حملة اعلامية اسرائيلية ضد الرئيس
الكاتب: محمد ابو الرب
راية نيوز: ان استلام بنيامين نتنياهو لرئاسة الوزراء الاسرائيلية وما يحمله هذا الشخص من افكار يمينية متطرفة بالاضافة الى تشيكلة حكومته اليمينية وخصوصا أن من ابز رموزها افيغدور ليبرمان المستوطن الذي لا يحمل سوى مشاعر الكره والحقد تجاه الفلطسنيين، مع كل هذا التطرف لا يعقل أن تكون هذه الحكومة جادة وترغب باحلال السلام في المنطقة ، ويأتي ذلك في وقت اصبح المجتمع الدولي أكثر تقدما وتطورا في نظرته تجاه الحقوق الفلسطينية المطالبة بالدولة المستقلة.
في الجهة المقابلة الطرف الفلسطيني انها كافة التزاماته تجاه عملية السلام دون أي تنازل عن الثوابت الفلطسنية، وفي ظل التعنت الاسرائيلي بعدم وقف الاستيطان التام اصبح التوجه الفلسطيني الى المجتمع الدولي والى مجلس الامن لاستصدار قرار بقيام الدولة الفلسطينية من طرف واحد.
وتجاه هذا كله ما كان من حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل الا أن تشن حملة اعلامية شرسه تستهدف النيل من ثبات القيادة الفلسطينة متمثله في الرئيس محمود عباس، ففي اواخر العام الماضي تعرض الرئيس الى حملة اعلامية شاركت فيها وسائل اعلام اسرائيلية جندت من اجل هذا الغرض بهدف الضغط على الرئيس عباس لزعزة مواقفه والتخلي عن المطالب الفلسطينية والا فهي تحاول بحملاتها اخراجه من العملية السياسية ويظهر للعالم أنه لا يوجد شريك فلسطيني في عملية السلام والتملص من استحقاقات العملية السلمية.
وهذا ما جرى مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات عندما اصدرت جهات امنية اسرائيلية الكتاب الابيض من اجل اخراج الرئيس عرفات من الصورة السياسية والادعاء بعدم وجود شريك فلسطيني ، وهو ما تحاول اليوم تكراره وسائل الاعلام الاسرائيلية والمسؤولون السياسيون والعسكريون ضد الرئيس عباس.
في اعقاب تأجيل تقرير غولدستون نشرت بعض وسائل الاعلام اشاعات عن علاقة عائلة الرئيس عباس بشركة الوطنية وقالت ان اسرائيل ربتط الافراج عن ترددات الشركة بشرط أن يقوم الرئيس بتأجيل تقرير غولدستون وما لبثت حتى ظهرت الحقيقة وقدم المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ريتشارد فولك اعتذارا مكتوبا للرئيس عباس بعد التصريحات التي أدلى بها لقناة الجزيرة، واتهامه بوجود علاقة في ملكية الشركة الوطنية للاتصالات وتأجيل تقرير "غولدستون".
وها نحن اليوم أما حملة اخرى تشنها وسائل الاعلام الاسرائيلية ضد الرئيس عباس بهدف الضغط عليه او محاولة لاجباره على ترك الساحة السياسية وبالتالي تتملص حكومة نتنياهو الرافضة لمبدأ السلام من مجمل التزامات العملية السلمية
