مِن اختراق الخلايا إلى اختراق العقول: الروبوتات النانوية ومعركة التحكم بالإنسان

الكاتب: د. محمد عودة

لم يعد السؤال الذي تطرحه الثورة العلمية المعاصرة حول ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل بالطبيعة؟ بل أصبح أكثر خطورة، ماذا يستطيع أن يفعل بالإنسان نفسه؟ فالعلم الذي اقترب من أسرار الخلية وتعامل مع المادة على مستوى الذرات والجزيئات، بات قادرًا على تصميم تراكيب بالغة الصغر تتعرف إلى إشارات بيولوجية محددة، وتحمل مواد فعالة، وتطلقها في مواضع مستهدفة، وهنا تتجاوز المسألة حدود الطب لتطرح سؤالًا أكبر، من يملك حق التدخل في جسد الإنسان؟ وهل يمكن أن تمتد هذه القدرة مستقبلًا من التأثير في الخلايا إلى التأثير في بعض الوظائف التي يتشكل من خلالها الوعي والإدراك والسلوك؟

وفي سياق تأطير هذه التقنية، تجدر الإشارة إلى أن الروبوتات النانوية المصنوعة من الحمض النووي ليست كائنات حية مصغرة، ولا تمتلك وعيًا أو إرادة، إنها تراكيب جزيئية مصممة للتعرف إلى علامات محددة والاستجابة لها، ويمكن هندستها لحمل مواد دوائية وإطلاقها عند تحقق شروط معينة، ولم يبدأ هذا المسار مع إيدو باخليت؛ فقد طرح نادريان سيمين عام 1982 فكرة استخدام الحمض النووي لبناء هياكل جزيئية، ثم طور بول روثيموند عام 2006 تقنية أوريغامي الحمض النووي، التي أتاحت طي سلاسل الحمض النووي لتشكيل تراكيب ثنائية وثلاثية الأبعاد.

وتُوّج هذا المسار في عام 2012، حين نشر شون دوغلاس وإيدو باخليت وجورج تشيرش بحثًا في مجلة العلوم قدموا فيه نموذجًا لروبوت نانوي على هيئة حاوية جزيئية تشبه البرميل، تتعرف إلى علامات معينة على سطح الخلايا، ثم تنفتح لإطلاق حمولتها عند تحقق شروط محددة، وكانت التجارب إثباتًا للمبدأ في بيئات مخبرية وعلى خلايا مزروعة، لا علاجًا بشريًا جاهزًا ولا آلة قادرة على التحكم بالإنسان، وفي عام 2015، أعلنت شركة فايزر اتفاقًا مع جامعة بار إيلان ومختبرايدو باخليت لتقييم إمكانات التقنية في توصيل البروتينات لأغراض علاجية محتملة، وهو ما كشف عن اهتمام صناعي مبكر بها، من دون أن يعني اعتمادها سريريًا.

هذا التطور يقودنا إلى تتبع الجانب البشري والمؤسسي وراء التقنية؛ إذ يستحق باخليت التوقف عند دوره العلمي، فهو أحد الباحثين الرئيسيين في إنجاز عام 2012، لكنه ليس مخترع التقنية منفردًا، كما أن جذورها العلمية سبقت مشاركته بسنوات، ولا تثبت المعلومات المتاحة أنه استمد أبحاثه من نصوص تلمودية أو أن مشروعه انطلق من خلفية دينية أو أيديولوجية، لكن ذلك لا يلغي سؤالًا أوسع: هل تتحدد غايات التكنولوجيا بمعتقدات العالم الذي يطورها، أم بمصالح المؤسسات التي تمولها وتمتلك نتائجها وتقرر كيفية استخدامها؟ فالعالم قد يبتكر الأداة، لكن الجهة التي تمولها وتملكها وتتحكم في إنتاجها وتوزيعها قد تصبح صاحبة القرار الفعلي في توجيهها.

وعلى صلة بهذه الإشكالية، تبرز بعض النصوص التراثية والدينية التي تستحق النقاش الفلسفي؛ ففي التلمود البابلي (يفاموت 61أ)، ترد عبارات تخصص صفة الإنسانية أو التكريم لجماعات محددة، وفي (سنهدْرين 59أ) يُثار الخلاف حول حدود المعرفة والاستحقاق، كما يظهر مفهوم الشعب المختار في نصوص توراتية أخرى، مثل سفر التثنية 7: 6. وتطرح هذه النصوص، على اختلاف سياقاتها التاريخية، سؤالًا جوهريًا: كيف يمكن أن تتحول فكرة الاختيار من تكليف أخلاقي إلى تصور عن والتفوق والتمييز الطبقي أو البيولوجي بين البشر؟

إن موضع المساءلة ليس مجرد وجود نصوص دينية أو تاريخية قديمة، بل الكيفية التي تُنتقى بها بعض تفسيراتها وتُحوَّل إلى مرجعيات تبرر تفوق جماعة على أخرى، أو تمنح أصحابها حقًا استثنائيًا في تقرير مصائر الآخرين، فالأفكار لا تبقى حبيسة الكتب حين تتبناها مؤسسات نافذة، بل يمكن أن تتحول إلى سياسات وممارسات، وتكتسب خطورتها حين تقترن بامتلاك أدوات القوة، وهنا يلتقي السؤال الديني والأيديولوجي بالسؤال العلمي والسياسي: ماذا يحدث عندما تجتمع تصورات ترى البشر متفاوتين في القيمة والحقوق مع تكنولوجيا تتيح التدخل المباشر في أجسادهم ووظائفهم العصبية؟

لا أقول إن باخليت يتبنى هذه التفسيرات أو إن أبحاثه انطلقت منها؛ بل أطرح فرضية تستحق البحث: هل يمكن أن تتحول التكنولوجيا، إذا وقعت في أيدي مؤسسات تحكمها أيديولوجيات إقصائية، إلى وسيلة لترجمة التمييز الفكري إلى امتياز عملي، وربما إلى سيطرة على الإنسان؟ ومن يملك ضمانات منع ذلك؟

في المقابل، وعلى صعيد الأمل العلاجي، تحمل الروبوتات النانوية إمكانات واعدة؛ إذ يمكن تصميمها للتعرف إلى علامات جزيئية على الخلايا السرطانية وإيصال مواد علاجية إليها، بما قد يقلل تعرض الأنسجة السليمة للأدوية، كما تفتح المجال أمام تطوير وسائل للتشخيص ورصد السموم والملوثات ومسببات الأمراض، فضلًا عن تطبيقات محتملة في الزراعة والصناعة والحوسبة الجزيئية، لكن معظم هذه الإمكانات لا يزال في مراحل البحث والتطوير، ونجاح نموذج مخبري لا يعني أن العلاج أصبح متاحًا للمرضى.

وتتعلق فاعلية هذه التراكيب أيضًا بقدرتها على حمل المادة وإطلاقها؛ فالجرعة لا تُقاس بحجم الروبوت وحده، بل بنوع المادة، وعدد مواقع الارتباط، وكفاءة التحميل، واستقرار البنية، ونسبة ما يصل إلى الهدف، وقد تكفي كمية ضئيلة من مادة شديدة الفاعلية لإحداث أثر بيولوجي، بينما تحتاج مواد أخرى إلى كميات أكبر، لذلك لا تعني القدرة على حمل الدواء نجاح العلاج تلقائيًا.

لكن المحك الأكثر حساسية يبدأ عندما ننتقل من الخلايا والأعضاء إلى الدماغ؛ فالذاكرة والانتباه والنوم والمشاعر والخوف والدافع واتخاذ القرار وظائف تنشأ عن شبكة معقدة من الخلايا والدوائر العصبية والناقلات الكيميائية، ومن المعروف أن مواد دوائية تستطيع التأثير في بعض هذه الوظائف عبر تفاعلها مع مستقبلات ونواقل عصبية محددة، ومن هنا يبرز سؤال ، هل يمكن تطوير وسائل جزيئية أكثر دقة لإيصال مواد تؤثر في وظائف عصبية بعينها؟ يجري البحث في وسائل نانوية توصل الأدوية إلى الجهاز العصبي وتجاوز الحاجز الدموي الدماغي.

لكن إيصال مادة إلى الدماغ يختلف عن استهداف خلايا أو مناطق محددة، وهذا بدوره يختلف عن التأثير في قرار إنساني معقد، ولا يوجد ما يثبت أن روبوت باخليت الأصلي قادر على عبور ذلك الحاجز أو الوصول إلى مناطق التفكير أو التسبب في الهلوسة أو التحكم بالسلوك، ومع ذلك، فإن احتمال التأثير مستقبلًا في اليقظة أو القلق أو النوم أو الذاكرة أو الاستجابة للخوف، من دون علم الإنسان أو موافقته، كافٍ لفتح نقاش جدي حول استقلاله وحقه في تقرير مصيره، فالخطر لا يشترط السيطرة الكاملة على العقل؛ وقد يكون التأثير الجزئي في الشروط البيولوجية للسلوك والقرار بالغ الخطورة.

ولا تقتصر المخاطر على الدماغ؛ فقد تؤدي الأخطاء التقنية، كإطلاق الحمولة في توقيت خاطئ، أو التعرف إلى علامة خلوية غير مقصودة، أو حدوث استجابة مناعية غير متوقعة، إلى أضرار صحية جسيمة، كما تبرز أسئلة الاستخدام الأمني والعسكري، واحتكار الشركات للتقنيات والبيانات البيولوجية، وقدرة الدول والمؤسسات على فرض استخدامات معينة، فالقوة لا تكمن في الجهاز وحده، بل في الجهة التي تصممه، وتحدد أهدافه وحمولته، وتقرر من يستفيد منه ومن يخضع له.

وفي هذا السياق، أظهرت جائحة كوفيد-19 كيف يمكن أن تتحول الحالة الطبية إلى عنصر في تنظيم الوصول إلى العمل والسفر وبعض المرافق العامة، عبر اشتراط التطعيم أو الفحص في دول وظروف مختلفة، ولا يعني ذلك أن التطعيم كان إلزاميًا في كل مكان، كما لا يوجد دليل على احتواء اللقاحات روبوتات نانوية من الحمض النووي، لكن التجربة تطرح سؤالًا لا يجوز تجاهله: إذا تطورت تقنيات قادرة على التأثير في وظائف الجسم أو الدماغ، فما الضمانات التي تمنع تحويلها إلى شروط للعمل أو التعليم أو التنقل أو المشاركة في الحياة العامة؟

وخلاصة القول إن القضية ليست رفض التقدم العلمي أو التقليل من الأمل الذي تمنحه هذه الأبحاث للمرضى، بل وضع حدود أخلاقية وقانونية واضحة لاستخدامها، فالموافقة الحرة والمستنيرة، والحق في رفض التدخل، وحماية البيانات البيولوجية والعصبية، ومنع الإكراه السياسي والوظيفي، والرقابة المستقلة على المؤسسات البحثية والشركات والجهات العسكرية، شروط أساسية لحماية الإنسان من أن يتحول إلى موضوع للتجربة أو أداة لتحقيق أهداف لا يختارها.

الروبوتات النانوية ليست خيالًا علميًا، لكنها ليست أيضًا آلات واعية قادرة اليوم على التحكم بعقل الإنسان، إنها اتجاه علمي حقيقي أثبت إمكان الاستشعار والاستجابة وحمل المواد وإطلاقها وفق شروط محددة، أما التطبيقات الطبية الواسعة والتدخل الدقيق في الدماغ والتأثير في السلوك فما زالت درجات متفاوتة من البحث والاحتمال، غير أن السؤال الذي ينبغي ألا نؤجله هو: من يملك الإنسان القادم؟ من يملك الأدوات التي تدخل جسده، وتحدد ما تحمله والمواضع التي تستهدفها والوظائف التي قد تؤثر فيها؟ ومن يضمن ألا تتحول المعرفة التي صُنعت لإنقاذ الحياة إلى وسيلة للهيمنة تخدم مصالح الشركات أو الدول أو المؤسسات العسكرية أو الأيديولوجيات المغلقة؟ إن أخطر ما قد تحمله هذه الثورة ليس صغر الآلة، بل اتساع السلطة التي تمنحها لمن يملكها، فالتقدم الذي لا يحمي إرادة الإنسان قد يتحول من إنجاز طبي إلى أداة للسيطرة عليه، والحد الفاصل واضح: أن نستخدم العلم لعلاج الإنسان بموافقته، لا أن نعيد تشكيله من دون إرادته.