تحذير أممي.. اقتصاد غزة يقترب من الانهيار الكامل

قال تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي، إن القطاع الخاص في غزة يعاني  من عجز سببه الحصار والقيود المفروضة على الحركة والوصول الى المصادر الطبيعية والأسواق والحروب المدمرة المتكررة.

وشمل التقرير الذي حمل عنوان  "ثلاث أعوام بعد حرب غزة 2014- ما بعد البقاء: تحديات التعافي الاقتصادي والتنمية طويلة الأمد"، تحليلا للتحديات الرئيسية التي مازالت تهيمن على بيئة الأعمال في قطاع غزة بعد ثلاثة أعوام من الحرب.

وقال روبيرتو فالنت الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ان نسبة البطالة في غزة هي من أعلى النسب في العالم وما يقارب من 60% من شبابها عاطلين عن العمل، مشيرا الى أنه ما لم يتم العمل على حل سياسي يوقف التدهور الاقتصادي والمعيشي الحاصل في غزة ، فإن أي دعم من المجتمع الدولي سوف يبقى عاجزا عن تلبية التوقعات المناطة به وسيكون بمثابة اسعاف أولي بلا تأثير مستدام  كما ان اقتصاد غزة مهدد بالانهيار الكامل اذا ما استمر الوضع لما هو عليه.

وتابع التقرير: بعد ثلاثة أعوام من حرب غزة 2014، ورغم التقدم في تأهيل البنية التحتية والاسكان، لا زالت عملية اعادة الاعمار والتعافي تسير ببطء عما هو مخطط له بسبب القيود المفروضة ونقص التمويل.  كما لا زال القطاع الخاص يتعافى من الضرر والخسائر الواسعة النطاق التي تقدر ب 3.1 مليار دولار امريكي، ولا زالت معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة في قطاعي الزراعة والصناعة تقف كما هي على حالها تنتظر اعادة الإعمار والتأهيل.

ويوضح التقرير أن اقتصاد غزة عانى من ركود شديد خلال العشر أعوام الماضية، مع معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الاجمالي خلال العقد الماضي لا يتجاوز 1.44% بينما تزايد عدد سكان قطاع غزة بنسبة 38.4% خلال نفس الفترة الزمنية.

وحسب التقرير، فإنه يتوجب أن يزيد نمو الناتج المحلي الاجمالي من أجل تقليل نسبة البطالة، والتي وصلت حاليا الى 40.6%، بين السكان وتحسين ظروفهم المعيشية.

ووفقا للتقرير، ان التغلب على التحديات المنصوص عليها يعتمد على حل المعيقات السياسية التي تشكل سببا جذريا خلف أزمة قطاع غزة.