حكومة الاحتلال تناقش فرض عقوبة الإعدام على الاسرى

ذكرت صحيفة "اسرائيل هيوم " العبريية ان اللجنة الوزارية الإسرائيلي للتشريع، ستناقش في الأسابيع القريبة المقبلة، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الاسرى الفلسطينيين منفذي العمليات.

ويؤيد وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان،مشروع القانون.

وجرى طرح مشروع القانون هذا في الهيئة العامة للكنيست، في العام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب "يسرائيل بيتينو"، بينما عارضته جميع الأحزاب، وكذلك نتنياهو. ويشار إلى أن القانون الإسرائيلي يتضمن عقوبة الإعدام لكن لا يتم فرضها إلا في حالات قليلة ونادرة جدا.

وبادر "يسرائيل بيتينو" إلى طرح مشروع القانون مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش"، في تموزالماضي، وتعالي أصوات، بينها نتنياهو، تدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات "مدانين"، وذلك على أثر بقاء منفذ هذه العملية على قيد الحياة.

وقدم عضو الكنيست الاسرائيلية "روبرت إليطوف" مشروع القانون مجددا أمس، وبحسب الصحيفة، فإنه تم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، حيث يأمل "يسرائيل بيتينو" بالتصويت عليه الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون على أنه في حال "إدانة منفذ عملية من سكان الضفة بالقتل"، فإنه يكون بإمكان وزير جيش الاحتلال أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.