مشروع قانون عنصري ضد فلسطينيي 48 يثير صخبا في الكنيست

الكاتب: برهوم جراسي

راية نيوز: شهدت لجنة التشريعات والقوانين في الكنيست الإسرائيلي أمس جلسة صاخبة تخللتها مشادات كلامية بين اعضاء كنيست عرب ونواب يساريين من جهة، وبين نواب اليمين العنصري من الائتلاف والحكومة، لدى بحث قانون عنصري جديد يستهدف فلسطينيي 48، ويقضي بمنعهم من السكن في بلدات يهودية اقيمت مؤخرا او ستقام مستقبلان كونهم لا ينسجمون مع العقائد الصهيونية للمجتمع في تلك البلدات.

ويقضي القانون بإعطاء "الحق" لكل إدارة بلدة تقام حديثا أو اقيمت في السنوات الأخيرة، في منطقتي الجليل والنقب، بأن ترفض مرشحا للسكن في البلدة طالما انه لا يلائم "طبيعة المجتمع" وتوجهاته الفكرية والعقائدية، وهي كلمات تورية، بدلا من القول، من لا يتلاءم مع الفكر الصهيوني، ومن لا يخدم مشروع التهويد الجاري لمنطقتي الجليل والنقب.

وقد بادر لهذا القانون مجموعة من أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي والمعارضة، أي من حزب "كديما" بزعامة تسيبي ليفني، وحظي بنسبة تأييد عالية في الكنيست، وقد جاءت المبادرة، بعد أن اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قبل سنوات قرارا يلغي قرار بلدة يهودية من منع عربي من شراء قطعة أرض في داخلها وبناء بيته فيها.

وخلال المناقشة، قال النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، إن "جميع العرب ولدوا هنا، بينما لم يولد جميع اليهود هنا، بعضهم مهاجرين بل وبعضهم مهاجرين فاشيين. انتم تأخذون بيتاً من أصحابه، ولا تمنحون حق بناء البلدات لأصحاب الأرض الأصليين الذين صودرت اراضيهم العام 48 وكذلك على مدى عشرات السنين فيما بعد. وتهدمون المنازل وأيضاً لا تسمحون لنا بالبناء.

وتابع الطيبي قائلا، إن "جميع حكومات إسرائيل اتبعت سياسة التمييز ضد المواطنين العرب ومنعتهم من إقامة اي بلدة او مدينة جديدة فقد بادرت منذ عشر سنوات لقانون اقامة مدينة عربية والحكومة ترفض مرارا وتكرارا. ولا يقتصر الامر عليكم في اليمين، بل يشمل ايضاً أولئك الذي يدعون انهم في مركز الخارطة السياسية.

وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، إن "الإدعاء الوارد في القانون بأن من حق كل مجموعة أن تعيش متجانسة وتطور نفسها بمعزل عن غيرها، هو الادعاء الذي ردده اقطاب نظام الابرتهايد في جنوب افريقيا، الذين اكدوا على الدوام أن نظامهم جاء ليضمن ما يسمى بحق البيض في التطور المستقل والمنعزل عن غيرهم.

ووصف زحالقة إن لجان القبول في البلدات اليهودية التي يخصها القانون، هي لجان ابرتهايد، وأكد أن أن اراضي هذه البلدات هي أراضي عربية صودرت في الماضي وفي بعض الحالات ما زالت بملكية عربية لكنها ممنوعة عن العرب بسبب انتمائهم القومي، وهذه هي العنصرية وهذا عملياً هو تعريف العنصرية بامتياز.

وقال زحالقة، في "كل اسبوع تأتون علينا بقانون عنصري جديد وكأنكم تريدون دخول كتاب غينيس بعدد القوانين العنصرية، ولكنكم في نفس الوقت تساعدونا في فضح العنصرية الإسرائيلية، التي نزعت الأقنعة التي تعودت على لبسها في الماضي".