الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية وفهم عوامل التغير الفلسطيني

الكاتب: جهاد حرب

تابع الفلسطينيون جولات الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية الأسبوع الفارط باهتمام بالغ وكأنها انتخاباتهم أو أنّها تجري في بلدهم، وهو أمر مدرك لتأثير ها على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعلى حياتهم اليومية، لكن الأكثر أهمية هو رصدهم لعملية التغيير ودوافعه وأنها ليس "انقلابا" على الدولة أو النظام السياسي بل هو تحول في أدوات الحكم وأشخاصه ومكامن السيطرة عليه لتحويل السياسات في مجالات الحياة والمواقف من  قضايا خلافية بين أقطاب المجتمع أو القوى السياسية المهيمنة في عالم السياسية المحلية. وكذلك إدراكهم أنّ أداة التغيير المُعبر عنها بالانتخابات باعتبارها مسلكاً ومساراً واجباً للحوز على الشرعية في الحكم؛ أي الحصول على التأييد الشعبي عبر اختيار حر للمواطنين لممثليهم، أو الفوز برضا المواطنين بالاستمرار في الحكم.

أفرزت الانتخابات الامريكية يوم الثلاثاء الأزرق فوزاً واسعاً للحزب الديمقراطي لمواجهة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما فاز معسكر التغيير والقوائم العربية في إسرائيل بأغلبية واسعة في الكنيست الإسرائيلي رفضاً لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وسياسات حكومته العنصرية. إن القراءة لهذا التحول في مواقف الناخبين وتوجهاتهم مرتبطة بالأساس بالعوامل الدافعة للتصويت أو المحركة لنوايا التصويت التي تم رصدها، أي بمعنى آخر إن تحليل أسباب الفوز والخسارة للأحزاب والقوى السياسية لا تأتي بعد النتائج بل في تحسس الدوافع المُفضية لهذا النوع من التصويت يوم الاقتراع للإبقاء على أو خلع القوة الحاكمة أو زعزعة أركانها كما حصل في كل من إسرائيل في انتخابات أكتوبر الفارط والولايات المتحدة في نوفمبر الحالي.  

إنّ القوى السياسية القابعة في الحكم، وكذلك القوى الاجتماعية والسياسية الناشئة في فلسطين، محمولة على فهم التحولات في الرأي العام الفلسطيني والعوامل الدافعة لاتجاهات التصويت لدى المواطنين، وليس فقط العوامل الكابحة للتغيير، أو الخلع أو خلق توازنات جديدة في مؤسسات الحكم وأروقته قبل النظر الى نتائج استطلاعات الرأي العام لمكانة الفصائل والأحزاب والقوائم الانتخابية. فقد أظهرت نتائج استطلاع الانتخابات الفلسطينية الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أكتوبر/تشرين الأول 2026 مجموعة من العوامل الدافعة لتوجهات التصويت للمواطنين.

تتضمن هذه التحويلات مجمل المواقف والانطباعات في الرأي العام الفلسطيني التي تتمثل بفجوة العلاقة مع الفصائل التي اتسعت؛ فقد أشار حوالي 40% من المواطنين إلى أنهم لا يؤيدون أيا من الفصائل الفلسطينية ترتفع هذه النسبة الى أكثر من النصف المواطنين (55%) في الضفة الغربية مقارنة بـ 16% في قطاع غزة. فيما أشار ثلث المواطنين في غزة إلى أنهم يؤيدون قوى ثالثة (غير فتح وحماس) مقابل 13% لدى المواطنين في الضفة الغربية. في المقابل أبدى 56% من المواطنين استعداداً صريحاً للتصويت لقائمة مستقلة جديدة تضم شخصيات مهنية واقتصادية ووطنية (57% في الضفة و54% في غزة). الأمر الذي يشير هذا إلى انفتاح واسع لدى الجمهور الفلسطيني على بدائل غير حزبية.

كما يشير 48% من غير المنتمين إلى أي فصيل في الضفة الغربية، و60% من المؤيدين لقائمة على الكفاءة في غزة، إلى أن الانتخابات قد تتيح فرصة مهمة لإعادة بناء الشرعية الوطنية من خلال شراكات مستقلة.

كما يرى 42% من المواطنين أن المفاوضات هي الوسيلة الأنجع لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وهي من أعلى النسب على مدار السنوات الأربعة الماضية، مقابل تراجع التأييد للكفاح المسلح إلى 33%، والمقاومة الشعبية السلمية إلى 18%. في المقابل أيد 53% تسوية تقوم على حل الدولتين على حدود عام 1967 وتكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية (56% في الضفة و48% في غزة)، بينما عارضها 44%. كما أيد 56% إجراء حوارات تشاورية مع شخصيات إسرائيلية مناهضة للاحتلال.

ويُظهر الاستطلاع أن الناخبين يتجهون بصورة عملية إلى الكفاءة الإدارية وجذب الاستثمارات، وأن الأوضاع الاقتصادية والأولويات المعيشية والنجاح في تخفيف اعبائها ستكون عاملاً مؤثراً في دوافع التصويت للقوى والقائم الانتخابية في أي انتخابات قادمة.