ماذا حدث لأهم المواقع الاثرية في فلسطين؟

راية: سامح أبو دية

رغم قرار وزارة السياحة والآثار بوقف اعمال التجريف، إلا أن الدمار طال مساحة كبيرة من حي تل السكن الأثري أحد أبرز المواقع الأثرية في فلسطين، قبل صدور قرار بوقف الاعمال فيه للمرة الثانية، بتدخل من مجموعة مثقفين وباحثين في الآثار أقاموا نشاطات عاجلة لوقف أعمال التجريف به.

"تل السكن الأثري" قضية اثارت ضجة وغضب كبير في قطاع غزة، بعد ان تكرر تجريف الحي التاريخي الواقع جنوب مدينة غزة، في إطار أعمال تجريف في موقع أثري يعتبر شاهدًا على حضارةٍ كنعانية تعود إلى فترة العصر البرونزي القديم (3200 – 5000 عاما قبل الميلاد)، أي قبل بناء الأهرامات المصرية الشهيرة.

واكتشفت منطقة تل السكن عام 1998 خلال أعمال تجريف لبناء أبراج سكنية، وأقرت بعثة فرنسية- فلسطينية مشتركة بأهميته كموقعًا أثريًا سجلته لاحقا في (اليونسكو)، وتوقفت أعمال التنقيب فيه بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000؛ بسبب نيران مستوطنة (نتساريم) المجاورة.

وعادت أعمال التنقيب للمكان بعد انسحاب الاحتلال من مستوطنات قطاع غزة عام 2005، لكن الموقع الأثري بعد بدء الحصار عام 2007 لم يحظَ باهتمام بسبب توقف البعثة الفرنسية عن زيارته بقيادة خبير الآثار الفرنسي في فلسطين (جون باتيست).

وتبلغ مساحة تل السكن الأثري ما بين 100 – 200 دونم، ويرتفع 30 مترًا عن سطح البحر، وتميز بالمناعة والحصانة بسبب التحصينات المعمارية التي أنشئت فيه على مدار التاريخ.

وعن بداية القضية، فقد بدأت جهات حكومية في قطاع غزة قبل نحو عام ونصف بالعمل على تجريف جزء من المنطقة استكمالاً لمشروع تعويض موظفي غزة، بأراضٍ بدلاً من مستحقاتهم المالية المتراكمة، في حين قالت لجنة تخصيص الأراضي إن وزارة السياحة والآثار وافقت على تخصيص المكان ضمن المخطط فيما تنفي الوزارة، وتؤكد أنها رفعت عدة كتب اعتراض على ما اعتبرته "اعتداء على موقع أثري".

باحثون ومختصون في مجال الآثار، اعتبروا أن تجريف حي السكن الواقع شمال مدينة الزهراء بغزة؛ استيطان بشري ومهزلة تاريخية بحق التاريخ الفلسطيني، على اعتبار أنه يحتوي على آثار طينية كنعانية كالفخار والجرار والجدران الطينية، تثبت الحق العربي في فلسطين.

وعقب اثارة غضب الغزيين تجاه استمرار اعمال التجريف بالمنطقة الأثرية قبل أسابيع، قررت وزارة السياحة والآثار بغزة وقف الاعمال في حي تل السكن، الا أن الاعمال مازالت مستمرة ولم يردع القرار القائمين على أعمال التجريف.

وللمرة الثانية بعد اثارة الضجة مجددا، ونظرا لخطورة تجريف واستمرار اعمال؛ تجمع عشرات المثقفين والباحثين والنشطاء في الموقع الأثري أمس الجمعة، مطالبين بوقف هدم الأثار التي تتعرض لها المنطقة الأثرية، معتبرين أن استمرار التجريف رغم ثبوت وجود اثار فيها "جريمة".

الباحث في مجال الآثار بغزة فضل العطل، أوضح أن تل السكن هو أول استيطان بشري في جنوب فلسطين، وهو عبارة عن آثار طينية كنعانية كالفخار والجرار والجدران الطينية، مطالبا كافة الجهات بوقف تدمير الموقع.

وقام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق هاشتاغ #انقذوا_تل_السكن، والذي لاقى تجاوبًا وتفاعلًا كبيرًا، وكان له آثرًا ملحوظًا في التحرك نحو حماية أحد أهم المواقع الأثرية في فلسطين ووقف اعمال التجريف فيه.

كما أطلق مثقفون ونشطاء، عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، لوقف تجريف وتدمير موقع "تل السكن، وطالبت بالوقف الفوري لأعمال التجريف في الموقع واتخاذ كافة الاجراءات الميدانية لحماية الموقع واغلاقه لحين انتهاء التحقيق، والمباشرة بتقييم الاضرار في الموقع واجراء أعمال تنقيب انقاذية فورية في الموقع للحفاظ على ما تبقى منه.

وزارة السياحة والآثار بغزة، قالت إنها تلتزم بما تم الاتفاق عليه مؤخرا بحضور عدد من اساتذة الجامعات والخبير الفرنسي حيث تم تحديد حرم الموقع الاثري والتوافق على عدم العمل بداخله.

وأضافت الوزارة في بيان لها أصدرته الجمعة، انها لن تتوانى في اللجوء الى كل الاساليب القانونية حال تعرضت هذه الاثار لأي محاولة اعتداء من أي جهة كانت، محذره كل من يحاول  ذلك بأنه سيعرض نفسه للمسائلة والملاحقة القانونية.

وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، أكدت وقف الاعتداء وكافة أعمال التجريف في موقع تل السكن بغزة.

وشددت معايعة على أن حماية التراث الثقافي الفلسطيني مسؤولية جميع أبناء شعبنا، فهو جزء من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني، مشيرة الى أن الاعتداء على التراث يجب أن يواجه من كل فئات الشعب.

وطالبت كافة الجهات بالوقوف عند مسؤولياتها والتزاماتها بحماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها.

من جهتها، طالبت المنظمة العربية لحقوق الانسان من لندن، الجهات المختصة بوقف تجريف تل السكن.

وشددت المنظمة في بيان لها، على أن إثبات أن المنطقة أثرية يكفي فيه تقارير الخبراء وأصحاب الاختصاص، ولا يحتاج إلى قرار حكومة يؤكد أثرية المنطقة.

وقالت إنه من المؤسف أن العبث بالآثار لا يتم على يد الإسرائيليين إنما على يد الفلسطينيين وموظفين في جهات رسمية في السلطة سعيًا وراء التكسب وطمعا في بناء مساكن على حساب مناطق أثرية شاهدة على الهوية والتاريخ الحقيقي في مواجهة التزوير الإسرائيلي.

وقامت الجهات القضائية في غزة بتشكيل لجنة للتحقيق في عمليات التجريف وايقافها.

من جهته، قال مستشار الرئيس محمود عباس مأمون سويدان، أنه سيتم العمل فورا على الدعوة لوقف التل والمطالبة بإنهاء المهزلة وبشكل فوري.

وأضاف سويدان أنّ الحكومة ستعمل في أول عمل لها على وقف التجريف ومحاسبة الجهات التي تقف خلفها.