خاص | إغلاق قسمين بمستشفى الأونروا بقلقيلية يثير مخاوف من أزمة صحية

حذر مسؤولون ومتابعون للشأن الصحي في محافظة قلقيلية من تداعيات إغلاق قسمي الباطنية والولادة في مستشفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالمحافظة، معتبرين أن القرار لا يقتصر على إغلاق قسمين طبيين، وإنما يمس بشكل مباشر واقع الأمن الصحي والاجتماعي لآلاف اللاجئين الفلسطينيين.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية، عبد الرحيم جبر، الذي تأسس عام 1951، شكّل على مدى عقود ركيزة أساسية في تقديم الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وكان ملاذاً طبياً للمرضى والنساء والحوامل وكبار السن والأطفال.

وأوضح جبر في حديث لشبكة رايــة الإعلامية، أن تداعيات إغلاق قسم الباطنية بدأت تظهر بصورة مباشرة على المرضى، مشيراً إلى أن حالة صحية حرجة كانت بحاجة إلى رعاية باطنية وصلت إلى المستشفى خلال وجودهم في ساحته، إلا أن إغلاق القسم اضطر الطواقم إلى التعامل معها وتحويلها إلى خارج المحافظة.

وبيّن أن المريض نُقل إلى مستشفى نابلس التخصصي، في ظل وجود بوادر لأعراض جلطة، معتبراً أن هذه الحالة تعكس حجم المخاطر التي قد تترتب على إغلاق الأقسام الحيوية في المستشفى.

تحذير من ضغط على مستشفى درويش نزال

وأشار جبر إلى أن مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية يضم نحو 64 سريراً، وهو عدد، بحسب تقديره، لا يكفي لتلبية احتياجات سكان المحافظة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المستشفى الحكومي وخلق أزمات صحية واجتماعية إضافية.

وحذر من أن إغلاق أقسام مستشفى الأونروا قد يؤدي إلى تشكل طوابير من المرضى أمام مستشفى درويش نزال، ما يفاقم الضغط على قدراته الاستيعابية والطبية، وقد يقود إلى أزمة صحية في المحافظة.

ولفت إلى أن نسبة الإشغال في مستشفى الأونروا كانت تقترب من 100% في عدد من الأقسام، بما فيها الطوارئ والجراحة والأطفال، إضافة إلى قسمي الباطنية والولادة.

وأضاف جبر أن قسم الولادة كان يستقبل ما بين 120 و140 حالة ولادة، فيما كانت نسبة الإشغال في قسم الباطنية مرتفعة جداً، مؤكداً أن القسمين يمثلان، وفق وصفه، "عصباً أساسياً" في المستشفى.

مخاوف على العاملين

وبالتوازي مع المخاوف الصحية، أعرب جبر عن قلقه من تداعيات القرار على العاملين في المستشفى، في ظل توجه الأونروا، وفق قوله، إلى إنهاء خدمات عدد من الموظفين.

وأوضح أن فصل العاملين من شأنه أن يدفع عشرات الأسر إلى البطالة، خصوصاً في ظل الحديث عن إنهاء عقود دون أتعاب، معتبراً أن الأزمة لا تقتصر بالتالي على الجانب الصحي، وإنما تمتد إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم.

وأشار جبر إلى أن إدارة الأونروا اتجهت خلال السنوات الخمس أو الست الماضية إلى تشغيل عدد من الموظفين والكوادر الطبية من خلال عقود يومية أو شهرية أو سنوية، وهي عقود تمنح الإدارة، بحسب قوله، إمكانية إنهاء خدمات الكادر عند انتهاء العقد دون تحمل أعباء إضافية.

"العجز المالي ليس المبرر الوحيد"

وفيما يتعلق بالمبررات المالية لإغلاق المستشفى، قال جبر إن القرار لا يمكن فصله عن الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الغوث، لكنه شدد في الوقت ذاته على وجود بدائل وحلول يمكن بحثها لمعالجة العجز المالي.

وأوضح أن موازنة مستشفى الأونروا في قلقيلية تُقدّر بنحو 3 إلى 4 ملايين دولار سنوياً، بحسب ما ورد في التصريحات، مشيراً إلى أن نحو نصف هذه الموازنة يذهب إلى رواتب الموظفين.

وأضاف أن جزءاً مهماً من المصاريف التشغيلية للمستشفى يعتمد على التبرعات والمساهمات، سواء من المجتمع المحلي أو بلدية قلقيلية أو الدول والجهات المانحة، بما يشمل الأدوية والمعدات الطبية.

وطالب جبر إدارة الأونروا بالكشف عن موازنة المستشفى والتقارير المالية ذات الصلة، وتوضيح الأسباب والمبررات التي دفعت المفوض العام إلى اتخاذ قرار إغلاق الأقسام، معتبراً أن الشفافية في هذا الملف ضرورية لفهم حقيقة العجز المالي الذي تستند إليه الوكالة.

مخاوف من تحويل المستشفى إلى جهة خاصة

وأشار إلى أن إدارة الأونروا طرحت، ضمن الحلول المقترحة، زيادة مساهمة المرضى في تكلفة الإقامة والعلاج، لافتاً إلى أن الحديث دار عن إمكانية رفع تكلفة المبيت في المستشفى إلى نحو 70 شيكلاً لليلة، مع التأكيد أن هذا الرقم ورد في إطار تقديرات ولم يتم طرح مبلغ رسمي نهائي، وفق قوله.

وأضاف جبر أن من بين الأفكار المطروحة أيضاً تحويل المستشفى إلى جهة خاصة، بحيث تتولى جهة أخرى تشغيله، فيما تقوم الأونروا بشراء الخدمات الطبية منها لصالح اللاجئين.

وحذر من أن هذا الخيار، في حال تطبيقه، سيحمّل اللاجئ الفلسطيني أعباء مالية إضافية، وقد يجعل تكلفة الحصول على العلاج أكبر من قدرة العديد من الأسر على تحملها.

وقال جبر إن تحويل المستشفى إلى مؤسسة خاصة سيؤثر بصورة مباشرة على حق اللاجئين في الحصول على خدمات صحية مناسبة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

اتهام للأونروا بـ"تفريغ مؤسساتها من الداخل"

ورأى أن المفوض العام للأونروا يمتلك خيارات وبدائل متعددة لمعالجة الأزمة المالية، لكنه اتهم إدارة الوكالة بالتوجه نحو ما وصفه بـ"تفكيك الأونروا من خلال إفراغها من الداخل".

واعتبر جبر أن إغلاق الأقسام وتقليص الخدمات الصحية وتسريح العاملين لا يمكن النظر إليه من زاوية مالية فقط، بل يحمل، بحسب تقديره، أبعاداً سياسية مرتبطة بمستقبل عمل وكالة الغوث ودورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

واستند في حديثه إلى أن الأزمة المالية التي مرت بها الأونروا خلال سنوات سابقة كانت أكبر، مشيراً إلى عام 2018، حين كان العجز المالي، بحسب قوله، أعلى بكثير، ومع ذلك لم تتجه الوكالة آنذاك إلى إفراغ مؤسساتها من مضمونها أو إغلاق خدماتها الأساسية بالطريقة الحالية.

وأكد جبر أن المطلوب هو البحث عن حلول بديلة تضمن استمرار الخدمات الصحية المقدمة للاجئين، وعدم تحميل المرضى والعاملين تبعات الأزمة المالية، إلى جانب ضمان الشفافية الكاملة في موازنات المؤسسات التابعة للأونروا وآليات اتخاذ قرارات الإغلاق.