كواليس اجتماعات امس.. المصالحة على المحك

توترت الأجواء أمس بين حركتي فتح وحماس، بعد منع موظفون تابعون للسلطة من العودة الى عملهم غداة قرار حكومة الوفاق الوطني اعادة موظفيها.

وعلى اثر ذلك عاد مشهد التراشق الاعلامي والاتهامات المتبادلة مجددا بين حركتي فتح وحماس، إلى حد شعر فيه الجميع بأن المصالحة التي جرت في القاهرة بينهما انتهت.

الرئيس محمود عباس اصدر امس قرارا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية والمتسببين في عرقلتها فوراً، من أجل المصلحة الوطنية والعلاقات مع الاشقاء المصريين، مع التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى.

وبحسب صحيفة الاخبار اللبناينة فان، مصر ضغطت على السلطة لإجبارها على وقف التصريحات والتراجع عن قرار عودة الموظفين، وإلا فإنها ستحملها مسؤولية فشل مصالحة القاهرة. لذلك أجّلت الحركتان تسلّم حكومة الوفاق الوزارات في قطاع غزة لمدة عشرة أيام.

وبعد هذا الاحداث المتصاعدة، دعا رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، الفصائل إلى الاجتماع في مكتبه لبحث ملف المصالحة. وفي وقت لاحق وبطلب مصري انضم إليهم وفد الاستخبارات المصرية، ونائب رئيس حكومة الوفاق الوطني زياد أبو عمرو، و نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة وكان رئيس المخابرات العامة المصرية خالد فوزي، قد أجرى في وقت سابق اتصالات مع مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، طالباً منه التراجع عن قرار عودة الموظفين المستنكفين إلى عملهم، وإلا فإن القاهرة ستعلن أن فتح هي المسؤولة عن عرقلة المصالحة الفلسطينية. بحسب الصحيفة.

وبعد انتهاء الاجتماع، أصدرت الحركتان بياناً وافقوا فيه على تأجيل تسلّم الحكومة مهماتها لمدة عشر أيام. وبحسب المعلومات، فإن السنوار كان قد اجتمع في وقت سابق مع أركان العمل الحكومي في غزة وأبلغهم أن الحركة ستقدم على تنازلات إضافية، وهي عودة عدد محدود من المستنكفين وتسليم بعض المقارّ الأمنية لحكومة الوفاق.

وكانت حكومة الوفاق الوطني قد دعت أمس موظفيها في قطاع غزة للعودة إلى عملهم، الأمر الذي اعتبرته حماس مخالفة لاتفاق المصالحة  الموقع بين الحركتين بالقاهرة، في 12 تشرين الاول الماضي.

ومنع موظفي وزارات الحكم المحلي والأوقاف والمال والصحة والتعليم من العودة الى أماكن عملهم. وكان هؤلاء استنكفوا عن التوجه إلى مراكز عملهم بطلب من السلطة بعد سيطرة حماس على القطاع عام 2007.

وقالت نقابة موظفي قطاع غزة إن المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي. ومن دون ذلك، لن تسمح لهم بدخول الوزارات".

وأعربت الحكومة عن أسفها على هذه الخطوة، إذ قال يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسمها، إن "الحكومة تنظر بأسف وأسى شديدين إلى هذه الخطوة الخطيرة، لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة، ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت".

من جهتها، حملت حماس الحكومة المسؤولية عن أحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات داخل غزة، إذ قال الناطق باسمها فوزي برهوم، "إن ذلك جاء نتيجة لقرار الحكومة غير المسؤول والمخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين للعودة إلى أماكن عملهم".