الكابينت: لن نتفاوض مع الفلسطينيين الا بشروط

أعلن المجلس الوزاري الامني الاسرائيلي المصغر، أو ما يعرف بـ "الكابينت"، ان إسرائيل لن تتفاوض مع الفلسطينيين الى أن تتخلى حركة حماس عن سلاحها.

وحدد المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء، شروطًا لموافقته على بدء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وتتعلق كل الشروط بحركة حماس واتفاق المصالحة الأخير الموقع بينها وبين فتح.

واشترط أن تعترف حماس بإسرائيل وتتخلى عن سلاحها، وكذلك اشترط إعادة الجنود المحتجزين في غزة، وقطع العلاقات بين حماس وإيران.

واشترط كذلك على السلطة الفلسطينية بسط سيطرتها الأمنية على كامل قطاع غزة ومنع تهريب الأسلحة إليه، ومواصلتها العمل على تدمير ما أسماه المجلس "البنية التحتية لحماس" في الضفة الغربية، وأن يتم تحويل الأموال إلى القطاع عن طريق السلطة الفلسطينية والمؤسسات التي أقيمت خصيصًا لهذا الغرض.

وتأتي هذه القرارات في ظل دعوات أميركية ومصرية لتجديد المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وبعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي امتلاكها خطة للدفع بالعملية السياسية في المنطقة نحو تحقيق السلام.

ووفق وسائل الاعلام العبرية فقد علت خلال الاجتماع أصوات تطالب باتخاذ موقف صارم.

من جهته،  قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينه، إن المصالحة الوطنية هي مصلحة فلسطينية عليا، وان موقف الرئيس محمود عباس، هو المضي قدماً فيها تحقيقاً لأمال وتطلعات شعبنا بالوحدة والاستقلال.

وأضاف "إن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، برعاية مصرية، يسير في الاتجاه الصحيح باتجاه إنهاء الانقسام، وإن أية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما فيها".

وتابع ابو ردينه،  "لقد رحب المجتمع الدولي، بما فيه الإدارة الأمريكية، بعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها كاملة في القطاع".

وشدد ابو ردينه في هذا الصدد، على أن " أية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما في جهود المصالحة وصولا الى تحقيق آمال وتطلعات شعبنا في إنهاء الانقسام من أجل إنجاز المشروع الوطني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.