بلاغ للنائب العام ضد جوال وامن حماس

الكاتب: عادل كريم

راية نيوز: تداولت الأنباء خبر استدعاءات امن حماس لمدراء في شركة جوال للاتصالات الخلوية في غزة .. ولطالما أن ما يسمى الأمن الداخلي الحمساوي هو الفاعل لتلك المخالفة القانونية التي تشكل بحد ذاتها جريمة فان هذا يعني احتمال واحد فقط التلصص والتجسس على بيانات ظن المواطن حتى اللحظة أنها سرية لدى شركة جوال ..

وبحسب ما هو معروف عن الأمن الحمساااااااوي بين قوسين فهو امن قذر بكل ما تعنيه الكلمة .. ولا نرمي احد بتهم هنا .. اذ يوجد كما نعلم في الأمن ما يعرف بالأعمال القذرة ولكن يجب ممارستها ضد الأعداء وليس ضد أبناء وطنك ..

فالتلصص وجمع المعلومات بالاعتماد على أطفال أطلق عليهم ( الزنانات ) لا يمكن الأخذ بها كدليل لا دينيا ولا قانونيا لووووووووووو اعتبرنا إن حماس شرعية ..وغير ذلك من الأعمال القذرة لهم بإشراف زعاماتهم ..

وهناك شهود محايدين يا هنية منهم منظمات حقوق الإنسان التي كنتم تعتمدوا على تقاريرها قبل دخولكم معترك السياسة والانتخابات الاوسلوية ضد ما تسمونه سلطة فتح آنذاك ..

والآن تريد حماس كما المخابرات السورية والإيرانية ونتيجة لاعتماد الهوس الأمني طريق لممارساتهم الأمنية أي الشك حتى بزوجته وأخيه وأخته ونفسه نحو انتهاك حق المواطن وحقوق شركة جوال كقطاع خاص ..

إن قيام حماس بتلك الخطوة اتجاه مدراء أصحاب قرار في شركة جوال في غزة وإقرار أي من هؤلاء المدراء حتى تحت التهديد بإفشاء أسرار تتعلق بالمعتمدين لدى الشركة ( المستهلكين ) يعتبر مخالف للقانون ويشكل جريمة يعاقب عليها .. أما بخصوص موقف مدراء جوال وشركة جوال نفسها في غزة فالقضاء يحكم به في حال تدخل القضاء - الشرعي - ..

كما وعلى الشركة لإظهار حسن النية لديها بان الإكراه هو الدافع الذي أدى لإفشاء أسرار ومعلومات ممنوع البوح بها عن المستهلك إلا بإذن قانوني رسمي وشرعي وليس انقلابي أن تثبت للرأي العام حسن نيتها بالدليل القاطع ..

بمعنى إن حماس لم تتمكن من انتزاع أي معلومات تخص المستهلك أي المواطن .. وهي مسالة ليست بسيطة يا شركة جوال .. ؟؟؟؟

فالشركة بينها وبين المستهلك عقد يدفع لها الأخير الأجر نظير خدمات يتلقاها وفق نظام قانوني معين يلتزم بالحفاظ على أي أسرار للمستهلكين لدى الشركة .. فان كان هناك إخلال من احد أطراف العقد وجب تحمل المسئولية وهنا المسئولية عقدية وتقصيرية .. يتخللها عقوبة إن كان هناك جريمة وفي حالتنا يوجد .. كما وجوب أداء تعويض للمستهلك ..

قد تتذرع الشركة انه كان هناك ممارسة لإكراه مادي ومعنوي على مدرائها وهو متوقع وفق الانتهاكات الحمساوية مما يوجب على الشركة إظهار حسن النية لديها بإثبات ذلك للتخفيف عن كاهلها من المسئولية ..

مع التسليم كحقيقة هامة بوطنية شركة جوال وخدماتها المميزة لكن ما وقع يوجب الانتباه والتحرك لحماية الحق ..

أما عن مسئولية امن حماس فهو متعدد الوجوه وفي جميع حالاته وممارساته يشكل جرائم يعاقب عليها القانون بداية من الصفة الغير شرعية لهم انتهاء بما تم من جرائم كل جريمة على حدة ..

ولعل المسالة الأخطر هنا تدمير للاقتصاد الوطني لإجبار المستهلك باللجوء إلى المنتج الإسرائيلي فما رد مشعل وهنية والزهار وحماد على ذلك في ظل خيمة الممااااااااااانعة ؟؟ أم أن هذا يدخل في إطار المصاااااالح العليا والحفاظ على كرسي الإخوان المسلمين في غزة ؟؟؟

يبدو أن الروائح العطرة قد تزداد انتشارا في ارجاء المنطقة لزعامات حماس ( المنتخبة لشورى حماس والتشريعي ) نحو خدمة المواطن وحماية كادرها والمشروع الوطني !!!!!!!!!

من هنا ,,,,, :-

فليعتبر سيادة النائب العام - الشرعي - إن هذا بلاغ له ومطالبته بالتحرك فيما تم والتحقق فيما وقع بصفته نائب عاما عن المجتمع .. للاقتصاص ممن ينتهك حق من حقوق المجتمع ومن فيه من مواطنين .. بتقديمه للعدالة ..

المسالة يا سيادة النائب العام ليس إعلامية أو دعاية سياسية ضد طرف معين إنما وقع هناك مخالفة للقانون في بعض أعمالها تعتبر جريمة وعلى المتخصص التحرك نحو تطبيق القانون وإحقاق الحق لمن تنوبوا عنه أي المجتمع .. الذي بات في غزة لا حول له ولا قوة فوجبت له الحماية والتحرك السريع .. والله الموفق