حين حول الجيش الأمريكي فقراء مجمع برويت آيغو السكني إلى فئران تجارب
الكاتب: د. محمد عودة
حين تتخلى الجيوش عن أبسط القيود الأخلاقية، لا تعود حياة المدنيين خطًا أحمر أمام تجاربها وحساباتها العسكرية. ففي خمسينيات القرن الماضي، وفي ذروة الحرب الباردة، أجرى الجيش الأمريكي تجارب سرية لنشر مواد كيميائية في الهواء فوق مدن ومناطق مأهولة، بهدف دراسة أنماط انتشار الجسيمات المحمولة جوًا ومحاكاة ما قد يحدث في حال استخدام عوامل بيولوجية في حرب محتملة مع الاتحاد السوفييتي. ولم يحصر الجيش هذه التجارب داخل المختبرات أو ميادين الاختبار المعزولة، بل جعل من أحياء سكنية مأهولة، ومن دون علم سكانها أو موافقتهم، ميادين لاختباراته العسكرية، وكأن حياة المدنيين وحقهم في المعرفة والاختيار تفصيل يمكن تجاوزه باسم الأمن.
بين خمسينيات وستينيات القرن العشرين، أجرى الجيش الأمريكي تجارب لنشر جسيمات كبريتيد الزنك والكادميوم في مناطق حضرية وريفية، مستخدمًا الطائرات والمركبات والأسطح المرتفعة،وكان الهدف تتبع حركة الجسيمات في الهواء، ودراسة انتشارها في ظروف جوية مختلفة، ومحاكاة سلوك بعض العوامل البيولوجية المحمولة جوًا التي قد تُستخدم في الحرب، وهكذا تحولت مناطق مأهولة بالسكان إلى ميادين تجارب عسكرية سرية، وأصبح المدنيون جزءًا من اختبارات لم يختاروها ولم يُبلّغوا بها.
كانت سانت لويس، في ولاية ميزوري، إحدى المدن التي شهدت هذه التجارب، وفيها يقع مجمّع برويت آيغو السكني المؤلف من 33 مبنى، والذي ارتبط اسمه لاحقًا بالجدل حول عمليات النشر السرية، وكان المجمع يضم آلاف السكان، معظمهم من الأمريكيين السود ذوي الدخل المحدود، وفي محيطهم أُطلقت جسيمات كبريتيد الزنك والكادميوم، بينما ظلوا يجهلون طبيعة مخاطرالعمليات التي تُجرى في أجوائهم،.
لم يكونوا جنودًا، ولم يتطوعوا للمشاركة في تجربة علمية، ولم تتح لهم فرصة الاختيار أو الاعتراض على استخدام مناطقهم وأجسادهم في حسابات المؤسسة العسكرية، وكان سكان المجمع من الفئات الأقل نفوذًا وقدرة على مواجهة السلطة، في مجتمع يرزح فيه الأمريكيون السود تحت وطأة التمييز العنصري والاجتماعي، لقد انفرد الجيش بالقرار والمعلومات، وفرض على هؤلاء السكان أن يتحملوا مخاطر تجاربه، وحرمهم من أبسط حقوقهم في المعرفة والاختيار والاعتراض، وهنا لا نتحدث عن تجربة عسكرية سرية فحسب، بل عن استغلال واضح لاختلال موازين القوة، حين تتحول الفئات الأضعف إلى الطرف الذي يدفع ثمن قرارات لا يملك حق مناقشتها أو رفضها.
ولم تكن المادة المستخدمة مجرد مسحوق يمكن تجاهل تركيبته؛ فقد استُخدم كبريتيد الزنك والكادميوم لتتبع الجسيمات ومحاكاة انتشار بعض العوامل البيولوجية المحمولة في الهواء، فيما يحتوي المركب على الكادميوم، وهو عنصر معروف بسميته ومخاطره الصحية، بما فيها أضرار الجهاز التنفسي والسرطان، وقد عرّض الجيش سكان مناطق مأهولة لهذه المادة من دون علمهم، ثم تركهم بعد انكشاف التجارب يواجهون أسئلة ثقيلة بشأن ما استنشقه أفراد أسرهم، وما إذا كانت بعض الأمراضهم مرتبطة بما جرى.
وبعد انكشاف التجارب، أعدّ المجلس القومي الأمريكي للبحوث عام 1997 تقريرًا قدّر الجرعة القصوى المحتملة من الكادميوم المستنشق في سانت لويس بنحو 24.4 ميكروغرامًا، ورجّح ألا تكون كافية لتفسير النتائج الصحية التي تناولها التقييم، لكن التقرير لم يستند إلى قياسات فردية تحدد ما استنشقه السكان فعلًا، وأقرّ بفقدان بيانات أساسية وصعوبة حسم الآثار الصحية بعد عقود، وهكذا بقيت حقيقة ما دخل أجساد السكان مجهولة، فيما لم تترك المؤسسة العسكرية سجلًا كاملًا يمكّن من تحديد ما عرّضتهم له، إن نقص البيانات الذي خلّفته التجارب السرية لا يمحو الجريمة الأخلاقية، بل يضاعف مسؤولية المؤسسة التي أجرتها واحتكرت معلوماتها.
والأخطر أن الجيش كان صاحب التجارب والسجلات والمعلومات، ثم أصبحت البيانات الناقصة نفسها عائقًا أمام معرفة ما تعرض له السكان وتقييم آثاره الصحية، لقد احتكرت المؤسسة العسكرية القرار حين أجرت التجارب، واحتكرت المعلومات بعد ذلك، بينما تُرك السكان أمام نتائج لا يملكون الوسائل اللازمة لفهمها أو إثبات آثارها.
وقد عبّر سكان سابقون عن مخاوفهم من ارتباط التجارب بإصابتهم أو إصابة أفراد من عائلاتهم بالسرطان وأمراض أخرى، وطالبوا بتحقيق صحي جديد وتعويضات،ولم تكن هذه المطالب سوى محاولة من السكان لاستعادة حقهم في معرفة ما جرى لأجسادهم، ومساءلة المؤسسة التي أخفت عنهم حقيقة التجارب التي أُجريت في محيط منازلهم.
فهل يُعقل أن يتحول نقص المعلومات إلى وسيلة لإغلاق القضية، وأن يُترك السكان يطالبون بإثبات ما حدث لأجسادهم بعد عقود، بينما كانت المؤسسة التي أجرت التجارب صاحبة السجلات والقدرة على توثيق ظروفها؟ لا يجوز أن يتحمل الضحايا وحدهم كلفة البيانات التي لم تحفظها المؤسسة العسكرية، ولا أن يتحول غياب المعلومات إلى حصانة لمن اتخذ القرار ونفّذه وأخفى تفاصيله.
لقد كشفت هذه القضية عن خلل أعمق من مجرد تجربة عسكرية أُجريت قبل عقود، إنها تكشف كيف يمكن لمؤسسة قوية أن تقرر ما تراه ضروريًا لأمن الدولة، ثم تجعل مواطنين لا يملكون سلطة الاعتراض يتحملون مخاطر القرار، وحين تنكشف الحقيقة، تبدأ مرحلة أخرى من المعاناة: بيانات ناقصة، وأسئلة بلا إجابات، وشهادات سكان تطالب بالإنصاف، ومؤسسة رسمية تمتلك من الموارد والسلطة ما لا يمتلكه المتضررون.
لقد تعامل الجيش مع أحياء سكنية بوصفها بيئات اختبار، ومع سكانها بوصفهم عناصر في تجربة عسكرية، لا مواطنين لهم حقوق لا يجوز انتهاكها، ولم يكن الفقر وضعف النفوذ تفصيلًا اجتماعيًا عابرًا في هذه القضية، بل جزءًا من اختلال موازين القوة الذي جعل السكان عاجزين عن معرفة ما يجري فوق رؤوسهم أو الاعتراض عليه، إن الأمن القومي ليس تفويضًا مفتوحًا لاستباحة حياة المواطنين، ولا يجوز أن يتحول ضعف الناس إلى فرصة لإخضاعهم لتجارب لا يملك أصحابها حتى حق رفضها.
إن القضية تتطلب كشف الحقيقة كاملة، وفتح السجلات العسكرية، وإجراء تحقيق مستقل، وتحديد المسؤوليات، وإنصاف السكان الذين حُرموا من حقهم في المعرفة والاختيار،فالدولة التي تستخدم مواطنيها في تجارب سرية لا تستطيع أن تتذرع لاحقًا بنقص البيانات للتنصل من مسؤوليتها، ولا أن تجعل مرور الزمن وسيلة لإغلاق ملف لم يختر ضحاياه أن يكونوا جزءًا منه، إن حق هؤلاء السكان في الحقيقة والمساءلة لا يسقط بمرور السنوات، ولا يجوز أن يُلقى على عاتقهم وحدهم عبء تقديم الأدلة التي كان ينبغي للمؤسسة العسكرية أن تحفظها.
ولم تكن هذه التجربة سوى وجه من وجوه نهج أمريكي أوسع، تعامل مرارًا مع حياة الشعوب وحقوقها وسيادة الدول باعتبارها أمورًا قابلة للتجاوز متى تعارضت مع حسابات القوة والمصلحة.
إن الدولة التي ألقت القنابل النووية على هيروشيما وناغازاكي، وحوّلت فقراء مجمّع برويت آيغو السكني في سانت لويس بولاية ميزوري إلى فئران تجارب، مستخدمة مواد كيميائية في اختبارات سرية على السكان، هي نفسها التي أحرقت أرض فيتنام وأجساد أهلها بالنابالم، وفرضت حصارها على كوبا لأكثر من ستة عقود، ودمّرت العراق ومزّقت دولته، واعتقلت قواتها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقلته إلى الولايات المتحدة.
هذه ليست وقائع متفرقة بلا رابط، بل سجل من السياسات التي وضعت القوة فوق القانون، والمصلحة فوق حياة البشر، والهيمنة فوق سيادة الدول.
أنا أتهم هذا النهج بأنه يتعامل مع الشعوب لا بوصفها صاحبة حق في تقرير مصيرها، بل بوصفها ساحات يمكن إخضاعها أو استغلالها أو التضحية بها حين تتعارض إرادتها مع المصالح الأمريكية، ولم تكن تجارب برويت آيغو حادثة منفصلة عن هذا المنطق؛ فقد كشفت وجهًا آخر له، لا يحتاج إلى قصف المدن أو احتلال الدول كي يستبيح حياة الناس، بل يستطيع أن يفعل ذلك في أحياء سكنية داخل الولايات المتحدة نفسها، بعيدًا عن أعين السكان وعلمهم.
إنها الولايات المتحدة التي تريد عالمًا من التابعين لا الشركاء المتكافئين، وتسعى إلى احتكار حق وضع القواعد وتفسيرها وتعليقها، وإلى فرض نظام دولي يُحاسَب فيه الضعفاء، بينما تتمتع القوة المهيمنة بحق الانتهاك والإفلات من العقاب، إنها تطالب العالم باحترام القانون، لكنها تتصرف كأنها فوقه؛ ترفع شعار النظام الدولي حين يخدمها، وتهدم قواعده حين تقيّدها.




