لقاء فلسطيني أميركي في واشنطن لبحث "الصفقة الكبرى"

وصل امس إلى واشنطن، مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، للبحث مع المسؤولين الأميركيين في شأن مبادرة السلام الأميركية، ومصير مكتب بعثة فلسطين.

وذكرت صحيفة الحياة اللندنية نقلا عن مصادر ديبلوماسية غربية ان الرئيس محمود عباس غير مرتاح للأفكار التي تبحثها الإدارة الأميركية قبيل تقديم مبادرتها التي تسميها "الصفقة الكبرى"، مشيرة في الوقت ذاته الى ان ابو مازن يريد مكانة ثابتة لمكتب بعثة فلسطين في واشنطن، لا تخضع للملاحقة والتهديدات المستمرة بإغلاقها.

وبحسب المصادر نفسها فان المبادرة الأميركية في جوهرها تحمل "خطة سلام اقتصادي"، تقوم على جمع عشرة بلايين دولار من الدول المانحة لتأسيس الدولة الفلسطينية، وتشكل جسرا لإقامة علاقات رسمية إسرائيلية مع العالم العربي.

وفي هذا السياق قال ديبلوماسي غربي رفيع المستوى، إن مبعوثي ترامب اجريا  عشرات اللقاءات مع الفلسطينيين والإسرائيليين، وخرجوا بنتيجة أن الحل الممكن في هذه المرحلة هو دولة ذات حدود موقتة. وان اي حل آخر سيفشل لأن الطرف القوي، وهو إسرائيل، سيرفضه.

وأشار إلى أن تل ابيب أبلغت المسؤولين الأميركيين أنه لا يمكنها في هذه المرحلة أن تمنح الفلسطينيين دولة كاملة، وإنما دولة على نصف الضفة وربما أكثر قليلا، فيما تبقي "اسرائيل" سيطرتها على الحدود وعلى الأجواء، بينما يجري التفاوض على الحل النهائي في وقت لاحق، بما في ذلك القدس والحدود واللاجئون والمياه والأمن.

وقال الديبلوماسي القريب من الاتصالات إن الجانب الأميركي يدرك أن هذا الحل غير مقبول لدى الفلسطينيين، لذلك فإنه يحاول إغراءهم بالقول إنه حل مرحلي، وبتوفير مبلغ مالي كبير لإقامة الدويلة الفلسطينية ومشاريعها المختلفة مثل المطار والميناء وخطط إسكان وسياحة وزراعة واسعة.

ويرى الجانب الأميركي أن أول متطلبات هذا الحل يبدأ من استعادة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة الذي سيكون مركز الدولة. وسيُعرض المشروع ضمن حل إقليمي ودولي، تشارك فيه الدول العربية والمجتمع الدولي، وينتج منه إقامة علاقات ديبلوماسية إسرائيلية مع العالم العربي.

ومن المتوقع أن يعلن الجانب الأميركي عن خطته مطلع العام المقبل. ويتوقع الفلسطينيون التعرض لعقوبات أميركية في حال الرفض.