قرار الحظر يطال 22 موقعا إعلاميا

طالبت نقابة الصحفيين من الصحفيين القائمين على المواقع التي تم حجبها، تمهيداً للتوجه للمحكمة العاليا في حال لم يتم التوصل الى انهاء المسألة، تقديم كتاب تفويض للنقابة بمتابعة الاجراءات القضائية، والتوقيع على وكالة رسمية للمستشار القانوني للنقابة علاء فريجات.

قال عضو نقابة الصحفيين عمر نزال، إن عدد المواقع التي طالتها قرارات النائب العام حتى ظهر اليوم وصل الى 22 موقعًا موزعًا  على اكثر من قرار وصلت تباعاً للشركات المزودة لخدمات الانترنت، بعضها مواقع عربية غير فلسطينية.

وأشار نزال إلى ان قرارات النائب العام التي تصل لمزودي الخدمات تبدو كقرارات سرية يحظر نشرها او الحديث عنها للاعلام.

وأفاد أن الشركات المزودة للخدمات تكون ملزمة قانونياً بتنفيذ القرارات، ولكن يحق لها التوجه للقضاء للطعن في القرارات باعتبارها مخالفة للقوانين السارية وصادرة عن جهة غير مخولة قانوناً باتخاذ مثل هذه القرارات.

ويذكر أن الجهة الوحيدة التي يحق لها معاقبة اي موقع او وسيلة اعلام هي المحاكم الفلسطينية التي تنظر في شكوى تقدم لها من اي جهة او شخص متضرر، وتصدر حكمها بعد استنفاذ الاجراءات بما يتوافق مع نصوص القوانين السارية.

ومن المتوقع ان يعقد غدا لقاء بين نقيب الصحفيين والنائب العام للبحث في المسألة، وبناء على نتائج اللقاء ستقرر النقابة خطواتها اللاحقة.