أزمة المحامين والحكومة تتصاعد.. والنقابة تجدد اتهام الحمد الله

أخذت الأزمة المتصاعدة بين نقابة المحامين والحكومة منحى جديداً عقب اتهام النقابة رئيس الوزراء رامي الحمد الله بأنه من اعطى أوامر "اختطاف" المحامي محمد حسين في محكمة صلح نابلس، والاعتداء عليه على مرأى من الشرطة القضائية.

وفي هذا السياق اعتبر نقيب المحامين جواد عبيدات لـ"رايـة"، أن ما حصل مع المحامي حسين "جريمة نكراء واعتداء على كافة اركان العدالة والقضاء لا يمكن السكوت عنها."

وحول ما حصل مع المحامي حسين أوضح نقيب المحامين بانه تم استدعائه من قبل النائب العام بناء على شكوى مرفوعة لديهم من قبل بلدية نابلس تتهم فيها المحامي حسين وعدد من الاشخاص بـ"التحريض على اتلاف اموال  عامة"، وبعد التحقيق معه قررت النيابة اخلاء سبيله كون الأدلة والبيانات التي بحوزتهم غير كافية.

وتابع عبيدات: بعد خروج المحامي حسين من التحقيق قام بمراجعة بعض القضاة في المحكمة بخصوص دعاوي خاصة بعمله وعند دخوله مكتب إحدى القاضيات اقدم عدد من الاشخاص بلباس مدني على "اختطافه" وضربه وجره بشكل غير لائق على مرأى الشرطة والقضاء.

وعند استفسار النقابة عن المحامي حسين وما حصل معه لدى الجهات المسؤولة تم اخبارهم بأن قرار اعتقاله جاء بأمر من رئيس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية ولا علم لديهم حتى اللحظة عن مكان تواجده، وفق أقوال النقيب عبيدات.

واشار نقيب المحامين إلى أن الدعوى التي كانت مرفوعة على المحامي حسين بسيطة ولا تستدعي كل هذه الاجراءات وقد قامت بلدية نابلس باسقاط الشكوى التي رفعتها على المحامي والأشخاص الأخرين المتهمين بقضية "التحريض على اتلاف اموال عامة".

وأكد عبيدات أن النقابة ماضية في خطواتها التصعيدية ولن تتفاوض مع اي جهة قبل اطلاق صراح المحامي حسين، مشيرا إلى أنه تقرر تعليق العمل في كافة المحاكم حتى اشعار اخر، كما قررت النقابة تعليق عضويتها في جميع اللجان الرسمية والحكومية.

ونظمت نقابةالمحامين اليوم مسيرة احتجاجية امام مقر مجلس الوزراء برام الله مطالبة بالافراج عن المحامي حسين.

وجدد عبيدات دعوة نقابة المحامين للرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري لإقالة حكومة الحمد الله، ورفع الحصانة عنه "جراء هذا الانتهاك بحق القضاء"، كما طالب بحل اللجنة الأمنية المشتركة باعتبار تشكيلها مخالف للدستور والقانون، وممارساتها خارجة عن القانون كذلك، على حد قوله.

من جانبه صرح وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور في بيان صحفي،  إن الجهات المختصة في محافظة نابلس ووفق الاجراءات والأصول القانونية أصدرت مذكرة توقيف بحق مجموعة من الأشخاص المتهمين بالتحريض، والاعتداء على الممتلكات العامة، وتخريب معدات خاصة بمشروع محطة التنقية في منطقة دير الحطب شرق نابلس.

وقالت الداخلية في بيانها: أن لا أحد فوق القانون، ولا حصانة لأي خارج عن القانون.