مجلس الوزراء: حركة حماس عليها الالتزام بخطة الرئيس دون شروط

طالب مجلس  الوزراء في جلسته الاسبوعية التي  عقدت اليوم  الثلاثاء، حركة حماس بالإلتزام بخطة الرئيس محمود عباس دون شروط، "وذلك حتى تتمكن الحكومة من دعم صمود شعبنا في القطاع، وتوفير كافة متطلبات الحياة الكريمة التي تليق بتضحياته ونضاله، وبما يمكننا من استعادة وحدتنا الوطنية".

كما ادان  المجلس مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في الكنسيت الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بخصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة.

مؤكدا على ان الأموال المخصومة هي أموال فلسطينية و ليست منّة من إسرائيل،  التي تجبيها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، والتي تصل إلى حوالي (27) مليون شيكل شهرياً، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة، والتي خصصت لبحث الوضع المالي مع قرب انتهاء منتصف العام، أنه "رغم أن الموزانة العامة للعام 2017 قد وضعت بشكل يوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية، ورغم الإنجازات التي حققتها الحكومة وأدائها المالي الذي أشادت به كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلّا أن الصعوبات والتحديات وازدياد غموض التطورات المستقبلية والتراجع الكبير في الدعم الخارجي، ومماطلة الجانب الإسرائيلي في حل الملفات الاقتصادية والمالية العالقة، إضافة إلى إجراءاته وممارساته الأخرى، يستوجب منا الاستعداد الدائم لمواجهة التحديات والاستجابة للاستحقاقات المطلوبة من الحكومة على كافة الأصعدة، وعلى سياساتها وبرامجها وأولويات عملها في مختلف المجالات، وبما يمكن من تعزيز قدرة المؤسسات على النهوض بواجبها الأساسي في رعاية مصالح المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، والتي قد تزداد صعوبة جراء استمرار وتعقيد حكومة الاحتلال في إجراءاتها في محاولة للمس بقدرة شعبنا على الصمود، وتقويض قدرة الحكومة على توفير مقومات هذا الصمود، عبر المساس بمكانة مؤسساتنا وبقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات لمواطنيها".

واستنكر المجلس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي طالب فيها بتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مشددا على موقف القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار (194)، ورفض كل أشكال التوطين.

كما أكد على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة التزام المجتمع الدولي والدول المانحة في تأمين الدعم المالي لميزانية وكالة الغوث لضمان استمرار عملها، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساتهم، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم. 

وفي سياقٍ مختلف، استهجن المجلس موقف منظمة الأمم المتحدة التي أعربت عن قلقها إزاء مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء (1500) وحدة استيطانية في الضفة الغربية ومصادقة ما يسمى بالإدارة المدنية على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لإسكان ثماني عائلات كانت تقيم في البؤرة الاستيطانية "عمونا" التي تم إخلاؤها مؤخراً وإقامة مستوطنة جديدة عليها المستوطنين وذلك بالاستيلاء على (900) دونم من أراضي قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل وترمسعيا جنوب نابلس وتحويلها إلى أراض حكومية.