس الشرقية
الكاتب: سري القدوة
مصادقة وزير مالية حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش على الشروع في بناء 3600 وحدة استعمارية بما فيها بؤرة "مشمار يهودا" الجديدة شرق القدس، تمثل فعلا بالغ الخطورة وانتهاك فاضح لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأن هذا القرار ليس إجراء عمرانيا، كما تحاول حكومة الاحتلال تسويقه، بل هو أداة سياسية قسرية، تهدف إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع غير قابلة للتراجع تقطع التواصل الإقليمي للضفة الغربية المحتلة وتحولها إلى كانتونات معزولة، وتجسد شكلا حديثا من أشكال التطهير العرقي البطيء، عبر الإزاحة القسرية وتفريغ المكان من مضمونه الفلسطيني، في محاولة لطمس الهوية الوطنية وفرض واقع ديمغرافي مصطنع يخالف القانون الدولي وينتهك أبسط مبادئ العدالة والإنسانية، بما يقوض بصورة ممنهجة أي أفق حقيقي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة .
استمرار سياسات التوسع الاستعماري بما في ذلك الإعلان عن آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل اعتداءا مباشرا على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المحتلة وخرقا صريحا لاتفاقيات جنيف الرابعة ولمبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة، كما يعكس استخفافا متعمدا بمواقف المجتمع الدولي وبالالتزامات القانونية الواقعة على قوة الاحتلال، وإن سلطات الاحتلال قامت بنشر مخططا جديدا لتعديل حدود ما يسمى "الخط الأزرق" الخاص ببؤرة "مشمار يهودا" جنوب شرق القدس الشريف، في خطوة تعد توسعا استيطانيا خطيرا يستهدف أراضي المواطنين ويكرس سياسة الضم الزاحف المفروضة بالقوة على الأرض .
حكومة الاحتلال أقرت تحويل بؤرة "مشمار يهودا" إلى مستعمرة في عام 2023 بعيد تشكيل حكومة اليمين الفاشي المتطرف، فيما يظهر قرار طاقم "الخط الأزرق" لتحديد حدود المستعمرة الجديدة ويكشف نية الاحتلال إقامة مستعمرة كبيرة تحوي آلاف الوحدات الاستعمارية في خطوة تضاف إلى خطوات سباق الزمن في تغيير معالم الجغرافية الفلسطينية وإخضاعها لمنظومة الأبارتهايد والاستيطان الاستعماري .
حكومة الاحتلال تواصل سياستها الاستعمارية في القدس بينما يتصاعد إرهاب المستعمرين المنظم، والذي يتمثل في الاعتداءات الجسدية، وحرق المنازل والممتلكات، وتخريب الأراضي الزراعية، وقلع الأشجار، وترويع المدنيين، وذلك ضمن سياسة ممنهجة وواسعة النطاق تنفذها سلطات الاحتلال بحماية مباشرة من قواتها، وأن هذه الجرائم ليست أعمالا فردية أو معزولة، بل تشكل إرهاب دولة منظم تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنه، في ظل سياساتها المعلنة بتسليح المستعمرين وتوفير الغطاء السياسي والأمني والقانوني لهذه المجموعات التي تعمل كميليشيات إرهابية .
جميع الأنشطة الاستعمارية والإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير شرعية ولاغية، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، وتشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بينما تهدف منظومة القوانين والإجراءات الإسرائيلية التي تتعمد رفض تجسيد الدولة الفلسطينية، إلى فرض نظام فصل عنصري يعمق السيطرة الاستعمارية على الأرض ويستهدف مؤسسات السلطة الوطنية، مثل حجز أموال المقاصة بشكل غير قانوني، والتضييق على الاقتصاد الفلسطيني، وتقييد حرية الحركة عبر آلاف الحواجز العسكرية .
استمرار الصمت الدولي إزاء هذه السياسات، يشجع حكومة الاحتلال على المضي في مشروع الضم الزاحف، مما يتطلب تحرك دولي فاعل يتجاوز بيانات القلق إلى إجراءات قانونية ومسؤوليات عملية تضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ووقف منظومة الاستيطان بكاملها كون ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان تهدف إلى استمرار الاستعمار وتقويض حل الدولتين .
