نزال لراية: التغيير المحتمل في إسرائيل سيكون أمنيا واقتصاديا لا سياسيا
قال الباحث والمحلل السياسي في قضايا الصراع، د. نزار نزال، إن شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة سيحدد طبيعة تعاملها مع الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنه استبعد حدوث تحول استراتيجي في السياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية، حتى في حال نجاح غادي أيزنكوت في تشكيل الحكومة.
وأوضح نزال، في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لم تتشكل بعد، وأن أيزنكوت يحاول حاليًا تشكيلها، في وقت يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عرقلة هذه الجهود، مشيرًا إلى أن السيناريوهات المقبلة قد تتضمن مواجهة إسرائيلية مع إيران بهدف الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية.
الضفة.. تهدئة ميدانية دون مسار سياسي
ورجح نزال أن يكون تعامل حكومة أيزنكوت، في حال تشكيلها، مع الضفة الغربية قائمًا بصورة أساسية على البعدين الأمني والاقتصادي، وليس على إطلاق مسار سياسي شامل مع الفلسطينيين.
وقال إن أيزنكوت، وفق تقديره، قد يتجه إلى تعزيز دور المؤسسة العسكرية والأمنية في التعامل مع المشروع الاستيطاني، بدلًا من ترك المجال بصورة أكبر للمستوطنين والميليشيات المرتبطة بهم، متوقعًا اتخاذ خطوات لخفض مستوى التوتر الميداني.
وأضاف أن ذلك قد يشمل تقليل الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والتجمعات الفلسطينية، وضبط اعتداءات المستوطنين، وإعادة فرض عقوبات على بعضهم، إلى جانب خطوات اقتصادية تتعلق بالعلاقة مع السلطة الفلسطينية.
كما توقع نزال إمكانية السماح بعودة أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، معتبرًا أن مثل هذه الإجراءات قد تسهم في تخفيف حدة التوتر، لكنها لن ترقى إلى مستوى التحول السياسي في طبيعة الصراع.
لا عودة إلى مسار التسعينيات
واستبعد نزال أن تعود إسرائيل، حتى في ظل حكومة جديدة، إلى المسار السياسي الذي كان قائمًا في تسعينيات القرن الماضي، معتبرًا أن سقف التوقعات بشأن حدوث تحول جذري في الموقف الإسرائيلي تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يبقى محدودًا.
وقال إن أي تغييرات محتملة ستكون، وفق تقديره، مرتبطة بإدارة الوضع القائم وتهدئته، وليس بفتح مفاوضات سياسية شاملة أو العودة إلى مسار تفاوضي جديد مع السلطة الفلسطينية.
وأضاف أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تجميد الحالة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع إجراء بعض التغييرات الاقتصادية والأمنية بهدف خفض مستوى التصعيد.
غزة مرتبطة بخطة ترامب ونزع سلاح حماس
وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال نزال إن حكومة أيزنكوت المحتملة قد تتعامل مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القطاع، لكن ضمن شروط تتعلق، بحسب تقديره، بنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية.
وأضاف أن أيزنكوت لن يتقدم في هذا المسار، وفق رؤيته، من دون وجود التزام بنزع سلاح حماس، مع احتمال الانتقال لاحقًا إلى ترتيبات تتضمن دخول قوات استقرار دولية وتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة.
ورجح أن تشهد الضفة الغربية وقطاع غزة خلال المرحلة المقبلة حالة من "التبريد" النسبي إذا نجحت هذه الترتيبات، مقابل احتمال تصاعد التوتر على جبهات أخرى، خصوصًا في لبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران.
أيزنكوت ليس "حمامة سلام"
وحذر نزال من التعويل على أيزنكوت باعتباره شخصية قادرة على إحداث تحول جذري في السياسة الإسرائيلية، مؤكدًا أنه لا ينظر إليه باعتباره "حمامة سلام".
وقال إن أيزنكوت يمثل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وإنه كان من أبرز القادة العسكريين خلال الحرب على غزة، معتبرًا أن سياسته قد تكون أكثر تشددًا على جبهات إقليمية أخرى، رغم إمكانية إجرائه بعض التغييرات التكتيكية في التعامل مع الفلسطينيين.
وأوضح أن هذه التغييرات، في حال حدوثها، قد تشمل تحويل جزء من أموال المقاصة، والسماح بإدخال العمال الفلسطينيين، والحد من بعض ممارسات المستوطنين، وإجراء تعديلات على قواعد إطلاق النار بحق الفلسطينيين، لكنه استبعد أن تصل إلى حد فتح مسار سياسي شامل.
مستقبل الحكومة الإسرائيلية أمام عدة سيناريوهات
وبشأن مستقبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية، أشار نزال إلى أن أيزنكوت أمام مهلة محددة لتشكيل الحكومة، وفي حال فشله يمكن أن تنتقل مهمة تشكيلها إلى نتنياهو.
ورجح نزال أن يسعى نتنياهو خلال الفترة المقبلة إلى عرقلة تشكيل حكومة أيزنكوت، وربما الذهاب إلى مواجهة عسكرية بهدف إدخال إسرائيل في حالة طوارئ، بما قد يمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وطرح نزال سيناريو حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، على أن يتناوب على رئاستها مع أيزنكوت لمدة عامين، باعتباره أحد السيناريوهات التي قد تكون أقرب إلى الواقع، بحسب تقديره.
نتنياهو يسعى للحفاظ على موقعه
ويرى نزال أن نتنياهو سيعمل خلال الفترة المقبلة على استثمار التحديات الأمنية والعسكرية للحفاظ على موقعه السياسي، خصوصًا في ظل تعقيدات المشهد الداخلي الإسرائيلي وصعوبة تشكيل ائتلاف حكومي مستقر.
وأضاف أن مستقبل الحكومة الإسرائيلية سيبقى مرتبطًا بتوازنات داخلية تشمل الأحزاب السياسية المختلفة، إلى جانب تأثير القائمة العربية والأحزاب المعارضة والقوى الموجودة في الوسط واليسار.
وأكد أن أي تغيير في تركيبة الحكومة قد يؤدي إلى اختلاف في أسلوب إدارة الصراع، لكنه لا يعني بالضرورة تغييرًا في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه القضايا الأساسية المرتبطة بالضفة الغربية وقطاع غزة.
واختتم نزال تحليله بالقول إن المرحلة المقبلة قد تشهد تهدئة نسبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حال نجحت التفاهمات السياسية والأمنية، مقابل احتمال انتقال مركز التصعيد إلى ساحات إقليمية أخرى.
