ومضات

الكاتب: وليد بطراوي

وحدوه!
في اليوم الثاني من السنة توجه مواطن لدفع ما عليه من ضرائب لبلدية رام الله وقد تم احتساب سعر صرف الدينار 5.4 شيقل. وفي ذات اليوم توجه الى بلدية البيرة وتم احتساب سعر صرف الدينار 5.5 شيقل ونفس الاحتساب في بنك فلسطين! فلماذا لا يتم توحيد سعر صرف الدينار، وما مصير هذه الفروقات والى أي خزينة تذهب؟ وفي موضوع ذي صلة، تقدم بلدية رام الله خصم 25% من الرسوم للملتزمين بالدفع لآخر خمس سنوات بينما لا تقدم هذا الحسم التشجيعي بلدية البيرة، والسؤال مرة أُخرى لماذا؟

تساؤلات مُكلّف
كتب أحد القراء "في بداية كل عام على الشركات دفع رسوم رخصة المهن. عندما تصل الى الدائرة في البيرة تتفاجأ بالموظف الغلبان والمتضامن مع المواطن يخبرك بخجل بأنه مطلوب منك الذهاب الى وزارة الاقتصاد لإحضار شهادة تسجيل شركة جديدة لسنة 2017 لكي تبين رأس المال للشركة حتى تاريخه، لأن رسوم رخصة المهن هي نسبة من رأس المال المسجل. الفكرة أنه بإمكانهم الحصول على المعلومة مباشرة من وزارة الاقتصاد. ولكن يبدو أن الهدف هو دفع رسوم 111 شيقلا وكذلك عمولة البنك، وهذا غلبة وضياع وقت غير محسوب عند المالية. أما بخصوص البنك، فقد تم افتتاح فرع جديد في بلدية رام الله لبنك فلسطين، أما في موقع ضريبة الأملاك فلا يوجد. أما الملاحظة الأخيرة فهي تساؤل لماذا لا يتاح للمواطن الدفع في بنوك أخرى غير بنك فلسطين؟".

الحواس الخمس
في صغري، كنت أرافق والدي أينما ذهب. فكنت هناك في شركة الكهرباء في القدس حيث عمل، ودخلت غرفة الحاسوب التي أشرف عليها، وتنقلت معه بين المسارح ودور السينما، ودخلت المطبعة التي كانت تُطبع فيها جريدة "الفجر" حيث قمت بتصفيف اسمي حرفاً حرفاً وجربت طباعته بنفسي، وتنفست رائحة الحبر.

حملت الكاميرات بأنواعها، وراقبته يخط بيده عناوين صحيفة "الطليعة". قلّدته في كل ما فعل، وتكونت شخصيتي وميولي التعليمية والمهنية بعد أن رأيت وسمعت ولمست وشممت وتذوقت كل هذا. وها أنا أحاول أن أعيد التجربة مع بناتي، فالكبرى رافقتني في كثير من محطات حياتي، والصغرى يمكنها ان تعطيك "فتوى" في الإخراج والمونتاج! علموهم، علموا أبناءكم وبناتكم وعرفوهم على مهنكم التي تفخرون بأدائها، ادعوهم لمرافقتكم، استفزوا حواسهم الخمس، ليعرفوا ويدركوا ان عملكم عظيم مهما كان، ليفخروا بكم كما نفخر نحن بآبائنا وأمهاتنا.

الأبواب الموصدة
في اليوم الأخير من السنة، قررت أن أُنهي العام بشكل مختلف، فذهبت لحضور أمسية موسيقية لأوركسترا فلسطين. وصلنا إلى مبنى "نسيب شاهين" في جامعة بيرزيت، حاولت أن أفتح الباب الأول، وجدته مغلقاً، والثاني كذلك، ولم يبق إلا الثالث، فدخلنا منه إلى ردهة كبيرة تؤدي الى القاعة الرئيسية. جلسنا، ونظرت إلى مخارج الطوارئ الأربعة، فاطمأن قلبي. وبعد تمعن جيد، وجدت أن المخرجين الأماميين قد وضعت أمامهما يافطة من نوع roll up بشكل قد يعيق اي عملية إخلاء. زاد فضولي فتحججت بوجود بعض الأصدقاء المنتشرين في القاعة، فقمت من مكاني لأسلم عليهم وحاولت فتح أبواب مخارج الطوارئ الأربعة، فكانت كلها مغلقة. انتهت الأمسية على خير، وعند خروجنا، انحشر الحضور في الردهة ومرّوا من خلال الباب الرئيسي الوحيد. في طريق عودتي، تساءلت ماذا لو حدث اي طارئ لا سمح الله؟ مخارج الطوارئ مغلقة، وباب واحد من الأبواب الثلاثة مفتوح، أي أن الحضور سيتدافعون للهروب ليجدوا أنفسهم في عنق زجاجة. الأبواب ومخارج الطوارئ بنيت لتأدية غرض، وليس لأن تكون موصدة!

لو كنت مسؤولاً
ووجه أحدهم انتقاداً أو ملاحظة لي أو لوزارتي لما انبريت إلى الدفاع عن موقفي أو بالنفي وكأنني معصوم عن الخطأ، أو لأنني أتمسك برؤيتي لأمور. بل عليّ أن اعترف بسوء تقدير للأمر ولتقبلت النقد ورحبت بالملاحظة ولأخذتها بعين الاعتبار للمرات القادمة.

الشاطر أنا
في الزمانات، قبل عصر الديجيتال، كان المصور مصور. يعني مِش مثِل هالأيام. كان المصور اللي بياخذ اللقطة لازم يكون متأكد إنه ماخذها صح، وإنه كل عناصرها موجودة، وعلشان هيك كان في عدد قليل من المصورين اللي الواحد ممكن يقول عنهم مصور شاطر. ما كان في فرصة إنه بعد كل صورة يتطلع ع شاشة الكاميرا ويفحص الصورة، أو يمحيها اذا ما عجبته، أو يعدل عليها بالكمبيوتر. كان يحرص إنه كل صورة من الفيلم أبو 36 أو 72 صورة تكون مصورة صح، لإنه ما في مجال للخطأ.