أملاك المقدسيين في القدس الغربية

الكاتب: سمير سعدالدين

راية نيوز: لا يعرف إذا كان لدى الجهات الفلسطينية المختصة قاعدة بيانات حول أملاك المقدسيين في القدس الغربية وذلك للمطالبة بها أمام المحاكم الإسرائيلية والدولية في الوقت الذي تتخذ فيه المحاكم الإسرائيلية قرارات لإعادة أراضي وأملاك اليهود ذات الوثائق الحقيقية وتلك المزورة وهي الغالبية للجمعيات اليهودية إذ أنه من المعروف أن هناك نسبة ضئيلة من العائلات اليهودية كانت تسكن في القدس بالبلدة القديمة وخارج الأسوار زمن الانتداب البريطاني وأن حكومته في سنوات متعددة وخاصة بعد هبة عام 1929 قامت هذة الحكومة بإبعادها على تل أبيب ومناطق اخرى وذلك منعا للاحتكاك مع العرب والحفاظ على حياتها ، علما بأن العائلات المقدسية التي كانت تمتلك بيوتا وأراض في القدس الغربية وتم تهجيرها قسرا عام 1948 بعضها تقيم في القدس الشرقية ومن المفترض أن يسري القانون عليها كما يسري نفس القانون على القدس الغربية وسكانها بحيث يحق لهذه العائلات أن تستعيد أملاكها حيث تبين أن بعض العائلات التي تم الاستيلاء على بيوتها مؤخرا في البلدة القديمة وبالشيح جراح لها أملاك في القدس الغربية وأخرى في مدن 48 حيث أن عائلتي الغاوي وصباغ اللتان طردتا من بيوتها الشهر الماضي في الشيخ جراح لها أملاك في يافا وأن أفراد العائلة الذين التجؤا إلى أقربائهم في هذه المدينة عملوا على على مساعدتهم في استعادة هذه الأملاك الا ان مساعيهم باءت بالفشل كون أن هذه الأملاك حولت إلى أملاك الغائبين الذي يحق لإسرائيل التصرف بها وفق القانون الاسرائيلي علما بان الكنيست وافق قبل ايام بيع هذة الاملاك مع الإشارة هنا إلى أنة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية شهدت القدس الغربية حركة نشطة من البناء والسكن لعدد كبير من عائلات القدس وذلك بسبب التطور الطبيعي للسكان كما أن هناك مؤسسات كبيرة تم بناؤها مثل مقر المفتي الحاج أمين الحسيني والهيئة العلمية الإسلامية حيث أن مقر المفتي بعد عام 48 استولت عليه دوائر ووزارات إسرائيلية وأخيرا تم تحويلها الى شقق فندقية لكبار المستثمرين ورجال الأعمال وكذلك دارا لأيتام القدس ومؤسسات عامة.ومن أملاك المقدسيين أيضا تلك الأرض التي اشترتها الولايات المتحدة الأمريكية من أملاك الغائبين لبناء سفارة عليها قبل سنوات وأن ورثة أصحابها الذين يقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية قد اعترضوا على هذا الشراء ولا زال العمل متوقفا في بناء السفارة علما بأن أعضاء الكونغريس الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين قد أجمعوا قل أسبوعين على سحب الصلاحيات من الرئيس الأمريكي بتأجيل نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس لأسباب أمنية حيث أن هناك قرار كان قد أصدره الكونغرس الأمريكي قبل 14 عاما لنقل السفارة إلى القدس مع حق الرئيس تأجيل ذلك لأسباب أمنية .مع الإشارة أيضا هنا أن المرحوم فيصل الحسيني كان قد عمل مع مجموعة من نشطاء بيت الشرق من بينهم خبير الجغرافيا والاستيطان خليل التفكجي على قاعدة بيانات ضيقة لهذه الملاك وأن الحسيني طالب بها رسميا إلا أن مطالبته هذه قوبلت بالرفض في الوقت الذي كان يعمل فيه المستوطنين للاستيلاء على بعض العقارات في عقبة السرايا والإرمي والتكية وحارة المغاربة وغيرهاعلما بأنه قد شهدت السنوات القليلة القادمة وصول أصحاب عقارات القدس الغربية وأبناءهم وأحفادهم الى المدينة لزيارتها حيث يقيمون في بلاد أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بعضهم سمح له بدخول هذه العقارات من قبل ساكنيها ومستوطنيها والبعض الآخر منعوا بشراسة وفظاظة .ومما يشجع على ضرورة جمع هذه البيانات تلك الحملة التي تعد لها السلطة الوطنية لملاحقة إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية مثل القرارين 242 و338 ومحكمة لاهاي بشأن الجدار وتقرير غولد ستون ولابد أن يدخل في هذا المضمار أيضا القرار الذي يدعو المهجرين بالعودة على أملاكهم وبيتهم والتعويض عليهم .ولابد من التأكد أن المصرفين المصريان اللذان تقدمان قبل أسابيع إلى القضاء الإسرائيلي بالحصول على مقابل مساهمتهما في إنشاء فندق الملك دا بالقدس الغربية عام 1934 وأن المحاميين قد اعتمدوا في المطالبة بحقوق البنكيين كافة الأسانيد القانونية بما فيها معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية ومن هنا لا بد لملاحقة إسرائيل في القرارات الدولية لدى المم المتحدة والمنظمات الدولية أن يؤخذ بالاعتبار أملاك المقدسيين بالقدس الغربية وذلك ضمن المعركة المفتوحة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين للحفاظ على عروبة وإسلامية القدس امامالتهويد المتسارع الجاري بالمدينة .كما أنه لابد من تشكيل هيئة خاصة لحصر أملاك المقدسيين في القدس الغربية حيث أن الأرشيف العثماني لم يترك شاردة أو واردة بالنسبة للقدس وفلسطين إلا واحتفظ بها ووثقها وأن العلاقات الخاصة الفلسطينية التركية التي تشهدها هذه الأيام يجب أن تتضمن الحصول الكامل على وثائق القدس والمقدسات وفلسطين عموما .